بريطانيا تعد رجال الأعمال بـ"بريكست" مخفف
أعلن وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك عن رؤيته الخاصة بالبريكست المخفف، متعهداً بالسعي لتجنب سيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والدفع نحو حركة العمالة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تعهد الوزير البريطاني يوم أمس في كلمة أمام ممثلي الأعمال في بريطانيا، أيضاً بالحفاظ على وصول الأعمال والخدمات البريطانية للسوق الأوروبية المشتركة، في خطوة أثارت غضب مؤيدي بريكست في حكومة تيريزا ماي، والتي ينتظر أن تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد رؤيتها الخاصة ببريكست.
وقال الوزير كلارك في معرض دفاعه عن رؤيته للبريكست المخفف إن نظراءه الراغبين بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي منخرطون "بتمارين نظرية"، بدلاً من بناء وجهات نظرهم على الخبرة العملية لعالم الأعمال.
وقال "إن صوت الأعمال يضع الدليل قبل العقيدة ويجلب الخبرة العملية من التجارة مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، وليس الرؤية النظرية لما يمكن أن يكون شكل العالم بعد بريكست".
وأضاف كلارك أنه يؤيد بريكست مخخفاً من دون عوائق جمركية، مطالباً أيضاً بضم قطاع الخدمات إلى البضائع في مفاوضات الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة، إلا أن جاكوب ريس موغ، زعيم الكتلة المحافظة المؤيدة للبريكست المشدد علق على تصريحات كلارك بقوله "يبدو أن السيد كلارك يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. ربما نسي نتيجة الاستفتاء والتعهدات الانتخابية لحزب المحافظين".
بينما استغلت رئيسة الحكومة تيريزا ماي المناسبة أيضاً لجسر الهوة مع قادة الأعمال البريطانيين بعد تصريحات بوريس جونسون الأخيرة، والتي هاجم فيها معارضة الأعمال البريطانية على بريكست المشدد الذي يسعى إليه.
وقالت رئيسة الوزراء في كلمتها "إن الحكومة المحافظة ستسعى دائماً للإنصات لأصواتكم، ودعمكم على مدى الطريق لأنكم تساهمون في نمو اقتصادنا وخلق المزيد من فرص العمل". وأضافت أيضاً أن وجهات نظر الأعمال أساسية في صياغة بريكست قائلة "إنه من الصواب أن ننصت لأصوات الأعمال".
وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت للانتقادات الأسبوع الماضي من عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مثل معهد المدراء، والتي تدعم مصالح الأعمال وتطالب الحكومة بالإنصات لها في إطار التفاوض على بريكست.
وتأتي هذه المداخلة الحكومية الرسمية في وقت أعربت فيه شركتا "إيرباص" و"بي إم دبليو" عن قلقها من تبعات بريكست المشدد، حيث سيؤدي ذلك إلى صعوبة استيراد قطع الغيار التي تحتاجها من القارة الأوروبية بسبب رفع الحواجز الجمركية. كما أن تراجع قوة الاقتصاد البريطاني تهدد الاستثمارات، وبالتالي الآلاف من الوظائف البريطانية.
ومن جهة أخرى، أصدرت النقابات البريطانية والأوروبية بياناً مشتركاً، في بادرة نادرة من نوعها، تطالب فيه بالإسراع في مفاوضات بريكست بعد تصاعد الشكوى من جمود التقدم في المباحثات قبيل القمة الأوروبية التي تنطلق أعمالها يوم غد.
وقال مجلس النقابات التجارية واتحاد الصناعات البريطانية في بيانهما المشترك مع نظرائهم الأوروبيين بضرورة التوصل إلى تقدم ملموس، بعد يوم من مطالبة مصنعي السيارات بضرورة أن تشمل صفقة بريكست التجارية وصولاً للسوق الأوروبية المشتركة، والخلاف في صفوف الحكومة البريطانية حول الموضوع، في محاولة لزيادة الضغط عليها.
وقالت المنظمتان اللتان تمثلان الأعمال والعمال البريطانيين "نطالب الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بتسريع إيقاع المفاوضات وعجلتها، وتحقيق التقدم الملموس، وبخاصة في مفاوضات خطة الدعم بهدف تجنب الحدود الصلبة في إيرلندا".
وأضاف البيان "يجب اتخاذ قرارات في يونيو وأكتوبر لاختتام اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واتفاقية المرحلة المؤقتة، ويجب وضع المصالح الاقتصادية ووظائف الأفراد وحقوقهم وحياتهم أولاً. إن تكلفة عدم الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستكون وخيمة على الشركات والعمال والمجتمعات التي يعيشون فيها".
