ضعف الصادرات يعطل مئات المصانع في الأردن
تعطل الصادرات يضرب الصناعة الأردنية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
قال صناعيون أردنيون إن مئات المنشآت الصناعية والحرفية في المملكة لم تجدد تسجيلها في الغرف المختصة خلال العام الجاري، بعدما توقفت عن العمل نتيجة أوضاع مالية صعبة تغذت على الظروف المضطربة التي تمر بها المنطقة، خاصة في كل من سورية والعراق، ما عرقل صادرات هذه المصانع إلى الخارج.
هذه المعطيات تدفع المهنيين، لتكثيف مطالبهم من الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الصناعي، الذي يوفر نحو 25 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ما يجعله على رأس الأولويات، فضلا عن أنه يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويساهم بنحو 90% من إجمالي الصادرات سنوياً.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن كثيراً من الصناعات الأردنية مخيّرة بين التوقف عن العمل أو خفض طاقتها الإنتاجية؛ بسبب تراجع صادراتها لأسواقها التقليدية، خاصة العراق الذي يستقبل الحصة الأكبر من صادرات المملكة.
ويرى أبو الراغب في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن تراجع الصادرات يمثل أهم المؤشرات السلبية التي أصابت الأردن بفعل أزمات الجارتين سورية والعراق، مشيراً إلى صعوبة التصدير للعراق من خلال الأراضي السعودية أو الكويتية لارتفاع كلف الشحن.
ولا يتوقف تعثر دخول الصادرات الأردنية إلى العراق، عند الحدود البرية المغلقة وحسب، حيث قال مسؤول أردني بوزارة التجارة والصناعة، لـ "العربي الجديد"، إن بلاده طلبت من السلطات العراقية رفع حظر فرضته مؤخرا على بعض المنتجات الأردنية ومنعت دخولها إلى أسواق العراق.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، أكبر الغرف الصناعية في المملكة، نائل الحسامي، لـ "العربي الجديد": "سيتم التحقق من الأسباب التي أدت إلى توقف مئات المنشآت الصناعية عن العمل خلال العامين الماضي والجاري"، مشيراً إلى أن ذلك التطور يهدد أحد أهم مقومات الاقتصاد.
وطالب الحسامي، الحكومة بالالتفات إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي، والتي تم التواصل معها بشأنها في أكثر من مناسبة، خاصة توقف الصادرات إلى أهم سوقين وهما العراق وسورية، وانحسارها إلى أسواق أخرى مثل ليبيا واليمن وغيرها.
ولفت الحسامي، إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج بسبب أعباء فاتورة الطاقة، والتضييق الحاصل بشأن استقدام الأيدي العاملة لعدم توفر المحلية، فاقم معاناة المصانع.
وأوقفت الحكومة الأردنية في يونيو/حزيران الماضي، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لوجود اختلالات كبيرة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم، ما أثار حفيظة قطاعات اقتصادية متعددة؛ لعدم توفر البدائل المناسبة محليا.
وطالبت غرفة صناعة الأردن بتبني سياسة صناعية طموحة، بهدف تعزيز تنافسية القطاع وتحديد أولويات الاستثمار فيه.
وقالت الغرفة، إن ثمة تحديات تواجه الصناعة الوطنية، كارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة وارتفاع منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية، والأزمات الإقليمية التي حدّت من دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التقليدية، وأهمها سورية والعراق اللتان تستحوذان على 16% من صادرات المملكة الصناعية في الظروف الطبيعية.
وبلغ معدل نمو قطاع الصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.4%، بينما بلغت الصادرات الصناعية خلال الفترة ذاتها نحو 3.6 مليار دولار.
وبلغت قيمة صادرات الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.96 مليار دولار، بانخفاض يقترب من 9.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت واردات المملكة في النصف الأول من 2016، بنحو 1.1%، مسجلة 9.8 مليارات دولار.
وقال رئيس جمعية المصدرين، عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد": "إن إغلاق الحدود العراقية والسورية مع الأردن، ما يزال يؤثر على حركة الصادرات، باعتبار أن هذين السوقين هما أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية"، مشيراً إلى أن المتضرر الأكثر من إغلاق الحدود هو القطاع الصناعي.
وتوقع أبو وشاح، أن تسجل الصادرات مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، في حال استمر إغلاق الحدود مع العراق، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد أسواق بديلة، وخاصة في أفريقيا ووسط آسيا، وكذلك الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
واستبعد أبو وشاح، أن يفتح العراق حدوده مع الأردن بسبب انعدام الأمن على الطريق البري الذي يربط البلدين.
