التضخم في مصر يقفز إلى 19.4%
ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ورغم حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 2.75 مليار دولار والعديد من القروض، إلا أن الأزمة المالية تفاقمت وتواصل شحّ وارتفاع سعر العملة الأميركية في السوقين الرسمية والسوداء.
وتغطي مصر معظم احتياجاتها عبر الاستيراد الذي يصل إلى 90% لبعض السلع مثل الزيوت، ما فاقم الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار. وتستورد مصر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب المصرف المركزي المصري.
وبلغت نسبة الفقر في مصر نحو 28%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار السلع المدعمة ومنها السكر والأرز، كما تدرس رفع جديد لأسعار الأدوية والوقود لمواجهة أزمتها المالية.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات الصادرات وقناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج.
