سائقو الشاحنات في إيران يحتجون مجدداً على سوء أوضاعهم

وبحسب بعض المواقع، احتجّ هؤلاء من خلال إضرابهم عن العمل في كل من أصفهان، همدان، نيشابور وغيرها، اعتراضا على صعوبة عملهم وانخفاض معاشاتهم التقاعدية، إلى جانب غلاء الأسعار الذي طاول سلعا عديدة، ومن بينها إطارات السيارات والشاحنات، مطالبين برفع قيمة التأمين وإيجاراتهم وعدم السماح للسماسرة بالتدخل في عملهم أو التعامل معهم بدلا من التجار الرئيسيين.

وكانت لهذا الإضراب تبعات ثانية، إذ تسبب بازدحام على محطات البنزين في بعض المناطق من قبيل رشت الواقعة شمالي إيران، فاصطف المواطنون المتخوفون من عدم إيصال الوقود للمحطات، الذي تنقله بعض هذه الشاحنات أيضا، فقلقوا من التبعات، إلا أن المسؤولين المعنيين نفوا وجود أي نقص أو مشكلة في هذا الصدد.

وكان البرلمان الإيراني قد شكّل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف في وقت سابق، وللتعرف إلى مطالب سائقي الشاحنات الضخمة الذين يعملون لدى شركات عديدة ويتنقلون على الطرقات الواصلة بين المدن، ومع ذلك ما زال بعض السائقين يعترضون على عدم تنفيذ طلباتهم حتى الآن.

فضلا عن كل ذلك، تحدث بعض سائقي الشاحنات عن عدم قدرتهم على تحميل البضائع لنقلها من مكان لآخر، لأن التجار يرفضون ذلك، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل وجلوسهم من دون أخذ معاشاتهم أو مستحقاتهم المالية التي أصبحت لا تكفي لتأمين قوت عيشهم.

وفي مايو/ أيار الفائت، قرر سائقو الشاحنات الاعتراض على مشكلات جدية تواجه أسطول النقل والعاملين فيها، ومن بين العقبات التي تطرقوا إليها قلة البنزين في محطات الوقود في بعض الأحيان، وهو ما يجعلهم يصطفون في طوابير لوقت طويل لتعبئة مخازن شاحناتهم، وهو ما شوهد في مناطق عدة من قبيل شيراز ويزد.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ذكر موقع "دنياي اقتصاد" الإيراني أن أصحاب الشاحنات أو سائقيها قرروا إيصال مشكلاتهم إلى السلطات من خلال إضرابهم واحتجاجهم على الوضع، وأكد الموقع أن الحكومة سمحت بإضافة مستحقاتهم بمعدل 15% إلى 20% قبل ذلك الوقت، لكن ذلك لم يحل المشكلة بالكامل.

وذكر الموقع أن التضخم الاقتصادي يؤثر على الوضع المعيشي لهؤلاء، إذ يضطر أصحاب الشاحنات لشراء إطارات الشاحنات وحتى بعض قطع الغيار، وهي من السلع التي ارتفعت أسعارها.

وكان رئيس اتحاد نقابات السائقين في أسطول النقل البري الداخلي محمد خان بلوكي قد قال في وقت سابق إن أجرة حمل البضائع في البلاد لم تتغير منذ ثلاثة أعوام، إلا أنها ارتفعت بعد يونيو/ حزيران الماضي، إثر المطالبات التي جاءت على لسان المعترضين، موضحا أن بعض سائقي الشاحنات، لا سيما في محافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، كانوا قد طالبوا برفع أجرة حمل البضائع ونقلها بنسبة 20%.

ووفقا لهذا الاتحاد، فمن بين كل 10 شاحنات تسير بين المدن الإيرانية، يوجد سبع منها محملة بالبضائع، إلى جانب وجود 65 ألف شاحنة تعمل في نقل البضائع مع الشركات، وهو ما يعني أن العدد إضافي مقارنة بالنشاط الحاصل.