انتشار عصابات سرقة النفط الخام بالعراق
انتشار عصابات سرقة النفط الخام بالعراق
وزارة النفط ترسل فرق فنية لإصلاح الأنبوب(فرانس برس)
زادت حالات سرقة النفط العراقي إلى حد يثير مخاوف السلطات من فقد سيطرتها على حصة مهمة من إنتاج الذهب الأسود الذي تعتمد عليه الدولة في تمويل الموازنة.
وفي حادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر واحد، أعلنت الشرطة العراقية أول من أمس، عن ضبط أنبوب جانبي لسرقة النفط من شبكة أنابيب التصدير الرئيسة بمحافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوب العراق.
وقال مصدر أمني لـ "العربي الجديد" إن مافيات وعصابات تتخصص في سرقة النفط الخام من الأنابيب التي تمر عبر مناطق صحراوية أو ريفية غير مأهولة بالسكان أو لا تتوفر فيها قوات أمن كافية.
وأردف المصدر قائلا: "تقوم هذه العصابات بثقب أنبوب النفط الرئيس من الأعلى وتركيب أنابيب بلاستيكية بديلة بقطر 60 أو 70 ملم يتم دفنه في الأرض بعد مده إلى مسافات طويلة تصل إلى 2 كلم، حيث تصب هذه الأنابيب في صهاريج تتبع العصابات.
وقال العقيد محمد حسين الوائلي من قوة حماية المنشآت النفطية بالعراق لـ "العربي الجديد" إنه خلال أقل من شهر ضبطت القوات ثلاثة مواقع يتم فيها سرقة النفط من الأنابيب المتجه إلى ميناء البصرة.
وأضاف الوائلي أن القوات لم تتمكن من اعتقال أي من هذه العصابات، قائلا: "غالبا عند الوصول لا نجد سوى الأنبوب الذي تم مده من داخل الأنبوب الأم. لديهم (العصابات) عيون بالمنطقة يتعرفون على أي قوة تتوجه للمكان وقبل وصولها إليهم يهربون".
وكلما كشفت قوات حماية منشآت النفط موقعا يُسرق الخام منه، استحدثت العصابات أماكن أخرى جديدة للسرقة، وفق الوائلي الذي أكد أن النفط المسروق يتجه إلى إيران تهريبا، أو بيعه لمصافي تكرير خاصة موجودة بإقليم كردستان العراق،
وقدر المهندس أحمد عبد الحسين من شركة تصدير النفط العراقية "سومو" خسائر العراق جراء عمليات سرقة النفط بنحو 30 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن ثمة خسائر باهظة تتحملها الدولة بسبب تكاليف صيانة الأنابيب التي تتعرض للتخريب من جانب عصابات سرقة، فضلا عن توقف العمل بالأنابيب عند صيانتها التي تستغرق أحيانا أكثر من يوم.
وبيّن عبدالحسين، أن آخر عملية كسر تمت في أنبوب النفط بين البصرة وذي قار، كانت بسبب محاولة عصابة أحدثت ثقبا جانبيا في الأنبوب، ما أفضى إلى كسر عرضي بالأنبوب ضاعت على أثره كميات كبيرة من النفط، ما اضطر السلطات المختصة إلى وقف ضخ الإمدادات ومخاطبة وزارة النفط لإرسال فريق فني لإصلاح الأنبوب.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أول من أمس عن ضبط موقع جديد يستخدم لسرقة النفط الخام من أنبوب مخصص للتصدير.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤول في قيادة شرطة البصرة جنوب العراق قوله إن الموقع يقع بين البصرة وميسان حيث عثرت القوات على مضخة وثلاثة صمامات تحكم وأنبوب بطول 1500 متر يستخدم لسرقة النفط.
وتتركز عمليات سرقة النفط في البصرة وميسان وذي قار وبابل وكربلاء (جنوب العراق)، فضلا عن محافظة صلاح الدين شمال العراق. هذه الرقعة الجغرافية الواسعة التي تشهد اعتداءات على أنابيب النفط، تثير حفيظة كثير من البرلمانيين.
وقال النائب بالبرلمان العراقي صادق المحنا لـ "العربي الجديد": "عمليات السرقة تكبد العراق خسائر كبيرة للغاية ويجب البدء بوضع حلول عاجلة لذلك"، مضيفا أن الحاجة لطائرات مروحية لمراقبة أنابيب النفط وفرض أرض حرام حوله تمنع الاقتراب من هذه المناطق ماسة، فضلا عن ضرورة مكافحة عصابات سرقة النفط على المستوى الأمني.
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط نافذين بالدولة في عمليات السرقة هذه.
ويعتقد أحمد الخالدي، عضو منظمة النزاهة العراقية في حديث لـ "العربي الجديد"، بتورط مليشيات عراقية في سرقة النفط، قائلا: "الحكومة مطالبة بالشفافية في هذا الملف، لدينا معلومات أن المليشيات التابعة للأحزاب هي نفسها من تتورط في جرائم ثقب أنابيب النفط وسرقة النفط الخام منه، هذا يعني أنها تمول نفسها وتستمر على حساب المواطنين وثرواتهم".
وقال مسؤول حكومي عراقي مطلع لـ "العربي الجديد"، إن تحقيقات رسمية أظهرت أن القوات الكردية التابعة لجلال الطالباني في السليمانية تتحالف مع مافيات ومليشيات النفط المهرب من خلال نقله إلى إيران مقابل عمولة، حيث يسلك مهربو النفط طريق بلدة كلار في محافظة ديالى والحدودية مع مدينة قصر شيرين الإيرانية في تمرير صهاريج النفط العراقي المسروق لبيعه بأسعار تتراوح بين 8 إلى 10 دولارات للبرميل، تحصل القوات الكردية منه على نسبة تقترب من دولارين عن كل برميل.
