الدولار تجاوز 3100 ليرة لبنانية و"المركزي" يزاحم الصرّافين

الدولار تجاوز 3100 ليرة لبنانية و"المركزي" يزاحم الصرّافين بتعميم جديد

16 ابريل 2020
من التظاهرات المناهضة لفلتان الدولار أيام الحراك (فرانس برس)
+ الخط -
مع تحطيم الدولار الأميركي في لبنان مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3100 ليرة، دخل المصرف المركزي، اليوم الخميس، على خط ضبط الكتلة النقدية الدولارية، بتعميم جديد يفعّل وحدة الصرافة الجديدة لديه، في تدبير يزاحم من خلاله صرّافي السوق السوداء.

ووفقاً لأحدث بيانات تطبيق "ليبانيز ماركت"، الذي يرصد تطورات السوق الموازية للعملة، بلغ سعر شراء الدولار في حدّه الأقصى 3130 ليرة وبمتوسط 3105 ليرات، بينما بلغ السعر الأعلى للمبيع 3065 ليرة، بسعر وسطي 3040 ليرة.

في غضون ذلك، برز اليوم، الخميس، إصدار حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، قراراً وسيطاً حمل الرقم 13220 ويتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000 المرتبط بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. (نص القرار مرفق بهذا التقرير).
وفي هذا المجال، قرّر الحاكم إلغاء نص "المادة 7 مكرّر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/ آذار 2000، واستبدله بنص جديد يفرض "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية: أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها".

واستند الحاكم في قراره إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، والقانون الرقم 133 تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان، والقرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/ آذار 2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية المصرفية بالوسائل الإلكترونية.

كما سوّغ قراره بناء على القرار الأساسي الرقم 13216 تاريخ 3 إبريل/ نيسان 2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.