السيسي يصدر قانوناً برسوم جديدة على 27 خدمة
استخدام الموبايل آخر صيحة الرسوم الجديدة بمصر (Getty)
صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي أقره مجلس النواب في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، ويفرض زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، تصل إلى مائتي ضعف لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وكان وزير المالية السابق، عمرو الجارحي، قد صرح بأن الحكومة تستهدف تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه ( بين 336.5 مليون دولار و448.7 مليوناً) سنوياً، من جراء تعديل القانون، مشيراً إلى أنه كان من المقرر إصداره في يونيو/حزيران 2017، غير أنه تأجل لنحو عام، بسبب تكدس أجندة البرلمان، حسب قوله.
ونص القانون على تخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات "شهداء" القوات المسلحة والشرطة من ضحايا العمليات الأمنية مع المسلحين.
وتنص التعديلات التي صادق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لسنة 2018 بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على عدد من الإجراءات والخدمات الإدارية، وذلك بعدما أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول. وزيدت رسوم تنمية الموارد عند استخراج جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيه و40 قرشا إلى 200 جنيه.
كما زادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات المتعلقة بإقامة الأجانب إلى 500 جنيه، كما زادت رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً.
كما يستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، بواقع 5.0% من قيمة السيارات الأقل من 1330 سي سي و2% من قيمة الأقل من 1630 سي سي و2.25 % من قيمة الأقل من 2030 سي سي، و 2.5% من قيمة الأعلى من 2030 سي سي.
وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة إلى 225 جنيهاً لأقل من 1030 سي سي، بدلاً من 116 جنيهاً، و350 جنيهاً لأقل من 1330 سي سي، بدلاً من 143 جنيهاً، و750 جنيهاً لأقل من 1630 سي سي، بدلاً من 175 جنيهاً، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه وتقل 10% سنوياً لأقل من 2030 سي سي، بدلاً من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه وتقل 10% سنوياً للأعلى من السابق، بدلا من 2%.
اقــرأ أيضاً
كما يستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، بواقع 5.0% من قيمة السيارات الأقل من 1330 سي سي و2% من قيمة الأقل من 1630 سي سي و2.25 % من قيمة الأقل من 2030 سي سي، و 2.5% من قيمة الأعلى من 2030 سي سي.
وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة إلى 225 جنيهاً لأقل من 1030 سي سي، بدلاً من 116 جنيهاً، و350 جنيهاً لأقل من 1330 سي سي، بدلاً من 143 جنيهاً، و750 جنيهاً لأقل من 1630 سي سي، بدلاً من 175 جنيهاً، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه وتقل 10% سنوياً لأقل من 2030 سي سي، بدلاً من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه وتقل 10% سنوياً للأعلى من السابق، بدلا من 2%.
كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص القيادة وتجديدها إلى 300 جنيه للرخصة الخاصة، بدلاً من 20 جنيهاً، و200 جنيه للرخصة المهنية، بدلاً من 9 جنيهات و60 قرشاً، و50 جنيهاً لقيادة الجرار الزراعي، بدلاً من 9 جنيهات.
