الأردن يتجه لإلغاء دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات
الأردن يتجه لإلغاء دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات
الحكومة تتذرع بأن دعم الخبز يذهب إلى غير الأردنيين(Getty)
يبدو أن الحكومة الأردنية باتت تبحث عن بدائل أخرى غير رفع ضريبة الدخل، لزيادة الإيرادات المحلية العام المقبل، بهدف تخفيض العجز المالي في الموازنة الذي يبلغ سنوياً أكثر من مليار دولار، في الوقت الذي يشهد الإنفاق بشقية الجاري والرأسمالي ارتفاعاً كبيراً كل عام.
وتراجعت الحكومة الأسبوع الماضي عن توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل من الأسر والأفراد، بعد الاعتراضات والانتقادات الشديدة، التي واجهتها من قبل نواب البرلمان ومختلف القطاعات الشعبية والحزبية والنقابات العمالية والمهنية.
ولكن الحراك الذي تقوم به الحكومة منذ أيام بقيادة رئيسها هاني الملقي، كشف النقاب عن توجهات جديدة تقوم على أساس إعادة النظر في الدعم المقدم لبعض السلع وعلى وجه الخصوص الخبز، إضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات.
وقال الملقي في كلمة له أمام مجلس الأعيان (الشق الثاني للبرلمان)، يوم الإثنين الماضي، إن حوالي ثلث السكان (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع.
وأضاف أن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين وليس للثلث الآخر من السكان، مشيرا إلى أن كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع. وبحسب آخر تعداد للسكان أجري عام 2015، بلغ عدد سكان الأردن حوالي 9.5 ملايين نسمة.
وتخطط الحكومة لزيادة إيراداتها العام المقبل بحوالي مليار دولار من خلال زيادة كفاءات تحصيل ضريبة الدخل ورفع عائدات ضريبة المبيعات إلى جانب إلغاء الدعم عن السلع والخدمات.
تحرير الأسعار
وقال مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تدرس حاليا بشكل جاد إعادة النظر بآلية دعم السلع بحيث يتم توجيهها للمستحقين من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من بين الأردنيين.
وأضاف المسؤول أن من بين السلع المدعومة حاليا الخبز، وهناك توجه لتغيير آلية الدعم بحيث يتم إعطاء الأردنيين مخصصات مالية، مقابل تحرير أسعار الخبز، وبالتالي تحقيق وفر من خلال رفع الأسعار على غير الأردنيين.
وتبلغ مخصصات الدعم الحكومي للخبز سنوياً حوالي 140 مليون دولار. كما تدعم الحكومة أسعار الغاز المنزلي وتباع الأسطوانة بحوالي 10 دولارات إلى جانب دعم فواتير المياه.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن هنالك عدة سيناريوهات تمت دراستها، تتمثل بإمكانية صرف دعم نقدي مباشر للأردنيين من الفئات المستهدفة أو اعتماد البطاقات الذكية لدعم الخبز.
ويتوقع أن يبلغ سعر كيلو الخبز في حال رفع الدعم عنه حوالي 34 قرشا (الدينار 100 قرش)، بينما يباع حاليا بالسعر المدعوم بـ 16 قرشا (0.23 دولار).
وتدعم الحكومة سعر الطحين المباع للمخابز، ما أدى وفق المسؤول إلى ظهور عمليات متاجرة غير مشروعة بالطحين المدعوم وتهريبه لدول مجاورة إلى جانب استخدامه في إنتاج أصناف أخرى غير مدعومة.
وكشف مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ "العربي الجديد" عن أن الحكومة تدرس قوائم السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بهدف إخضاعها لضريبة المبيعات ضمن برنامج الحكومة المالي للعام المقبل.
وأضاف المسؤول أن هناك العديد من السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات بنسب أقل من حدها الأعلى البالغ 16% ومنها ما هو معفيّ بالكامل.
تأييد برلماني
ويبدو أن برلمانيين يؤيدون هذه التوجهات الحكومية، فقد أشار رجائي المعشر، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأعيان (الشق الثاني للبرلمان)، في تصريحات للتلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي، إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي للمواطن وليس للسلعة وتوجيهه للطبقتين الوسطى والفقيرة، والمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط النفقات، مضيفا أن الحكومة تمكنت من خفض الإنفاق بمبلغ 200 مليون دولار وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وفر يساعد في تحقيق أهدافها وبرامجها.
كما قال أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب: لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وأن مسؤولية النهوض بالاقتصاد وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية ويتعين أن يتحمل مسؤولياته من دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير".
ودعا الصفدي إلى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة، خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مشيرا إلى أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد هي الأخرى، إعادة التفكير في أسلوب دعم بعض السلع والمواد التموينية، وعلى رأسها مادة الخبز، لكنها طالبت الحكومة بوضع آليات تضمن عدم المساس والاقتراب من جيوب المواطنين.