اقــرأ أيضاً
وفي حادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر واحد، أعلنت الشرطة العراقية أول من أمس، عن ضبط أنبوب جانبي لسرقة النفط من شبكة أنابيب التصدير الرئيسة بمحافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوب العراق.
وقال مصدر أمني لـ "العربي الجديد" إن مافيات وعصابات تتخصص في سرقة النفط الخام من الأنابيب التي تمر عبر مناطق صحراوية أو ريفية غير مأهولة بالسكان أو لا تتوفر فيها قوات أمن كافية.
وأردف المصدر قائلا: "تقوم هذه العصابات بثقب أنبوب النفط الرئيس من الأعلى وتركيب أنابيب بلاستيكية بديلة بقطر 60 أو 70 ملم يتم دفنه في الأرض بعد مده إلى مسافات طويلة تصل إلى 2 كلم، حيث تصب هذه الأنابيب في صهاريج تتبع العصابات.
وقال العقيد محمد حسين الوائلي من قوة حماية المنشآت النفطية بالعراق لـ "العربي الجديد" إنه خلال أقل من شهر ضبطت القوات ثلاثة مواقع يتم فيها سرقة النفط من الأنابيب المتجه إلى ميناء البصرة.
وأضاف الوائلي أن القوات لم تتمكن من اعتقال أي من هذه العصابات، قائلا: "غالبا عند الوصول لا نجد سوى الأنبوب الذي تم مده من داخل الأنبوب الأم. لديهم (العصابات) عيون بالمنطقة يتعرفون على أي قوة تتوجه للمكان وقبل وصولها إليهم يهربون".
وكلما كشفت قوات حماية منشآت النفط موقعا يُسرق الخام منه، استحدثت العصابات أماكن أخرى جديدة للسرقة، وفق الوائلي الذي أكد أن النفط المسروق يتجه إلى إيران تهريبا، أو بيعه لمصافي تكرير خاصة موجودة بإقليم كردستان العراق،
وقدر المهندس أحمد عبد الحسين من شركة تصدير النفط العراقية "سومو" خسائر العراق جراء عمليات سرقة النفط بنحو 30 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن ثمة خسائر باهظة تتحملها الدولة بسبب تكاليف صيانة الأنابيب التي تتعرض للتخريب من جانب عصابات سرقة، فضلا عن توقف العمل بالأنابيب عند صيانتها التي تستغرق أحيانا أكثر من يوم.
وبيّن عبدالحسين، أن آخر عملية كسر تمت في أنبوب النفط بين البصرة وذي قار، كانت بسبب محاولة عصابة أحدثت ثقبا جانبيا في الأنبوب، ما أفضى إلى كسر عرضي بالأنبوب ضاعت على أثره كميات كبيرة من النفط، ما اضطر السلطات المختصة إلى وقف ضخ الإمدادات ومخاطبة وزارة النفط لإرسال فريق فني لإصلاح الأنبوب.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أول من أمس عن ضبط موقع جديد يستخدم لسرقة النفط الخام من أنبوب مخصص للتصدير.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤول في قيادة شرطة البصرة جنوب العراق قوله إن الموقع يقع بين البصرة وميسان حيث عثرت القوات على مضخة وثلاثة صمامات تحكم وأنبوب بطول 1500 متر يستخدم لسرقة النفط.
وتتركز عمليات سرقة النفط في البصرة وميسان وذي قار وبابل وكربلاء (جنوب العراق)، فضلا عن محافظة صلاح الدين شمال العراق. هذه الرقعة الجغرافية الواسعة التي تشهد اعتداءات على أنابيب النفط، تثير حفيظة كثير من البرلمانيين.
وقال النائب بالبرلمان العراقي صادق المحنا لـ "العربي الجديد": "عمليات السرقة تكبد العراق خسائر كبيرة للغاية ويجب البدء بوضع حلول عاجلة لذلك"، مضيفا أن الحاجة لطائرات مروحية لمراقبة أنابيب النفط وفرض أرض حرام حوله تمنع الاقتراب من هذه المناطق ماسة، فضلا عن ضرورة مكافحة عصابات سرقة النفط على المستوى الأمني.
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط نافذين بالدولة في عمليات السرقة هذه.
ويعتقد أحمد الخالدي، عضو منظمة النزاهة العراقية في حديث لـ "العربي الجديد"، بتورط مليشيات عراقية في سرقة النفط، قائلا: "الحكومة مطالبة بالشفافية في هذا الملف، لدينا معلومات أن المليشيات التابعة للأحزاب هي نفسها من تتورط في جرائم ثقب أنابيب النفط وسرقة النفط الخام منه، هذا يعني أنها تمول نفسها وتستمر على حساب المواطنين وثرواتهم".
وقال مسؤول حكومي عراقي مطلع لـ "العربي الجديد"، إن تحقيقات رسمية أظهرت أن القوات الكردية التابعة لجلال الطالباني في السليمانية تتحالف مع مافيات ومليشيات النفط المهرب من خلال نقله إلى إيران مقابل عمولة، حيث يسلك مهربو النفط طريق بلدة كلار في محافظة ديالى والحدودية مع مدينة قصر شيرين الإيرانية في تمرير صهاريج النفط العراقي المسروق لبيعه بأسعار تتراوح بين 8 إلى 10 دولارات للبرميل، تحصل القوات الكردية منه على نسبة تقترب من دولارين عن كل برميل.
