نواب مصريون: ذنب الأطفال الجوعى في رقبة السيسي

نواب مصريون: ذنب الأطفال الجوعى في رقبة السيسي

24 يناير 2017
مصر تعاني من نقص في السلع الغذائية (Getty)
+ الخط -

"أقسم بالله رأيت أمّاً تضرب ابنها لقوله لها: نفسي آكل أرز". هذا الطفل الجائع ذنبه في رقبتنا جميعاً، بدءاً من رئيس الجمهورية، وانتهاء بمجلس النواب". بهذه الكلمات لخصت النائبة ثريا الشيخ، حال الشعب المصري من جراء ارتفاع الأسعار، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن نقص السلع وارتفاع الأسعار.

وقالت الشيخ، في كلمتها بجلسة البرلمان، مساء اليوم الإثنين، بحضور وزير التموين، لواء الجيش السابق، محمد مصيلحي، إن طوابير العيش (الخبز) عادت مجدداً بكافة المحافظات، مبدية تخوفها من عودة المشاجرات بين المواطنين وبعضهم البعض على رغيف العيش، مثلما كان يحدث في عهود سابقة.

كما طالب النائب محمد الدامي بتوفير الخبز في البحيرة، بعد تخفيض حصص المخابز في المحافظة بنحو 30%، بما يُهدد بكارثة حقيقة "إذا لم يجد المواطن رغيف الخبز".

واستنكر النائب عبد العزيز الصفتي، عدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية لدى وزارة التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار. وحث النائب محمود رشاد على تشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، قائلاً: "أم وأولادها جاءوا مكتبي، وقالت لي: مش معايا فلوس أكل بهم، ومستلفة (استدانت) خمسة جنيهات عشان أجيلك".

وقال النائب إيهاب عبد العظيم إن "الناس تتصارع في طوابير على شراء هياكل الفراخ، ما يحدث حرام، ولا يُرضي الله". فيما دعا النائب إسماعيل نصر الدين إلى زيادة عدد منافذ بيع السلع التموينية، للقضاء على ظاهرة الاحتكار، ومواجهة جشع التجار.

أما النائب محمد الحسيني فرفع رغيف خبز مدعوماً، صغير الحجم، ثم خاطب وزير التموين قائلا: "ده شكل رغيف العيش بتاع الحكومة، دورك وواجبك تلف على الأفران والشوارع، وتنقذ الغلابة، من حق كل مواطن الحصول على الخبز، حتى وإن لم يملك بطاقة تموينية".

وأكد النائب محمود رشاد أن الأوضاع الاقتصادية انعكست بشكل واضح على الأسعار، نتيجة غياب الرقابة، وتداول السلعة الواحدة بأكثر من سعر في المنطقة الواحدة، في مقابل تدني الأجور.

بدوره، قال النائب محمد سليم: "من الواضح أن الحكومة تُنفذ سياسة جديدة من أجل القضاء على المواطنين، وقتلهم ببطء، وبالتالي تقليل عدد السكان"، على حد تعبيره.

وطالب النائب فتحي قنديل بوضع تسعيرة استرشادية على السلع، ومنح مفتشي التموين الضبطية القضائية، واستبعاد كل من يصل دخله إلى 10 آلاف جنيه من التموين.

بينما أخرج النائب خالد الهلالي مبلغ ألفين جنيه من جيبه، وطالب وزير التموين بصرفه في ظل ارتفاع الأسعار، مُخاطباً إياه: "لو قدرت تدبر بهم مصاريف البيت لمدة شهر، هاستقيل من البرلمان".