خضَر وفواكه إسرائيلية على موائد الأردنيين... ودعوات للمقاطعة
في تحرك أردني يدعو للمقاطعة (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
تتعالى الأصوات في الأردن بين الحين والآخر، للمطالبة باتخاذ إجراءات رسمية لمنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى البلاد وسط مطالب بمقاطعتها ومنع دخولها تماماً.
ويشكو مستهلكون وناشطون في هذا المجال، من أن هذه المنتجات غالبا ما يتم إزالة ملصقاتها قبل طرحها في الأسواق المحلية، لتباع على أنها مستوردة من داخل الأراضي الفلسطينية أو دول أخرى.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، فإن أبرز المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل هي: المانغو والأفوكادو والأناناس، وأصناف فواكه أخرى، إضافة إلى بعض أنواع الخضر مثل الجزر والبطاطا.
ووقع الأردن اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل 1995، إلا أن رفضاً شعبياً لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وقال نمر حدادين، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن "الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف التي يتم استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية".
وأضاف حدادين، في حديثه مع "الأناضول": أن "القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة".
وتابع: "المستهلك لا يجبر على شراء أي صنف من أي مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية لاختيار الأصناف التي يريدها، إذ تتوافر المنتجات في الأسواق من عدة مصادر سواء كانت محلية أو مستوردة".
غير أن الحكومة تلزم التجار - وفقا لحدادين - بأن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية.
وحول استبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، قال الناطق الإعلامي، "هذا الأمر ليس من مسؤولية الوزارة أو صلاحياتها".
وقال أنس محادين، مدير السوق المركزية الأردنية للخضر والفواكه، إن "السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضر المستوردة من عدة مصادر، غير أن غالبية ما يتم استيراده في العادة، هي بعض أصناف الفواكه ولا تتجاوز 25% من كميتها وأصنافها في السوق".
وبين محادين في حديث مع "الأناضول" أن "هذه الأصناف تستورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منشئها لدى دائرة الجمارك عند دخولها من المنافذ الحدودية، وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة".
وزاد: "أما البضائع المستوردة من إسرائيل، فهي غالبا تتم من خلال تجار ويتم تحويلها إلى سوق التجزئة (الأسواق المحلية المنتشرة) مباشرة دون المرور بالسوق المركزية".
وبلغت قيمة ما تستورده الأردن من إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 25.3 مليون دينار (35.6 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (34.4 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال ياسر أبو سنينة رئيس اللجنة، في حديث سابق لـ"العربي الجديد" إن هناك كميات كبيرة من المانغو الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعماً للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغو يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
(العربي الجديد، الأناضول)
ويشكو مستهلكون وناشطون في هذا المجال، من أن هذه المنتجات غالبا ما يتم إزالة ملصقاتها قبل طرحها في الأسواق المحلية، لتباع على أنها مستوردة من داخل الأراضي الفلسطينية أو دول أخرى.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، فإن أبرز المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل هي: المانغو والأفوكادو والأناناس، وأصناف فواكه أخرى، إضافة إلى بعض أنواع الخضر مثل الجزر والبطاطا.
ووقع الأردن اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل 1995، إلا أن رفضاً شعبياً لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وقال نمر حدادين، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن "الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف التي يتم استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية".
وأضاف حدادين، في حديثه مع "الأناضول": أن "القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة".
وتابع: "المستهلك لا يجبر على شراء أي صنف من أي مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية لاختيار الأصناف التي يريدها، إذ تتوافر المنتجات في الأسواق من عدة مصادر سواء كانت محلية أو مستوردة".
غير أن الحكومة تلزم التجار - وفقا لحدادين - بأن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية.
وحول استبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، قال الناطق الإعلامي، "هذا الأمر ليس من مسؤولية الوزارة أو صلاحياتها".
وقال أنس محادين، مدير السوق المركزية الأردنية للخضر والفواكه، إن "السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضر المستوردة من عدة مصادر، غير أن غالبية ما يتم استيراده في العادة، هي بعض أصناف الفواكه ولا تتجاوز 25% من كميتها وأصنافها في السوق".
وبين محادين في حديث مع "الأناضول" أن "هذه الأصناف تستورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منشئها لدى دائرة الجمارك عند دخولها من المنافذ الحدودية، وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة".
وزاد: "أما البضائع المستوردة من إسرائيل، فهي غالبا تتم من خلال تجار ويتم تحويلها إلى سوق التجزئة (الأسواق المحلية المنتشرة) مباشرة دون المرور بالسوق المركزية".
وبلغت قيمة ما تستورده الأردن من إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 25.3 مليون دينار (35.6 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (34.4 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال ياسر أبو سنينة رئيس اللجنة، في حديث سابق لـ"العربي الجديد" إن هناك كميات كبيرة من المانغو الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعماً للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغو يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
(العربي الجديد، الأناضول)
