"ستاندرد آند بورز" تحذر المغرب من البطالة والفوارق الاجتماعية

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيف الائتماني إن هناك الكثير من مكامن الهشاشة في الاقتصاد المغربي، رغم حفاظها على تصنيف المملكة السيادي. وأضافت الوكالة في آخر تقرير لها أنه يتوجب على المغرب تقليص دائرة البطالة، والفوارق الاجتماعية.

وقد أعطت الوكالة، الاقتصاد المغربي درجة (BBB-)، مع نظرة مستقرة، وهو التصنيف الذي يعكس توقعات انضباط الأوضاع المالية في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يساعد في استقرار الدين العام.

ورغم محافظة الوكالة الأميركية على التصنيف السيادي للمغرب، إلا أنها رصدت، في تقريرها، مكامن ضعف تؤثر سلبا على اقتصاد المغرب. وقد أوصت بضرورة التركيز على تقليص دائرة البطالة المرتفعة والفوارق الاجتماعية والحرص على النمو الاقتصادي.

واعتبرت الوكالة أن تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو سينعكس سلبا على التجارة الثنائية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية التي تطاول التحويلات المالية، والاستثمار الخارجي المباشر.

كما أشارت إلى أن أسعار النفط المنخفضة في السوق العالمية، ستقلص المساعدات والاستثمارات المباشرة الآتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يناهز 3.5%، رغم أن الرباط تستهدف نموا يصل إلى 4.3%. لكن الوكالة نفسها توقعات أن يعود الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط إلى تحقيق متوسط نمو في حدود 4%.

كما رجحت "ستاندرد آند بورز" أن ينجح التحالف الحكومي الجديد، المشكل من 6 أحزاب بقيادة العدالة والتنمية، في تلقيص العجز في الموازنة إلى 2.5% في أفق 2020 مقابل نحو 3.5% حاليا.