تطوير حقل نفط يحرم ليبيين من الكهرباء
وستستمر هذه العملية حتى 18 إبريل/ نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى حدوث عجز في الشبكة الكهربائية يقدر بـ500 ميغاواط.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة أحمد حسين، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس أمس الخميس، إن تزويد الخط الغربي بالغاز الطبيعي سيتوقف خلال الفترة من الثاني إلى الثامن عشر من إبريل/ نيسان المقبل، لتنفيذ الربط النهائي لتطوير حقل بحر السلام البحري للغاز في مرحلته الثانية، والتي تستهدف إضافة حقول عدة، للمحافظة على كميات الغاز لفترات الذروة خلال فصل الصيف.
وأضاف أن الشركة ستلجأ إلى استخدام الوقود الخفيف "الديزل" بدلاً من الغاز الطبيعي، وأن العجز في الشبكة خلال الفترة المذكورة قد يصل الى 500 ميغاواط، ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لثلاث ساعات يومياً. وسيتم الاعتماد على حقل الوفاء للغاز لتغذية 35% من العجز في الشبكة الكهربائية.
ولفت إلى أن الشركة ستقطع إمدادات الغاز عن كبار المستهلكين، منها شركة الحديد والصلب وشركات الإسمنت في المنطقة الغربية.
وأكد عضو اللجنة المشكلة لكبار المستهلكين في شركة "البريقة" لتسويق النفط، محمد الحضيري في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن الشركة قامت بتعاقدات لتوريد وقود الديزل لاستخدامه بدلاً من الغاز الطبيعي، مضيفاً أن "التعاقدات تنتظر الموافقات من وزارة المالية لتأمين المبالغ المطلوبة".
كما أعلنت "الشركة العامة للكهرباء" عن وصول الفريق الفني لشركة "دايو" الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة، والفريق الفني لشركة "هيونداي" المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية إلى مطار معيتيقة الدولي.
ويبلغ إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي نحو ملياري قدم مكعب يومياً، ولم يتأثر الإنتاج بأوضاع البلاد بخلاف قطاع النفط.
وتصدر ليبيا 800 مليون قدم مكعب من الغاز، عبر أنبوب بحري إلى جنوب إيطاليا، تمثل 15% من حاجات إيطاليا من الغاز.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير الغاز البالغة 10 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار) سنوياً، في تغطية موارد الموازنة العامة. وتمثل عائدات النفط في ليبيا نحو 95% من إيرادات الدولة، كما أنها المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.
وتبلغ مديونية "الشركة العامة للكهرباء" حتى نهاية السنة الماضية 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها 1.3 مليار دينار (900 مليون دولار) ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة، إذ لم يسدد الليبيون فاتورة الكهرباء منذ عام 2011.
وتصرف البلاد سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، وفقاً لتقديرات حكومية.
كما أنفقت الحكومات المتعاقبة في ليبيا، نحو 20 مليار دينار (14.6 مليار دولار) لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الأربعة الماضية، من بينها دعم مباشر في شكل وقود لصالح الشركة العامة للكهرباء بنحو 11.7 مليار دينار، و4.6 مليارات دينار لتطوير الشبكة العامة، و2.8 مليار دينار كدعم نقدي، لكنها عادت وطالبت بالمزيد لاستكمال عمليات الصيانة.