ويرتبط الأردن مع العراق باتفاق للتجارة الحرة تدخل السلع الأردنية بموجبه معفاة من الرسوم والضرائب إلى العراق، كما أن تلك السلع معفاة من رسوم إعادة الإعمار البالغة 5%.
وانخفضت صادرات الأردن إلى العراق بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي 696 مليون دولار، مقابل 1.65 مليار دولار في عام 2014.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن كثيراً من الصناعات الأردنية مخيّرة بين التوقف عن العمل أو خفض طاقتها الإنتاجية؛ بسبب تراجع صادراتها لأسواقها التقليدية، خاصة العراق الذي يستقبل الحصة الأكبر من صادرات المملكة.
ويرى أبو الراغب في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن تراجع الصادرات يمثل أهم المؤشرات السلبية التي أصابت الأردن بفعل أزمات الجارتين سورية والعراق، مشيراً إلى صعوبة التصدير للعراق من خلال الأراضي السعودية أو الكويتية لارتفاع كلف الشحن.
ولا يتوقف تعثر دخول الصادرات الأردنية إلى العراق، عند الحدود البرية المغلقة وحسب، حيث قال مسؤول أردني بوزارة التجارة والصناعة، لـ "العربي الجديد"، إن بلاده طلبت من السلطات العراقية رفع حظر فرضته مؤخرا على بعض المنتجات الأردنية ومنعت دخولها إلى أسواق العراق.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، أكبر الغرف الصناعية في المملكة، نائل الحسامي، لـ "العربي الجديد": "سيتم التحقق من الأسباب التي أدت إلى توقف مئات المنشآت الصناعية عن العمل خلال العامين الماضي والجاري"، مشيراً إلى أن ذلك التطور يهدد أحد أهم مقومات الاقتصاد.
وطالب الحسامي، الحكومة بالالتفات إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي، والتي تم التواصل معها بشأنها في أكثر من مناسبة، خاصة توقف الصادرات إلى أهم سوقين وهما العراق وسورية، وانحسارها إلى أسواق أخرى مثل ليبيا واليمن وغيرها.
ولفت الحسامي، إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج بسبب أعباء فاتورة الطاقة، والتضييق الحاصل بشأن استقدام الأيدي العاملة لعدم توفر المحلية، فاقم معاناة المصانع.
وأوقفت الحكومة الأردنية في يونيو/حزيران الماضي، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لوجود اختلالات كبيرة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم، ما أثار حفيظة قطاعات اقتصادية متعددة؛ لعدم توفر البدائل المناسبة محليا.
وطالبت غرفة صناعة الأردن بتبني سياسة صناعية طموحة، بهدف تعزيز تنافسية القطاع وتحديد أولويات الاستثمار فيه.
وقالت الغرفة، إن ثمة تحديات تواجه الصناعة الوطنية، كارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة وارتفاع منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية، والأزمات الإقليمية التي حدّت من دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التقليدية، وأهمها سورية والعراق اللتان تستحوذان على 16% من صادرات المملكة الصناعية في الظروف الطبيعية.
وبلغ معدل نمو قطاع الصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.4%، بينما بلغت الصادرات الصناعية خلال الفترة ذاتها نحو 3.6 مليار دولار.
وبلغت قيمة صادرات الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.96 مليار دولار، بانخفاض يقترب من 9.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت واردات المملكة في النصف الأول من 2016، بنحو 1.1%، مسجلة 9.8 مليارات دولار.
وقال رئيس جمعية المصدرين، عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد": "إن إغلاق الحدود العراقية والسورية مع الأردن، ما يزال يؤثر على حركة الصادرات، باعتبار أن هذين السوقين هما أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية"، مشيراً إلى أن المتضرر الأكثر من إغلاق الحدود هو القطاع الصناعي.
وتوقع أبو وشاح، أن تسجل الصادرات مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، في حال استمر إغلاق الحدود مع العراق، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد أسواق بديلة، وخاصة في أفريقيا ووسط آسيا، وكذلك الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
واستبعد أبو وشاح، أن يفتح العراق حدوده مع الأردن بسبب انعدام الأمن على الطريق البري الذي يربط البلدين.
ويرتبط الأردن مع العراق باتفاق للتجارة الحرة تدخل السلع الأردنية بموجبه معفاة من الرسوم والضرائب إلى العراق، كما أن تلك السلع معفاة من رسوم إعادة الإعمار البالغة 5%.
وانخفضت صادرات الأردن إلى العراق بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي 696 مليون دولار، مقابل 1.65 مليار دولار في عام 2014.