وقالت الجماعة في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي إن توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين ليس عيبا لأن دول الجوار وهي تمتلك موارد مالية أكبر بكثير من الأردن توجه الدعم لمواطنيها، وهو حق مشروع للجميع شريطة أن تبتعد آلية توجيه الدعم للمواطنين عن امتهان كرامتهم.
وأثارت التحركات الحكومية وبعض البرلمانيين، قلق التجار، الذين يخشون من زيادات جديدة في الضرائب على السلع والخدمات.
وقال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية لـ "العربي الجديد"، إن النقابة دعت لاجتماع طارئ لمناقشة التوجهات الحكومية بإخضاع السلع الغذائية الأساسية لضريبة المبيعات.
وأضاف توفيق أن رئيس الوزراء أعلن ذلك صراحة قبل أيام ما أدى إلى ارتفاع مخاوف القطاع التجاري، الذي يعاني من حالة ركود غير مسبوقة، بسبب تراجع المبيعات، مشيرا إلى أنه سيتم بلورة موقف واضح ومحدد من التوجهات الحكومية والضغط لعدم إقرارها.
وتابع أن السلع الغذائية غير مدعومة أصلا، ورغم ذلك فإن القدرات الشرائية للمواطنين منخفضة جدا، وانعكست سلبياً على النشاط التجاري، معتبرا أن أي رفع للضريبة سيتحمله التجار وبالتالي يتوجب عدم إخضاع السلع الغذائية لضريبة المبيعات، حيث إن كثيرا من دول العالم لا ترتب ضرائب على المواد التموينية.
وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار الكثير من السلع وأجور النقل والخدمات.
وزادت مديونية الأفراد بنحو 1.41 مليار دولار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية، وسط ثبات الرواتب، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وحذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من رفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية، لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع جديد في مستويات المعيشة ويرفع نسبة الفقر التي تقدر بحوالي 14% وفق التقديرات الحكومية.
وقال سهم العبادي، المتحدث الرسمي باسم الجمعية لـ "العربي الجديد" إن القدرات الشرائية للمواطنين في تراجع منذ عدة سنوات، وإن زيادة ضريبة المبيعات سيعمق الأزمة ويفاقم الأوضاع المعيشية.
وأكد العابدي أهمية إيجاد آلية واضحة لإعادة النظر بالدعم المقدم للخبز، بحيث يستفيد منه جميع الأردنيين، وفق معادلة تضمن استمرارية الدعم، الذي سيخصص للمواطنين، بحيث لا يتوقف كما حدث قبل سنوات عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات، مقابل دعم مباشر لم يدم سوى عدة أشهر.
ودعا الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات غير رفع الضرائب وإلغاء الدعم عن السلع الأساسية، ومن ذلك تخفيض النفقات الجارية واستقطاب الاستثمارات.
ويعاني الأردن من تزايد الضغوط المالية على الموازنة بسبب أعباء المديونية التي تجاوزت 37 مليار دولار، وتشكل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وتراجعت الحكومة الأسبوع الماضي عن توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل من الأسر والأفراد، بعد الاعتراضات والانتقادات الشديدة، التي واجهتها من قبل نواب البرلمان ومختلف القطاعات الشعبية والحزبية والنقابات العمالية والمهنية.
ولكن الحراك الذي تقوم به الحكومة منذ أيام بقيادة رئيسها هاني الملقي، كشف النقاب عن توجهات جديدة تقوم على أساس إعادة النظر في الدعم المقدم لبعض السلع وعلى وجه الخصوص الخبز، إضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات.
وقال الملقي في كلمة له أمام مجلس الأعيان (الشق الثاني للبرلمان)، يوم الإثنين الماضي، إن حوالي ثلث السكان (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع.
وأضاف أن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين وليس للثلث الآخر من السكان، مشيرا إلى أن كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع. وبحسب آخر تعداد للسكان أجري عام 2015، بلغ عدد سكان الأردن حوالي 9.5 ملايين نسمة.
وتخطط الحكومة لزيادة إيراداتها العام المقبل بحوالي مليار دولار من خلال زيادة كفاءات تحصيل ضريبة الدخل ورفع عائدات ضريبة المبيعات إلى جانب إلغاء الدعم عن السلع والخدمات.
تحرير الأسعار
وقال مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تدرس حاليا بشكل جاد إعادة النظر بآلية دعم السلع بحيث يتم توجيهها للمستحقين من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من بين الأردنيين.
وأضاف المسؤول أن من بين السلع المدعومة حاليا الخبز، وهناك توجه لتغيير آلية الدعم بحيث يتم إعطاء الأردنيين مخصصات مالية، مقابل تحرير أسعار الخبز، وبالتالي تحقيق وفر من خلال رفع الأسعار على غير الأردنيين.
وتبلغ مخصصات الدعم الحكومي للخبز سنوياً حوالي 140 مليون دولار. كما تدعم الحكومة أسعار الغاز المنزلي وتباع الأسطوانة بحوالي 10 دولارات إلى جانب دعم فواتير المياه.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن هنالك عدة سيناريوهات تمت دراستها، تتمثل بإمكانية صرف دعم نقدي مباشر للأردنيين من الفئات المستهدفة أو اعتماد البطاقات الذكية لدعم الخبز.
