أزمة سيولة تضرب بنك الحكومة المصرية
مطالب بتدخل الحكومة لإنقاذ البنك (Getty)
قال مسؤول حكومي في بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن "ارتفاع الإنفاق المالي من قبل البنك، خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة القرارات الاقتصادية المتوالية التي اضطرتها إلى رفع عائدات شهادات الاستثمار القائمة وإصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع، تسببت في أزمة سيولة كبيرة للبنك تحتاج تدخلاً حكومياً فورياً".
وكان البنك قد أصدر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهادة جديدة بعائد 16.25% للحفاظ على جاذبية الأوعية الاستثمارية للبنك، بعد رفع البنك المركزي المصري سعر العائد 300 نقطة، عقب تعويم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بداية الشهر الماضي.
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار هي الفئتين (أ) و(ب)، ويصل الرصيد القائم من تلك الشهادات، التي تعد أكبر وعاء ادخاري يستحوذ على ودائع المصريين، إلى نحو 100 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن البنك مطالب بسداد ما لا يقل عن 12 مليار جنيه كل 3 شهور كعائد لشهادات الاستثمار، بعد زيادة أسعار العائد مقابل 9 مليارات جنيه قبل الزيادة الأخيرة، مضيفاً أن "تلك الشهادات مضمونة ولا توجد مخاوف بشأن سداد البنك التزاماته في الوقت المحدد".
وأوضح المسؤول أن "البنك يسعى بجدية إلى ضبط المركز المالي للبنك قبل تصاعد أزمة السيولة من أجل استمرار الانتظام في صرف عوائد شهادات العملاء".
اقــرأ أيضاً
وأشار المسؤول، إلى أن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك تحظى بجاذبية شديدة لدى عملائها في مصر بسبب التزام البنك بسداد العائد في موعده منذ بدء إصدارها في الستينيات، فضلا عن ضمانها من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي: "نعد حالياً استراتيجية لتقديمها لوزارة المالية المصرية لسرعة تدبير أموال من مستحقات البنك لدى الهيئات الاقتصادية، والتي تسببت في ارتفاع مديونيات البنك لدى الغير إلى 250 مليار جنيه (نحو 13.7 مليار دولار) في مقابل ارتفاع حجم التزاماته تجاه حائزي شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك نيابة عن الحكومة، للمساهمة في تمويل عجز الموازنة المصرية".
وتابع المسؤول أن "الاستراتيجية تشير إلى إنهاء المديونيات لصالح البنك خلال 10 سنوات، حتى لا يؤثر على عجز الموازنة".
وأشار إلى أن المفاوضات مع بعض الهيئات الاقتصادية لإصدار سندات لصالح البنك بقيمة المديونية تم تجميدها، في ظل مراجعة الحكومة أصول الدولة في إطار برنامج طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، ومخاوف من تأثر المراكز المالية لتلك الجهات".
وكانت مفاوضات جرت مع شركات الكهرباء الحكومية والسكك الحديدية، لإنهاء مديونيات تتجاوز 60 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، مهمته الرئيسية هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
اقــرأ أيضاً
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار هي الفئتين (أ) و(ب)، ويصل الرصيد القائم من تلك الشهادات، التي تعد أكبر وعاء ادخاري يستحوذ على ودائع المصريين، إلى نحو 100 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن البنك مطالب بسداد ما لا يقل عن 12 مليار جنيه كل 3 شهور كعائد لشهادات الاستثمار، بعد زيادة أسعار العائد مقابل 9 مليارات جنيه قبل الزيادة الأخيرة، مضيفاً أن "تلك الشهادات مضمونة ولا توجد مخاوف بشأن سداد البنك التزاماته في الوقت المحدد".
وأوضح المسؤول أن "البنك يسعى بجدية إلى ضبط المركز المالي للبنك قبل تصاعد أزمة السيولة من أجل استمرار الانتظام في صرف عوائد شهادات العملاء".
وأشار المسؤول، إلى أن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك تحظى بجاذبية شديدة لدى عملائها في مصر بسبب التزام البنك بسداد العائد في موعده منذ بدء إصدارها في الستينيات، فضلا عن ضمانها من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي: "نعد حالياً استراتيجية لتقديمها لوزارة المالية المصرية لسرعة تدبير أموال من مستحقات البنك لدى الهيئات الاقتصادية، والتي تسببت في ارتفاع مديونيات البنك لدى الغير إلى 250 مليار جنيه (نحو 13.7 مليار دولار) في مقابل ارتفاع حجم التزاماته تجاه حائزي شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك نيابة عن الحكومة، للمساهمة في تمويل عجز الموازنة المصرية".
وتابع المسؤول أن "الاستراتيجية تشير إلى إنهاء المديونيات لصالح البنك خلال 10 سنوات، حتى لا يؤثر على عجز الموازنة".
وأشار إلى أن المفاوضات مع بعض الهيئات الاقتصادية لإصدار سندات لصالح البنك بقيمة المديونية تم تجميدها، في ظل مراجعة الحكومة أصول الدولة في إطار برنامج طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، ومخاوف من تأثر المراكز المالية لتلك الجهات".
وكانت مفاوضات جرت مع شركات الكهرباء الحكومية والسكك الحديدية، لإنهاء مديونيات تتجاوز 60 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، مهمته الرئيسية هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
