مصر: ضريبة عقارية على حقول البترول
مصر تعدّل قانون الضريبة العقارية (Getty)
قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده ستعلن قريباً عن معايير فرض الضريبة العقارية على حقول البترول في البلاد، مشيرا إلى أنها ستراعي الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة العامة للبترول الحكومية والشركات الأجنبية.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً في عام 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر في 2008.
وألزمت التعديلات أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية. وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وأشار المسؤول الحكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إلى أنه سيتم البدء قريباً في حصر حقول البترول وحساب الضريبة المقررة عليها، متوقعا تحصيل مليار جنيه (57 مليون دولار) من شركات البترول خلال العام المالي الحالي. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن خضوع حقول البترول للضريبة العقارية يأتي في ظل اعتبار بريمة البترول (منصة الحفر) المستخدمة في استخراج النفط والغاز عقاراً ثابتا تتوافر فيه شروط العقار، خاصة أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.
ولفت إلى أنه سيتم تقدير الضريبة على حقول البترول والغاز بكافة أنواعها سواء في البحر أو الصحراء من أماكن الاستكشاف والاستخراج.
وكان مجلس الدولة، وهو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، والذي يضم بجانبه المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، قد أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلاً عقارياً خاضعاً للضريبة، وكذلك كل ما يستخرج منه من ثروات طبيعية.
وبجانب الضريبة العقارية على الحقول البترولية، توقع المسؤول الحكومي تحصيل نحو 6 مليارات جنيه (350 مليون دولار) من العقارات المبنية والمصانع خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن "القطاع السياحي مايزال يواجه صعوبات لذا لن يتم بدء محاسبته حاليا تخفيفا عليه". وتواجه الضريبة العقارية رفضا من قبل فطاع الفنادق الذي يطالب بالإعفاء منها في ظل تدهور القطاع.
اقــرأ أيضاً
وألزمت التعديلات أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية. وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وأشار المسؤول الحكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إلى أنه سيتم البدء قريباً في حصر حقول البترول وحساب الضريبة المقررة عليها، متوقعا تحصيل مليار جنيه (57 مليون دولار) من شركات البترول خلال العام المالي الحالي. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن خضوع حقول البترول للضريبة العقارية يأتي في ظل اعتبار بريمة البترول (منصة الحفر) المستخدمة في استخراج النفط والغاز عقاراً ثابتا تتوافر فيه شروط العقار، خاصة أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.
ولفت إلى أنه سيتم تقدير الضريبة على حقول البترول والغاز بكافة أنواعها سواء في البحر أو الصحراء من أماكن الاستكشاف والاستخراج.
وكان مجلس الدولة، وهو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، والذي يضم بجانبه المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، قد أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلاً عقارياً خاضعاً للضريبة، وكذلك كل ما يستخرج منه من ثروات طبيعية.
وبجانب الضريبة العقارية على الحقول البترولية، توقع المسؤول الحكومي تحصيل نحو 6 مليارات جنيه (350 مليون دولار) من العقارات المبنية والمصانع خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن "القطاع السياحي مايزال يواجه صعوبات لذا لن يتم بدء محاسبته حاليا تخفيفا عليه". وتواجه الضريبة العقارية رفضا من قبل فطاع الفنادق الذي يطالب بالإعفاء منها في ظل تدهور القطاع.
