البنوك تعرض أدوات ادخار على أصحاب شهادات قناة السويس
البنوك المصرية تبدأ رد أموال شهادات قناة السويس.. وتعرض أدوات ادخار جديدة
خسائر الفرصة البديلة
وقال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله، إن الاستثمار في شهادات قناة السويس، كان استثمارًا خاسرًا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن مقارنة بسيطة بين سعر الدولار مقابل الجنيه، ما بين 2014-2019 وكذلك سعر الذهب، بالإضافة إلى الارتفاع المتوالي لمعدلات التضخم تؤكد ذلك.
ولفت ذكر الله إلى أنه من ضمن الخسائر التي تكبدها المودعون، أن البنوك المصرية عقب تعويم الجنيه، أعلنت عن طرح شهادات بسعر فائدة 20%، وهي أعلى من فوائد شهادات قناة السويس بـ 4.5% وهي ما يُطلق عليها ضياع الفرصة البديلة.
وأضاف أن الخسارة كانت أكبر على من قاموا بتحويل أرصدتهم بالعملات الأجنبية للجنيه المصري، أو من باعوا ذهبًا من أجل نفس الغرض.
وأدت الشهادات ضمن عوامل أخرى إلى سحب السيولة من السوق المصري في شهادات إيداع لمدة 5 سنوات، لكنها من جانب آخر لم تستطع تعويض أو مواجهة التضخم في أسعار السلع والخدمات والذي ارتفع بشكل كبير منذ عام 2014 وازداد بشكل أكبر بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
فقد ارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 19 جنيها قبل أن يستقر حاليا عند 16.5 جنيها تقريبا، وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 من 264.2 جنيها إلى نحو 713 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية.
أما الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، فيختلف مع الرأي السابق، حيث يؤكد عدم وجود خسائر للمكتتبين في شهادات استثمار قناة السويس.
وأضاف عبد المطلب أن الأموال التي تم جمعها لصالح مشروع قناة السويس كانت في حدود 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار بالأسعار الحالية و9 مليارات بأسعار الصرف وقت صدورها)، منها 38 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، وهي بذلك توصف بأنها "أموال مكتنزة"، لا تضيف للاقتصاد الوطني شيئاً.
وأشار إلى أنه إذا كانت شهادات قناة السويس قد تمكنت من إخراج هذه الأموال وتحويلها من حالة الاكتناز إلى حالة الاستثمار، فهي بذلك أثمرت هذه الأموال، من خلال إعطائها العائد وأفادت الاقتصاد المصري من خلال زيادة الموارد المالية.
ويضيف عبد المطلب: "أما الحسابات المالية والتي تقول إن استثمار هذه الأموال في شراء الدولار أو شراء ذهب، أو عقارات أو غيره من أشكال الاستثمارات الأخرى، فهي حسابات تتحدث عن الرشد الاقتصادي الكامل، وهذا لا ينطبق على الأموال المكتنزة".
أوعية ادخارية جديدة
ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنوك توافر أموال الشهادات بدءا من اليوم لردها للمكتتبين على مدار أسبوعين، فإن البنوك أعلنت من جانبها صراحة عن سعيها لجذب المودعين لأوعية ادخارية جديدة بدلا من سحب الأموال.
وكشف حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن أول دفعة لاستحقاق قيمة هذه الاكتتابات بلغت 374 مليون جنيه، متوقعًا اتجاه المكتتبين إلى الاستثمار في شهادات استثمار جديدة أو في حسابات التوفير.
وكشف الرفاعي في تصريحات إعلامية، عن موافقة البنك المركزي للبنك على إصدار شهادة ادخارية جديدة، وتقديم قروض شخصية للمودعين بضمان الشهادة.
وقال المسؤول بالبنك الأهلي علاء فاروق، إن هناك إقبالًا من العملاء أصحاب شهادات قناة السويس، في اليوم الأول لصرفها للمستحقين، نحو تجديد ربط أموالهم في البنك الأهلي في أوعية ادخارية أخرى.
وأصدرت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس بيانا مشتركا الإثنين الماضي لعملاء الشهادات، جاء فيه أنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، حرصاً منها على خدمة جميع شرائح العملاء، وسعياً لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وجذب مزيد من العملاء المحتملين.
وتتوزع حصص البنوك من شهادات قناة السويس بواقع 35 مليار جنيه في البنك الأهلي، و14 مليار جنيه في بنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار جنيه في بنك قناة السويس، بعدد عملاء نحو 1.1 مليون.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد أعلن أمس أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 -16 سبتمبر/أيلول الجاري، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال شهادات قناة السويس موجودة ومتوفرة بالبنوك بداية من صباح اليوم الخميس بالعائد الخاص بها.
وأضاف ربيع، في تصريحات إعلامية أن الهيئة أودعت آخر فوائد شهادات قناة السويس في وزارة المالية منذ 3 أيام، بقيمة 2.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حوالي 59 مليار جنيه موجودة في البنوك لمن يرغب في سحبها أو الاستفادة منها بالطريقة التي يفضلها.
الحكومة تقترض
ونقلت جريدة "البورصة" الاقتصادية اليومية أول من أمس الثلاثاء، عن مسؤول حكومي قوله إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التي طُرحت قبل 5 سنوات لتمويل مشروع إنشاء "تفريعة قناة السويس الجديدة"، وزيادة قدرة النقل عبر القناة وإنشاء عدد من الأنفاق تحتها، ومن المنتظر صرف قيمة الشهادات لحامليها عبر 4 بنوك مصرية بعد غد الخميس.
وستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحّد للبنك المركزي، بينما ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بالقيمة ذاتها لعدم تأثر مواردها المالية.
وقام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية؛ لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه بدلاً من 64 مليارا.
وحصل أصحاب الشهادات على فوائد بنكية بمعدل 12% حتى نهاية 2016، تمت زيادتها إلى 15.5% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حتى ميعاد استحقاقها في 2019.
