المعارضة الجزائرية تتهم "الكارتل المالي" بإسقاط ضريبة الثروة
المعارضة الجزائرية تتهم "الكارتل المالي" بإسقاط ضريبة الثروة
البرلمان الجزائري ألغى مقترح فرض ضريبة على الثروة (الأناضول)
قرر البرلمان الجزائري إسقاط مقترح تقدمت به الحكومة يقضي بفرض ضريبة على الثروة، بحجة عجز النظام الضريبي عن إحصاء الأثرياء، فيما اتهم معارضون "الكارتل المالي" بالوقوف وراء القرار.
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المالية في البرلمان الجزائري أحمد شريفي إنه "خلال اجتماع اللجنة الخميس والجمعة الماضيين لإعداد التقرير التكميلي لقانون الموازنة العامة لسنة 2018، فوجئنا بإبلاغنا من طرف رئيس اللجنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن أعضاء اللجنة المنتمين لأحزاب الموالاة (الأغلبية داخل اللجنة) قرروا إسقاط مقترح فرض ضريبة على الثروة".
وأضاف شريفي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "رئيس اللجنة برر هذا القرار بصعوبة إحصاء الأثرياء في الجزائر وعجز النظام الضريبي، وهو ما يزيد الغموض لأن الإسقاط كان خارجاً عن إرادة نواب اللجنة، حيث أن مشروع القانون منح اللجنة 45 يوما وكان لديها كل الوقت لإسقاط المقترح الذي تقدمت به الحكومة."
وحسب وثيقة الموازنة العامة للسنة المقبلة، فإن الضريبة على الثروة ستقتطع سنوياً ما يعادل 1 % من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار) على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5 % من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات.
وستحول 60 % من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العمومية، و20 % إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة الجزائرية بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10 % فقط من الجزائريين.
وأثار معارضون تساؤلات حول أسباب إلغاء الضريبة على الثروة، في وقت رفضت فيه إلغاء الزيادات التي اقترحتها الحكومة على أسعار الوقود، وأرجعت ذلك إلى وجود ضغط ممارس من طرف "الكارتل المالي" الذي يرفض هذه الضريبة، بينما يرى البعض الآخر أن الحكومة قررت إلغاءها بعد تأكدها من صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، بالنظر إلى غياب معطيات وإحصائيات دقيقة عن عدد الأغنياء.
وإلى ذلك قال النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال (اليسار) إن "القرار يقف وراءه الكارتل المالي (تلميح إلى منتدى رؤساء المؤسسات) الذي لم يخف يوما رفضه الضريبة على الثروة".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الأوليغارشية وبعد أن تحكمت في قرارات الحكومة ها هي اليوم تحكم قبضتها على البرلمان وهو أمر خطير، وليست هذه المرة الأولى التي تقر فيه الأغلبية البرلمانية قرارات لصالح أصحاب المال القذر والمال السياسي، في وقت ترفض فيه رفع الضرائب المسلطة على المواطنين."
وفي المقابل، تدافع الأحزاب المؤيدة للحكومة عن قرار إسقاط الضريبة على الثروة، والذي أرجعته إلى أسباب موضوعية تقنية، بعيدة عن الحسابات السياسية وضغط اللوبي المالي.
وفي هذا الإطار، يقول النائب سعيد لخضاري رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني (صاحب أغلبية المقاعد) أن "ضعف النظام الضريبي في الجزائر أمر واضح للجميع ولا يحتاج لاجتهادٍ كبير للوقوف على هذه الحقيقة، ولا يمكن بنظام ضريبي تقليدي أن نحصّل ضريبة مبنية على المظاهر الخارجية للثراء، في وقت عجزت فيه مصالح الضرائب في تحصيل مئات الآلاف من المليارات بالدينار التي لا تزال معلقة لدى المؤسسات ورجال الأعمال والتجار".
ولفت لخضاري في حديث لـ "العربي الجديد" أن "اللجنة المالية سيدة قرارها ولا أحد يملي عليها ما يجب أن تقوم به، والحديث عن ضغط الكارتل المالي يبقى مجرد (حكايات) تتخيلها المعارضة لتبرر فشلها بإقناع اللجنة في تثبيت الضريبة على الثروة".
