الأزمة النقابية تجدد خلاف الجزائر مع منظمة العمل الدولية

الأزمة النقابية تجدد خلاف الجزائر مع منظمة العمل الدولية

07 يونيو 2018
من تظاهرات القطاع الطبي مطلع العام الحالي (فرانس برس)
+ الخط -
رفضت الجزائر للمرة الثانية إرسال منظمة العمل الدولية بعثة رفيعة المستوى إليها، على رغم تقديمها "لجميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنويرها بشأن الملاحظات" الموجهة إليها، حسب وزارة العمل الجزائرية.


وأوضحت الوزارة، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الوفد الجزائري الذي يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، والمشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، فوجئ بقرار لجنة تطبيق المعايير في المنظمة والقاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى للجزائر، على الرغم من أن الوفد قدّم جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي وجهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء.

وأرفق الوفد المعلومات بكافة الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة، ورفض رسميا قرار المنظمة من حيث الشكل والمضمون.

وللتعبير عن هذا الرفض، انسحب الوفد الجزائري مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن "استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري، ولا تتناسب مع حقيقة المشهد النقابي التعددي في الجزائر ولا مع التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي، والتي كانت محل إشادة في العديد من المرات من طرف منظمة العمل الدولية ذاتها".


كما استنكرت الجزائر "قيام مندوبي العمال من المغرب والبرازيل خلال أشغال لجنة المعايير، بتقديم ملاحظات للجزائر في ما يتعلق بالاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتي صدّقت عليها الجزائر سنة 1962، 3 أشهر بعد استرجاع استقلالها، في حين أن بلديهما لم يصدقا على هذه الاتفاقية حتى الآن"، بحسب بيان الوزارة.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترفض فيها الجزائر دخول ممثلين عن منظمة العمل الدولية للبلاد، حيث رفضت قبل 3 أشهرٍ منح التأشيرة الجزائرية لوفد كانت مهمته التحقيق في المضايقات التي تتعرض لها النقابات، وذلك بعد تلقي المنظمة لعدة شكاوى من طرف نقابات جزائرية مستقلة منضوية في مكتب العمل الجزائري.

وكانت وزارة العمل الجزائرية قد أقصت أكثر 30 نقابة مستقلة من قائمة النقابات المعتمدة بعدما ألزمتها بتجديد اعتمادها، وهي الخطوة التي رفضتها النقابات بحجة أن القانون لا يفرض عليها تجديد الاعتماد دوريا.

المساهمون