ماهي التداعيات المتوقعه لضرائب ترامب على المجتمع الأميركي؟

ماهي التداعيات المتوقعه لضرائب ترامب على المجتمع الأميركي؟

01 أكتوبر 2017
السواد الأعظم من الشعب الأميركي سيكون متضرّراً (Getty)
+ الخط -
حتى الآن لا توجد تفاصيل كافية بشأن خطة إصلاح الضرائب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تعرض على الكونغرس خلال الأيام المقبلة لدراستها ومناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل أن تمرر على مجلس الشيوخ لفحصها، ثم تعاد إلى البيت الأبيض في حال إجازتها لتوقيع الرئيس عليها لتصبح قانوناً. 
وحسب الخطوط العريضة للخطة، يقضى المقترح الجديد لإصلاح الضرائب بتبسيط نظام الضرائب الأميركي المعقد في وضعه الحالي وإلغاء العديد من الإعفاءت، وخفض بعض أنواع الضرائب.
ويقضي المشروع الجديد بخفض الضرائب على الشركات إلى سقف 20%، كحد أقصى، مقارنة بمستوى 35% الحالي. كذلك يقضي بخفض الضريبة على الأثرياء من 39.6 إلى 35%. وعمدت الخطة إلى تبسيط الضرائب إلى ثلاث فئات فقط، بدلاً من سبع، وهي 12% و25% و35% وتقاس بحسب الدخل. ولكن ما هي التأثيرات المتوقعة للخطة على المجتمع الأميركي؟
يرى مركز سياسات الضريبة التابع للكونغرس، وهو مؤسسة مستقلة، أن الخطة سترفع دخل الأثرياء والشركات في أميركا، لكنها سترفع من الضرائب على الطبقة الوسطى، ولكن ليس بمعدلات كبيرة. ووصف بعض الخبراء الخطة بأنها مفيدة لترامب وطبقته أكثر من فائدتها لسواد الشعب الأميركي.

ويقول مركز سياسات الضريبة، حسب ما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، يوم الجمعة، إن الخطة سترفع من معدل الضرائب على الطبقة الوسطى في أميركا بنسبة 1.2% خلال العام المقبل 2018، في حال إجازتها بشكلها الحالي من دون إجراء تعديلات عليها.
وبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة من أفراد الطبقة الوسطى الذين تراوح دخولهم بين 150 و308 ألف دولار في السنة، فإن الضريبة سترتفع عليهم بنسبة 0.75%.
أما بالنسبة لطبقة الأثرياء في أميركا الذين يفوق دخلهم 730 ألف دولار سنوياً، فإن الخطة ستفيدهم، خاصة في سنوات ما بعد عام 2027.
من جانبه، يقول مركز "ايربان بروكغنز" لسياسات الضرائب، إن الخطة ستفيد الأثرياء أكثر من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة، إذ إنها ركزت على خفض الضرائب بالنسبة للمواطنين الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة.
وحسب تحليل المركز للخطة، فإن الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة ستنخفض الضرائب عليهم بنحو 200 ألف سنوياً، مقارنة بمعدل الضرائب التي تجبى عليهم حالياً.
كذلك تُشير الدراسة إلى أن الخطة الجديدة ستسحب معظم الإعفاءات الضريبية التي كان يحصل عليها أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع الأميركي، وبالتالي سترتفع الضريبة على معظم المواطنين الذين يراوح دخلهم بين 150 و300 ألف دولار في السنة.
أما بالنسبة لأصحاب الدخول الدنيا في المجتمع الأميركي، يرى مركز "ايربان بروكغنز"، أن الخطة ستمنحهم خفضاً متواضعاً يقدر بنحو 1.2%، مقارنة بالضرائب التي تجبى عليهم حالياً.
ومن الناحية الفعلية ترى الدراسة أن واحداً من بين أربعة مواطنين سيدفع ضرائب أكثر في هذه الخطة مقارنة بنظام الضرائب الحالي.
وبالتالي ترى الدراسة أن الخطة ستكون مفيدة لذوي الدخل المرتفع الذين تفوق دخولهم 730 ألف دولار. وهؤلاء يمثلون واحد في المائة في المجتمع الأميركي. وترى الدراسة أن هذه الفئة ستستفيد من الخطة، لأنها سترفع دخلها الصافي بعد الضرائب بمعدل 8.3% مقارنة بالدخل الصافي في النظام الضريبي الحالي.
أما بالنسبة للمواطنين الذين يملكون استثمارات ويحصلون على دخول صافية منها تفوق 200 ألف دولار، بالنسبة للأفراد غير المتزوجين، أو 250 ألف دولار بالنسبة للمتزوجين، فإن الخطة الجديدة هي ترك معدل الجباية عند 20% من دون تغيير. ولكنها بالنسبة للمستثمرين الذين يحصلون على دخول صافية أقل من 200 ألف دولار سنوياً، وتجبى عليهم حالياً ضريبة تراوح بين صفر و15%، فإن الضريبة على الدخل الصافي ربما سترتفع وفقاً للتعديلات التي سيجريها الكونغرس.
ولكن الخطة، وحسب تصريحات خبراء في "وول ستريت"، سترفع أرباح الشركات والأعمال التجارية في أميركا، لأنها ببساطة ستخفض الضريبة على أرباح الشركات من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 20%، كما أنها ستخفض الخطة الضريبة على أصحاب الثروات من 39.6 إلى 35%. وهذا يعني، حسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المصارف والشركات المالية الكبرى وشركات التقنية مثل مايكروسوفت وأبل ستكون من أكبر المستفيدين من هذه الخطة في حال إجازتها.
كذلك يرى محللون أن الخطة تصبّ في مصلحة الحزب الجمهوري الذي يبحث عن انتصار يكسبه شعبية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة في عام 2018. كما أنها ستساهم في رفع سعر صرف الدولار، لأنها ستعمل على جذب المستثمرين الأجانب لسوق المال الأميركي وشراء أدوات الاستثمار الأميركية من سندات وغيرها من أدوات الدين الثابت.
وكان ترامب قد وصف خطته للإصلاحات الضريبية على الأفراد والشركات بأنها "فرصة تاريخية". وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إنه "رغم وعود الرئيس فمن غير المحتمل أن تعزّز هذه الخطة الاقتصاد بشكل واضح، بل سترفع الدين العام الأميركي بنحو 2.4 ترليون دولار خلال 10 سنوات".

المساهمون