ليبيا: 50 % انخفاضاً في إنتاج الحبوب
عقبات تواجه الزراعة في ليبيا (Getty)
قال مدير التخطيط بهيئة الحبوب الحكومية في ليبيا، أحمد السنوسي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن هناك انخفاضاً حاداً قد يصل إلى 50% في إنتاج الحبوب هذا العام، لعدة أسباب، أبرزها تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيراً إلى أن إنتاج منطقة الجنوب يشكل نحو 85% من إنتاج البلاد للحبوب.
وأوضح أن الإنتاج انخفض نتيجة عدم زرع نسبة كبيرة من الحقول، لا سيما في المنطقة الجنوبية التي يعول عليها في تغطية احتياجات السوق الليبية من الحبوب، مؤكدا أن المشاريع الحكومية مثل "غدوة وتراغن وتساوة" في الجنوب غير مزروعة هذا العام، في حين خصصت مساحات قليلة لزراعة للقمح.
وأشار السنوسي إلى أن إنتاج الحبوب بدأ في الارتفاع منذ عام 1998 بـ400 ألف طن، وعقب ذلك انخفض ووصل عام 2010 إلى 250 ألف طن سنويا، وبعد اندلاع الثورة عام 2011 تراجع إلى 160 ألف طن سنوياً.
وأكد السنوسي نقص التمويل المالي الكافي لشراء المبيدات والأسمدة، مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وارتفاع تكلفة الحصاد وأسعار المستلزمات الزراعية، فضلا عن التراشق بالنيران في المنطقة الجنوبية بين الحين والآخر بين المجموعات المسلحة.
وأوضح أن استهلاك ليبيا من الدقيق انخفض، خلال عام 2017، بنسب تتراوح ما بين 30% و40%، بسب رفع الدعم، بالمقارنة مع السنوات السابقة الذي تجاوز فيها الاستهلاك 1.2 مليون طن سنوياً.
وبدأت عملية الحصاد لموسم القمح والشعير في ظل تفاقم المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين. ويرى الخبير الزراعي مصباح قمام، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن ليبيا تستورد كميات كبيرة من الحبوب لتغطية الاستهلاك المحلي من الخارج، مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يغطون حوالي 15% من إنتاج الحبوب الطري، ولكن هذا العام تراجع الإنتاج بسب المشاكل الأمنية الحاصلة في الجنوب، فضلا عن توقف المشاريع الزراعية الحكومية هناك.
اقــرأ أيضاً
وأضاف قمام، أن الفلاح كان يدعم عبر توفير حبوب له بسعر منخفض، وشراء إنتاجه من خلال شركات المطاحن الحكومية لتشجيعه على الزراعة، ولكن للأسف الأمور تغيرت حالياً بسب إجراءات التقشف.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الصيد، لـ "العربي الجديد"، أن المشكلة الأبرز بالنسبة للفلاحين تتمثل في عمليات التسويق، مشيراً إلى أن هناك ديونا متراكمة على شركات المطاحن الحكومية، وإنتاج العام الماضي ما زال مكدساً في المخازن. وأضاف أن الحكومة لا تقوم بدعم الفلاح أسوة بالسنوات السابقة، موضحاً أن الجمعية حصلت على اعتمادات مستندية بشأن توفير بعض المستلزمات للمزارعين هذا العام.
وتستهلك ليبيا، البالغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج، والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي. وإن الهيئة لها خطة مدروسة لتأهيل المشاريع الزراعية واستحداث مواقع أخرى للزراعة. ويبلغ استهلاك ليبيا في العام، 100 ألف طن من القمح الصلب، وتغطى باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، نحو 3.6 ملايين هكتار (الهكتار = 10000 متر)، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع.