ويتوقع أن يبلغ سعر كيلو الخبز في حال رفع الدعم عنه حوالي 34 قرشا (الدينار 100 قرش)، بينما يباع حاليا بالسعر المدعوم بـ 16 قرشا (0.23 دولار).
وتدعم الحكومة سعر الطحين المباع للمخابز، ما أدى وفق المسؤول إلى ظهور عمليات متاجرة غير مشروعة بالطحين المدعوم وتهريبه لدول مجاورة إلى جانب استخدامه في إنتاج أصناف أخرى غير مدعومة.
وكشف مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ "العربي الجديد" عن أن الحكومة تدرس قوائم السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بهدف إخضاعها لضريبة المبيعات ضمن برنامج الحكومة المالي للعام المقبل.
وأضاف المسؤول أن هناك العديد من السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات بنسب أقل من حدها الأعلى البالغ 16% ومنها ما هو معفيّ بالكامل.
تأييد برلماني
ويبدو أن برلمانيين يؤيدون هذه التوجهات الحكومية، فقد أشار رجائي المعشر، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأعيان (الشق الثاني للبرلمان)، في تصريحات للتلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي، إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي للمواطن وليس للسلعة وتوجيهه للطبقتين الوسطى والفقيرة، والمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط النفقات، مضيفا أن الحكومة تمكنت من خفض الإنفاق بمبلغ 200 مليون دولار وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وفر يساعد في تحقيق أهدافها وبرامجها.
كما قال أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب: لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وأن مسؤولية النهوض بالاقتصاد وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية ويتعين أن يتحمل مسؤولياته من دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير".
ودعا الصفدي إلى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة، خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مشيرا إلى أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد هي الأخرى، إعادة التفكير في أسلوب دعم بعض السلع والمواد التموينية، وعلى رأسها مادة الخبز، لكنها طالبت الحكومة بوضع آليات تضمن عدم المساس والاقتراب من جيوب المواطنين.
وقالت الجماعة في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي إن توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين ليس عيبا لأن دول الجوار وهي تمتلك موارد مالية أكبر بكثير من الأردن توجه الدعم لمواطنيها، وهو حق مشروع للجميع شريطة أن تبتعد آلية توجيه الدعم للمواطنين عن امتهان كرامتهم.
وأثارت التحركات الحكومية وبعض البرلمانيين، قلق التجار، الذين يخشون من زيادات جديدة في الضرائب على السلع والخدمات.
وقال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية لـ "العربي الجديد"، إن النقابة دعت لاجتماع طارئ لمناقشة التوجهات الحكومية بإخضاع السلع الغذائية الأساسية لضريبة المبيعات.
وأضاف توفيق أن رئيس الوزراء أعلن ذلك صراحة قبل أيام ما أدى إلى ارتفاع مخاوف القطاع التجاري، الذي يعاني من حالة ركود غير مسبوقة، بسبب تراجع المبيعات، مشيرا إلى أنه سيتم بلورة موقف واضح ومحدد من التوجهات الحكومية والضغط لعدم إقرارها.
وتابع أن السلع الغذائية غير مدعومة أصلا، ورغم ذلك فإن القدرات الشرائية للمواطنين منخفضة جدا، وانعكست سلبياً على النشاط التجاري، معتبرا أن أي رفع للضريبة سيتحمله التجار وبالتالي يتوجب عدم إخضاع السلع الغذائية لضريبة المبيعات، حيث إن كثيرا من دول العالم لا ترتب ضرائب على المواد التموينية.
وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار الكثير من السلع وأجور النقل والخدمات.
وزادت مديونية الأفراد بنحو 1.41 مليار دولار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية، وسط ثبات الرواتب، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وحذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من رفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية، لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع جديد في مستويات المعيشة ويرفع نسبة الفقر التي تقدر بحوالي 14% وفق التقديرات الحكومية.
وقال سهم العبادي، المتحدث الرسمي باسم الجمعية لـ "العربي الجديد" إن القدرات الشرائية للمواطنين في تراجع منذ عدة سنوات، وإن زيادة ضريبة المبيعات سيعمق الأزمة ويفاقم الأوضاع المعيشية.
وأكد العابدي أهمية إيجاد آلية واضحة لإعادة النظر بالدعم المقدم للخبز، بحيث يستفيد منه جميع الأردنيين، وفق معادلة تضمن استمرارية الدعم، الذي سيخصص للمواطنين، بحيث لا يتوقف كما حدث قبل سنوات عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات، مقابل دعم مباشر لم يدم سوى عدة أشهر.
ودعا الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات غير رفع الضرائب وإلغاء الدعم عن السلع الأساسية، ومن ذلك تخفيض النفقات الجارية واستقطاب الاستثمارات.
ويعاني الأردن من تزايد الضغوط المالية على الموازنة بسبب أعباء المديونية التي تجاوزت 37 مليار دولار، وتشكل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
