أكتفاء ذاتي بـ "علقم" الغاز الإسرائيلي
أكتفاء ذاتي بـ "علقم" الغاز الإسرائيلي
الشارع العربي يرفض صفقات إستيراد الغاز الإسرائيلي (الأناضول)
عندما تعلن الحكومة المصرية عن حدوث اكتفاء ذاتي في سلعة استراتيجية هي الغاز الطبيعي المسال، فإن هذا يعني وقف استيراد هذه السلعة من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي، وحداً من العجز في الميزان التجاري الكبير الذي تعاني منه البلاد، خاصة أن الكلفة السنوية التي تتحملها البلاد لاستيراد الغاز تبلغ 3 مليارات دولار وبواقع 250 مليون دولار شهريا.
لكن يبدو أن هذه المعادلة الاقتصادية البسيطة لن تتحقق على أرض الواقع، فأمس السبت خرج وزير البترول المصري طارق الملا بتصريح لافت قال فيه إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.
هذا التصريح يتفق مع تصريحات عدة سبق أن أطلقها الوزير خلال الشهور الماضية قال فيها إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018، أي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، خاصة مع بدء الإنتاج من حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
لكن اللافت أن تصريح الوزير بوقف استيراد الغاز نهائيا جاء بعد يومين فقط من إبرام شركات مصرية وإسرائيلية صفقة لشراء الشركة المالكة لخط يتم من خلاله نقل الغاز المستورد من دولة الاحتلال لمصر، وهذه الخطوة من شأنها الإسراع في تنفيذ الصفقة التي تم إبرامها في شهر فبراير/شباط الماضي وتقضي باستيراد القطاع الخاص المصري الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقول تقع في المياه الأقليمية لدول عربية لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.
كما يأتي تصريح الوزير المصري بعد 45 يوما من تصريح أخر له قال فيه منتصف شهر أغسطس/آب الماضي إن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد في السوق المحلية، وإن هذا الغاز سيتم استخدامه كذلك في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات.
اقــرأ أيضاً
مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي المسال، كما قال الوزير أمس السبت، بفضل الاكتشافات الكبيرة التي تمت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق الذي يصنف بأنه أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر الأوسط، بل وواحد من أكبر حقول إنتاج الغاز في العالم حيث تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
كما تم الإعلان عن اكتشافات غازية أخرى قبالة السواحل المصرية وفي الصحراء الغربية، كل ذلك يساعد على تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، خاصة عقب مد خط لنقل الغاز من قبرص للسواحل المصرية بكلفة مليار دولار، وكذا معالجة غاز اليونان في المصانع المصرية تمهيدا لتصديره لأوروبا.
مصر ليست في حاجة للغاز الذي سيتم استيراده من دولة الاحتلال بداية العام القادم 2019، سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو حتى لتنفيذ خطط البلاد الرامية للتحول لمركز إقليمي لتصدير وبيع الطاقة، وبالتالي لا يوجد مبرر اقتصادي واحد للاستمرار في هذه الصفقة المريبة التي يراد منها ربط اقتصاد مصر ودول المنطقة بمصالح دولة الإحتلال، وفرض التطبيع الاقتصادي على المصريين، وهنا تكمن الخطورة.
الرأي العام المصري والعربي يرفض صفقات إستيراد الغاز من دولة الإحتلال لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي لا يجب فرض مثل هذه الصفقات عليه.
لكن يبدو أن هذه المعادلة الاقتصادية البسيطة لن تتحقق على أرض الواقع، فأمس السبت خرج وزير البترول المصري طارق الملا بتصريح لافت قال فيه إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.
هذا التصريح يتفق مع تصريحات عدة سبق أن أطلقها الوزير خلال الشهور الماضية قال فيها إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018، أي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، خاصة مع بدء الإنتاج من حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
لكن اللافت أن تصريح الوزير بوقف استيراد الغاز نهائيا جاء بعد يومين فقط من إبرام شركات مصرية وإسرائيلية صفقة لشراء الشركة المالكة لخط يتم من خلاله نقل الغاز المستورد من دولة الاحتلال لمصر، وهذه الخطوة من شأنها الإسراع في تنفيذ الصفقة التي تم إبرامها في شهر فبراير/شباط الماضي وتقضي باستيراد القطاع الخاص المصري الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقول تقع في المياه الأقليمية لدول عربية لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.
كما يأتي تصريح الوزير المصري بعد 45 يوما من تصريح أخر له قال فيه منتصف شهر أغسطس/آب الماضي إن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد في السوق المحلية، وإن هذا الغاز سيتم استخدامه كذلك في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات.
كما تم الإعلان عن اكتشافات غازية أخرى قبالة السواحل المصرية وفي الصحراء الغربية، كل ذلك يساعد على تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، خاصة عقب مد خط لنقل الغاز من قبرص للسواحل المصرية بكلفة مليار دولار، وكذا معالجة غاز اليونان في المصانع المصرية تمهيدا لتصديره لأوروبا.
مصر ليست في حاجة للغاز الذي سيتم استيراده من دولة الاحتلال بداية العام القادم 2019، سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو حتى لتنفيذ خطط البلاد الرامية للتحول لمركز إقليمي لتصدير وبيع الطاقة، وبالتالي لا يوجد مبرر اقتصادي واحد للاستمرار في هذه الصفقة المريبة التي يراد منها ربط اقتصاد مصر ودول المنطقة بمصالح دولة الإحتلال، وفرض التطبيع الاقتصادي على المصريين، وهنا تكمن الخطورة.
الرأي العام المصري والعربي يرفض صفقات إستيراد الغاز من دولة الإحتلال لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي لا يجب فرض مثل هذه الصفقات عليه.