وحققت ليبيا اكتفاءً ذاتياً في إنتاج القمح الصلب، خلال فترات سابقة، ولكن الأمور تبدلت بعد إجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي عام 2015 وتوقف الدعم للمزارعين من الأعلاف والسماد واليوريا. كما توقف شراء إنتاجهم فيما يتعلق بمحصول الشعير والقمح، وتُرك التسويق للعرض والطلب في السوق المحلي، ما أثر سلباً على هذا القطاع وفاقم من الأوضاع المعيشية للمزارعين.
وأوضح أن الإنتاج انخفض نتيجة عدم زرع نسبة كبيرة من الحقول، لا سيما في المنطقة الجنوبية التي يعول عليها في تغطية احتياجات السوق الليبية من الحبوب، مؤكدا أن المشاريع الحكومية مثل "غدوة وتراغن وتساوة" في الجنوب غير مزروعة هذا العام، في حين خصصت مساحات قليلة لزراعة للقمح.
وأشار السنوسي إلى أن إنتاج الحبوب بدأ في الارتفاع منذ عام 1998 بـ400 ألف طن، وعقب ذلك انخفض ووصل عام 2010 إلى 250 ألف طن سنويا، وبعد اندلاع الثورة عام 2011 تراجع إلى 160 ألف طن سنوياً.
وأكد السنوسي نقص التمويل المالي الكافي لشراء المبيدات والأسمدة، مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وارتفاع تكلفة الحصاد وأسعار المستلزمات الزراعية، فضلا عن التراشق بالنيران في المنطقة الجنوبية بين الحين والآخر بين المجموعات المسلحة.
وأوضح أن استهلاك ليبيا من الدقيق انخفض، خلال عام 2017، بنسب تتراوح ما بين 30% و40%، بسب رفع الدعم، بالمقارنة مع السنوات السابقة الذي تجاوز فيها الاستهلاك 1.2 مليون طن سنوياً.
وبدأت عملية الحصاد لموسم القمح والشعير في ظل تفاقم المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين. ويرى الخبير الزراعي مصباح قمام، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن ليبيا تستورد كميات كبيرة من الحبوب لتغطية الاستهلاك المحلي من الخارج، مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يغطون حوالي 15% من إنتاج الحبوب الطري، ولكن هذا العام تراجع الإنتاج بسب المشاكل الأمنية الحاصلة في الجنوب، فضلا عن توقف المشاريع الزراعية الحكومية هناك.
وأضاف قمام، أن الفلاح كان يدعم عبر توفير حبوب له بسعر منخفض، وشراء إنتاجه من خلال شركات المطاحن الحكومية لتشجيعه على الزراعة، ولكن للأسف الأمور تغيرت حالياً بسب إجراءات التقشف.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الصيد، لـ "العربي الجديد"، أن المشكلة الأبرز بالنسبة للفلاحين تتمثل في عمليات التسويق، مشيراً إلى أن هناك ديونا متراكمة على شركات المطاحن الحكومية، وإنتاج العام الماضي ما زال مكدساً في المخازن. وأضاف أن الحكومة لا تقوم بدعم الفلاح أسوة بالسنوات السابقة، موضحاً أن الجمعية حصلت على اعتمادات مستندية بشأن توفير بعض المستلزمات للمزارعين هذا العام.
وتستهلك ليبيا، البالغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج، والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي. وإن الهيئة لها خطة مدروسة لتأهيل المشاريع الزراعية واستحداث مواقع أخرى للزراعة. ويبلغ استهلاك ليبيا في العام، 100 ألف طن من القمح الصلب، وتغطى باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، نحو 3.6 ملايين هكتار (الهكتار = 10000 متر)، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع.
وحققت ليبيا اكتفاءً ذاتياً في إنتاج القمح الصلب، خلال فترات سابقة، ولكن الأمور تبدلت بعد إجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي عام 2015 وتوقف الدعم للمزارعين من الأعلاف والسماد واليوريا. كما توقف شراء إنتاجهم فيما يتعلق بمحصول الشعير والقمح، وتُرك التسويق للعرض والطلب في السوق المحلي، ما أثر سلباً على هذا القطاع وفاقم من الأوضاع المعيشية للمزارعين.
