عجز الموازنة الأميركية يتجاوز تريليون دولار مفاقماً أزمة الديون

ومن المنتظر أن يفاقم هذا الرقم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة التي تحتل الصدارة بين الدول المدينة حول العالم، حيث أظهر تقرير سابق نشره "العربي الجديد" في 16 أغسطس/ آب المنصرم، أن دينها العام تجاوز 22.51 تريليون دولار، تليها اليابان بفارق كبير عند 12.03 تريليونًا، ثم الصين 9.54 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.56 تريليونات، وفرنسا 3 تريليونات.

وكان محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس/ آب، علما أن السنة المالية 2019 كانت قد بدأت في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وزارة الخزانة أوضحت أن الإنفاق الاتحادي في أغسطس/ آب بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره 1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة بأغسطس/آب 2018.
وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار، مقارنة بعجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي GDP للولايات المتحدة يبقى في الصدارة كما هي حالها بالنسبة إلى الاستدانة، حيث يتعدّى ناتجها 21.31 تريليون دولار، تليها الصين 15.35 تريليونا، واليابان 4.59 تريليونات، وألمانيا 3.84 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.62 تريليونات.

وفي خطوة تستهدف ربط الدول وكبار المستثمرين بأدوات المال الدولارية وخفض كلفة الديون السيادية، قال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس بجدية إصدار سندات لأجل 50 عاماً في العام المقبل.

وتأتي خطة إصدار سندات طويلة الأمد للغاية، مع بحث الحكومة الأميركية عن طرق أرخص وطويلة الأجل لتمويل عبء ديونها المتزايد.
وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، فإن حجم الأقساط السنوية التي تدفعها الحكومة الأميركية على ديونها التي تفوق 22 تريليون دولار، تقدر بأكثر من نصف تريليون دولار. وقد وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بأن على الولايات المتحدة أن تنظر في إعادة تمويل عبء ديونها.