مصر: مشروعات السيسي الزراعية بلا مياه

أثار برلمانيون مصريون جدلا واسعاً، حول عدم وجود مصادر مياه لمشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو عامين ونصف العام، ضمن برنامج للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

وانتقد عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب (البرلمان)، عدم تطرق برنامج الحكومة المعروض على البرلمان لمصادر الموارد المائية الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، أو الآلية التي سيتم ري هذه الأراضي بها.

وقال الدمرداش، في اجتماع اللجنة لمناقشة بيان الحكومة، اليوم الأحد، إنه "لا بد من وجود خطة تفصيلية بجدول زمني للاستثمارات بين مصر ودول حوض النيل، لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع"، مستنكراً غياب الرقابة على المياه الجوفية في بلاده، وإدارتها بطريقة غير علمية، وهو ما يتسبب في عشوائية الاستخدام والاستهلاك، على الرغم من محدودية الموارد المائية في مصر.

بدوره، أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن هناك غياباً في الرؤية لدى الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، في شأن التعامل مع ملفات المياه والزراعة، في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ووجود فجوة غذائية في مصر تُقدر بنحو 60%، وهو ما يتطلب لسدادها زراعة نحو 10 ملايين فدان إضافية تحتاج إلى 60 مليار متر مكعب مياه، في الوقت الذي تتناقص فيه الرقعة الزراعية في البلاد.

في المقابل قال وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، أمام اللجنة الزراعية في مجلس النواب، إن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق التنمية الشاملة خلال أربع سنوات، وتمثل أحد محاورها في مشروع المليون ونصف المليون فدان.

لكن الوزير أقرّ بضعف الموارد المائية، مشيراً إلى أنها تمثل أولوية أولى للحكومة، خاصة مع تدشين المشاريع الجديدة، مع ضرورة تفادي تفتيت الرقعة الزراعية في أراضي الدلتا (شمال مصر)، وتجميع المساحات لكفاءة الإنتاج، وتحسين التصنيع الزراعي.

كان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، قد أكد خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة" في طاجكستان نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أن حالة المياه في مصر تعد "حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدًا يقع في منطقة شبه قاحلة، وأن مصر وصلت إلى حالة تفرض فيها كميات المياه المتاحة حدوداً على تنميتها الاقتصادية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل"، مشيراً إلى أن دراسات تغير المناخ تتنبأ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر هما القمح والذرة بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول 2050.

وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد أيام قليلة من تأكيدات السيسي خلال مؤتمر بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في 10 يونيو/ حزيران الجاري، أن البلدين "قطعا شوطًا مهمًا على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي"، كما تعهّد أبي أحمد بـ"التزام إثيوبيا بضمان حصة مصر من مياه النيل".