95 فندقاً جديداً في قطر عام 2019
95 فندقاً جديداً في قطر عام 2019
إنشاءات جديدة وتطوير لقطاعات الضيافة (Getty)
تسعى قطر إلى تعزيز إيرادات السياحة وتنشيط القطاع الفندقي، وتشهد الدوحة عشرات المشاريع لإطلاق فنادق عالمية، وتتوقع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، زيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 20% خلال عامي 2018 – 2019.
وأوضح المؤشر العقاري الأسبوعي للشركة الصادر السبت، أنه يجري بناء 95 فندقاً جديداً في قطر، وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، ويوجد في قطر حالياً نحو 115 فندقاً توفر 20688 غرفة، وبحسب مؤشر الأصمخ فإنه مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى نحو 41688 غرفة، ما يمثل نمواً في عدد الغرف بنسبة 101.5%.
وأوضح المؤشر العقاري الأسبوعي للشركة الصادر السبت، أنه يجري بناء 95 فندقاً جديداً في قطر، وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، ويوجد في قطر حالياً نحو 115 فندقاً توفر 20688 غرفة، وبحسب مؤشر الأصمخ فإنه مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى نحو 41688 غرفة، ما يمثل نمواً في عدد الغرف بنسبة 101.5%.
وتوفر الفنادق من فئة خمسة نجوم حالياً 12500 غرفة، فيما يتوقع أن يرتفع أعداد هذه الغرف إلى 22500 غرفة ما يمثل نموا بما يقارب 80% بحلول 2030، فيما سيرتفع عدد الغرف التي توفرها الفنادق من فئة أربعة نجوم إلى 11500 غرفة صعودا من 8500 غرفة متوفرة في الوقت الحالي، بنمو يصل إلى 35.2%، في حين ستحقق الغرف الفندقية من فئة ثلاثة نجوم ارتفاعا بنحو 30% إذ من المتوقع أن تصعد من 5000 غرفة متوفرة حالياً إلى نحو 6500 في المرحلة القليلة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وأكدت شركة الأصمخ أن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، ستعطي زخماً كبيراً لقطاع الضيافة القطري في الفترة المقبلة، مؤكدة على اتجاه عدة علامات فندقية عالمية لافتتاح فنادق جديدة لها في قطر باستثمارات تتجاوز مليارات الريالات بحلول العام 2020.
وأوضح المؤشر العقاري أن ثمة توقعات واعدة في ظل تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، والتركيز على التنويع والتأكيد على دور السياحة، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد مونديال 2022.
وبيّن المؤشر أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد وشبكة السكك الحديدية مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري.
كما ستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين في قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
يذكر أن الخطة الخمسية باستراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقتها قطر العام الماضي، تهدف إلى جذب 5.6 ملايين زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023 وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016.
كما تهدف أيضاً إلى تحقيق معدل إشغال نسبته 72% في جميع المنشآت الفندقية، وذلك عبر زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية التي توفرها الدوحة.
وترمي هذه الاستراتيجية أيضاً إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول 2023 مما يرفع المساهمة هذه إلى 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016.
وأوضح المؤشر العقاري أن ثمة توقعات واعدة في ظل تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، والتركيز على التنويع والتأكيد على دور السياحة، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد مونديال 2022.
وبيّن المؤشر أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد وشبكة السكك الحديدية مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري.
كما ستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين في قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
يذكر أن الخطة الخمسية باستراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقتها قطر العام الماضي، تهدف إلى جذب 5.6 ملايين زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023 وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016.
كما تهدف أيضاً إلى تحقيق معدل إشغال نسبته 72% في جميع المنشآت الفندقية، وذلك عبر زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية التي توفرها الدوحة.
وترمي هذه الاستراتيجية أيضاً إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول 2023 مما يرفع المساهمة هذه إلى 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016.
