فلسطين تربط منتجات الاحتلال بأموال المقاصة
وأضاف العالول، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات إلى الأناضول، أن قرار اللجنة بمنع تداول منتجات ست شركات تجارية إسرائيلية في السوق الفلسطينية، جاء رداً على إجراء إسرائيلي بحجب إيرادات المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن عودة البضائع الإسرائيلية المحظورة مرهونة بعودة إيرادات المقاصة.
وتواصل اللجنة الوطنية للرد على العقوبات الإسرائيلية، تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية في أسواق الضفة الغربية، للتأكد من عدم تداول تلك المحال لمنتجات الشركات الإسرائيلية الست التي أعلنت مطلع الشهر الماضي عن حظرها.
والسلع التي شملها الحظر تضمّ منتجات شركة "تنوفا"، وهي واحدة من أكبر شركات الألبان الإسرائيلية، وتسيطر على حصة سوقية رئيسية فى سوق منتجات الألبان بالضفة الغربية، إضافة إلى علامة "أوسم"، وهي إحدى أكبر الشركات المنتجة للمواد الغذائية في إسرائيل.
والشركات الأخرى هي، شركة "شتراوس"، و"عيليت"، و"يعفور"، و"بريجات"، وهي جميعاً شركات تصنع مواد وسلعاً غذائية بكل أصنافها، وتبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية منذ عقود.
وبحسب تقرير أوردته إذاعة أجيال (خاصة) التي تبث من الضفة الغربية، فإن إجمالي مبيعات منتجات تلك الشركات الست السنوية في السوق الفلسطيني تبلغ نحو مليار شيكل (290 مليون دولار).
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينيّة تنفي تلقيها جزءاً من عائدات المقاصة