ومن المنتظر أن يعرض قانون الموازنة العامة للسنة القادمة على البرلمان يوم الأحد المقبل، في جلسة علنية تكون فيها المواجهة المباشرة بين أحزاب الموالاة والمعارضة بحضور الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المالية في البرلمان الجزائري أحمد شريفي إنه "خلال اجتماع اللجنة الخميس والجمعة الماضيين لإعداد التقرير التكميلي لقانون الموازنة العامة لسنة 2018، فوجئنا بإبلاغنا من طرف رئيس اللجنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن أعضاء اللجنة المنتمين لأحزاب الموالاة (الأغلبية داخل اللجنة) قرروا إسقاط مقترح فرض ضريبة على الثروة".
وأضاف شريفي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "رئيس اللجنة برر هذا القرار بصعوبة إحصاء الأثرياء في الجزائر وعجز النظام الضريبي، وهو ما يزيد الغموض لأن الإسقاط كان خارجاً عن إرادة نواب اللجنة، حيث أن مشروع القانون منح اللجنة 45 يوما وكان لديها كل الوقت لإسقاط المقترح الذي تقدمت به الحكومة."
وحسب وثيقة الموازنة العامة للسنة المقبلة، فإن الضريبة على الثروة ستقتطع سنوياً ما يعادل 1 % من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار) على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5 % من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات.
وستحول 60 % من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العمومية، و20 % إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة الجزائرية بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10 % فقط من الجزائريين.
وأثار معارضون تساؤلات حول أسباب إلغاء الضريبة على الثروة، في وقت رفضت فيه إلغاء الزيادات التي اقترحتها الحكومة على أسعار الوقود، وأرجعت ذلك إلى وجود ضغط ممارس من طرف "الكارتل المالي" الذي يرفض هذه الضريبة، بينما يرى البعض الآخر أن الحكومة قررت إلغاءها بعد تأكدها من صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، بالنظر إلى غياب معطيات وإحصائيات دقيقة عن عدد الأغنياء.
وإلى ذلك قال النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال (اليسار) إن "القرار يقف وراءه الكارتل المالي (تلميح إلى منتدى رؤساء المؤسسات) الذي لم يخف يوما رفضه الضريبة على الثروة".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الأوليغارشية وبعد أن تحكمت في قرارات الحكومة ها هي اليوم تحكم قبضتها على البرلمان وهو أمر خطير، وليست هذه المرة الأولى التي تقر فيه الأغلبية البرلمانية قرارات لصالح أصحاب المال القذر والمال السياسي، في وقت ترفض فيه رفع الضرائب المسلطة على المواطنين."
وفي المقابل، تدافع الأحزاب المؤيدة للحكومة عن قرار إسقاط الضريبة على الثروة، والذي أرجعته إلى أسباب موضوعية تقنية، بعيدة عن الحسابات السياسية وضغط اللوبي المالي.
وفي هذا الإطار، يقول النائب سعيد لخضاري رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني (صاحب أغلبية المقاعد) أن "ضعف النظام الضريبي في الجزائر أمر واضح للجميع ولا يحتاج لاجتهادٍ كبير للوقوف على هذه الحقيقة، ولا يمكن بنظام ضريبي تقليدي أن نحصّل ضريبة مبنية على المظاهر الخارجية للثراء، في وقت عجزت فيه مصالح الضرائب في تحصيل مئات الآلاف من المليارات بالدينار التي لا تزال معلقة لدى المؤسسات ورجال الأعمال والتجار".
ولفت لخضاري في حديث لـ "العربي الجديد" أن "اللجنة المالية سيدة قرارها ولا أحد يملي عليها ما يجب أن تقوم به، والحديث عن ضغط الكارتل المالي يبقى مجرد (حكايات) تتخيلها المعارضة لتبرر فشلها بإقناع اللجنة في تثبيت الضريبة على الثروة".
ومن المنتظر أن يعرض قانون الموازنة العامة للسنة القادمة على البرلمان يوم الأحد المقبل، في جلسة علنية تكون فيها المواجهة المباشرة بين أحزاب الموالاة والمعارضة بحضور الحكومة.
