تونس والصين تعتمدان اليوان والدينار في المبادلات التجارية
ويسمح ذلك بتخفيف مخاطر الصرف ويشجع المستوردين الصينيين على الإقبال على الصادرات التونسية.
ويهدف هذا الاتفاق بين البنكين التونسي والصيني إلى "تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، مما سيشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية"، حسب بيان البنك المركزي التونسي.
وانفتاح تونس على العملة الصينية يأتي بعد أن اقتصرت معاملاتها على الدولار واليورو أساسا إضافة إلى الجنيه الإسترليني.
وقال بيان للبنك المركزي التونسي إن محافظ البنك الشاذلي العياري اتفق مع محافظ البنك المركزي الصيني "على مبدأ عقد اتفاقية مقايضة بين البنكين المركزيين يقع بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية".
وأضاف البيان أنهما ناقشا إمكانية إصدار سندات سيادية تونسية على السوق المالية الصينية تُمكّن من تعبئة موارد تُسهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في تونس.
وبينما تسعى الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي والمالي في شمال أفريقيا ترغب تونس في تخفيف الضغوط عن الدينار التونسي مع هبوط قيمته مقابل الدولار واليورو.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن قبل أيام إبرام اتفاقية مع البنك المركزي الصيني بهدف مبادلة العملات، في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما سبق لتركيا أن وصلت إلى اتفاق مع الصين لتبادل العملات في عام 2012، وجرى تجديده عام 2015 لثلاث أعوام أخرى قابلة للتجديد.
وسبق للبنك المركزي التونسي أن صادق في آخر اجتماع دوري له، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، على قرار إدخال العملة الصينية إلى البلاد، كي تدخل بذلك إلى احتياطي العملة الصعبة الذي تتوفر عليه تونس، بدل الاستمرار في صرف العملة بالدولار أو اليورو، وما ترتب عنه ذلك من تأثير سلبي على احتياطي تونس من هاتين العملتين.
وبدأت الصين منذ الثورة التونسية التوجه إلى هذا البلد، وشهدت العاصمة التونسية افتتاح فرع للمجلس الإفريقي-الصيني للاستثمار والتنمية، كما صرّح مسؤول صيني للقناة الوطنية هذا العام أن بلاده ستخصص 11 مليار دولار للاستثمار في تونس، إضافة إلى حضور وفد صيني إلى منتدى الاستثمار الذي احتضنته تونس قبل أيام.
