ياسر الشنطي: الاحتلال يسرق مياه الفلسطينيين في غزة والضفة
ياسر الشنطي: الاحتلال يسرق مياه الفلسطينيين في غزة والضفة
رئيس سلطة المياه في غزة، ياسر الشنطي(عبدالحكيم أبو رياش)
أكّد رئيس سلطة المياه في غزة، ياسر الشنطي، في حوار مع "العربي الجديد"، أنّ 90% من الآبار في القطاع غير صالحة للشرب، لافتاً إلى أنّ الواقع المائي في غزة التي يسكنها نحو مليوني نسمة غاية في الصعوبة، في ظل عدة عوامل، منها سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه.
*كيف يمكننا وصف واقع المياه في قطاع غزة؟
يعاني سكان قطاع غزة من واقع صعب للغاية في ملف المياه، فكافة التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدولية وبشكل خاص الأمم المتحدة، تشير إلى أننا أمام مستقبل خطير؛ بسبب نقص المياه في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة، وبشكل خاص في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006.
الاحتلال بدأ خلال السنوات الأخيرة وبعد انسحابه من القطاع بحفر مصائد مائية على طول الحدود الشمالية والشرقية الفاصلة بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة من أجل سرقة المياه وإعادة ضخها مجدداً بخزانه الجوفي وحرمان الفلسطينيين في غزة من حقهم في الحصول على المياه.
ولا تقتصر أزمة المياه على القطاع، فالضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أزمة مياه قاسية في ظل حظر الاحتلال الإسرائيلي حفر أي بئر إلا بموافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي، ووفقاً لاتفاقية أوسلو المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي منحتها حق رفض منح أي تصريح لإنشاء أي بئر يمتلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية.
*ما هي نسبة الاحتياج السنوي لسكان القطاع من المياه؟
يحتاج سكان قطاع غزة إلى 200 مليون كوب سنوياً من المياه، نعتمد على توفيرها بشكل أساسي من الخزان الجوفي الذي يعتمد على كمية الأمطار التي توفر 100 مليون كوب، يجري الاستفادة منها بنسبة 50 في المائة فقط والباقي إما أن يتبخر أو يذهب إلى مياه البحر مجدداً.
ويقدر نسبة الاستهلاك المنزلي والتجاري بنحو 110 ملايين كوب، في حين يذهب 90 مليون كوب من المياه للزراعة يعود منها 20-30 مليون كوب إلى الآبار مجدداً خلال عملية ري الأراضي الزراعية.
*كيف تتعاملون مع أزمة نقص المياه في ظل اعتمادكم بشكل أساسي على الخزانات الجوفية؟
نعاني كثيراً جراء استمرار حالة الاستنزاف الواسعة للآبار واستمرار حالة التوسع العمراني، حيث أصبح نحو 90 في المائة من مياه الآبار الجوفية غير صالحة للشرب، حسب المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، جراء ارتفاع عنصر الكلوريد لنسبة تصل إلى 4 آلاف ملغ في اللتر، في حين أن الحد الأقصى، ووفقاً للمعايير الدولية، لا ينبغي أن يتجاوز 250 ملغ. في اللتر، فضلاً عن ارتفاع عنصر النترات بنسبة تصل ما بين 150-200 ملغ. بدلاً من 50 ملغ.
*كم يبلغ عدد الآبار الجوفية الموجودة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة؟
حسب إحصائيات سلطة المياه في غزة، فإن عدد الآبار الجوفية يبلغ نحو 10 آلاف بئر ماء منها 2700 حاصلة على ترخيص حكومي من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة وجرى حفرها بشكل عشوائي، ونحاول أن نمنع أي حفر عشوائي من خلال فرض قيود ومراقبة دورية من موظفي سلطة المياه لوقف علميات الحفر العشوائية.
*وما الدوافع وراء توجه المواطنين في غزة لحفر آبار عشوائية؟
أدى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وعجز المؤسسات البلدية عن تزويد المواطنين بالمياه إلى تشجيع الكثيرين في القطاع على حفر آبار عشوائية للتزود بالمياه في ظل عدم مقدرة البلديات على تزويدهم بها بفعل أزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة منذ سنوات.
* كم يبلغ عدد محطات التحلية لمياه الشرب في قطاع غزة؟
يقدر عدد محطات التحلية العاملة في القطاع بنحو 250 وحدة، تنتج 5 ملايين كوب سنوياً، إلا أنها لا تكفي لسد عجز القطاع، فهذه المحطات لا تكفي إلا للمؤسسات الحكومية أو المساجد أو المدارس أو بعض الأحياء البسيطة.
* ما مدى مواءمة الآبار ومحطات التحلية الموجودة في القطاع للشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؟
للأسف، غالبية الآبار غير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، وقمنا بتشكيل لجنة من سلطة المياه ووزارة الصحة من أجل متابعة الآبار وتحذير المواطنين من اقتصارها على الخدمات المنزلية فقط، فهناك آبار مياه وصلت إلى أقل من سطح البحر بنسبة 15 متراً، وبالتالي زادت نسبة الملوحة وتسرب مياه البحر بها، أما عن محطات التحلية، فنقوم بعمليات كشف دوري عليها وفحص معدلات الكلور، وفي حال وجود أي إخلال بالشروط والمعايير، يجري إغلاق المحطة واتخاذ إجراءات قانونية بحقها إلى حين إعادة تصويب أوضاعها مجدداً كما فعلنا مع عدة محطات تحلية جرى إغلاقها سابقاً خلال الفترة الماضية.
*هل هناك مشروع لتحلية مياه بحر غزة والاستفادة منه لسد العجز المائي القائم؟
هناك مشروع موجود حالياً لتحلية ماء بحر غزة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث ستستغرق عملية التجهيز للمشروع ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام تقريباً حتى يدخل حيز العمل الرسمي.
اقرأ أيضا: تهديدات لأكبر حقل غاز إسرائيلي
وتبلغ تكلفة مشروع تحلية مياه البحر في غزة نحو 500 مليون دولار، نصفها لمحطة التحلية وحوالى 140 مليونا للخط الناقل وحوالي 35 مليونا لتأهيل الشبكات الحالية. كما يحتاج المشروع إلى زيادة إنتاجية الكهرباء إلى نحو 40 مليون دولار، إضافة إلى احتياجات أخرى للبنية التحتية.
*هل هذا المشروع يغطي القطاع بأكمله؟
سيكون هناك محطتان، المحطة الأولى ستكون شمال القطاع وستعمل على إنتاج نحو 10 آلاف كوب من الماء يومياً، بالإضافة إلى محطة مركزية في منطقة القرارة بخان يونس جنوب قطاع عزة ستنتج 55 مليون كوب من المياه سنوياً على أن يجري رفعها إلى 100 مليون كوب مستقبلاً من أجل سد العجز المائي الذي يعاني منه الغزيون.
*هل المشروع يضمن حلاً جيدا لأزمة مياه الشرب في القطاع؟
لا.. المشروع لا يمكن اعتباره الحل الأمثل نظراً لارتفاع التكلفة الإجمالية على المواطنين في غزة بالنظر للظروف الاقتصادية التي يعاني منها الغزيون، بالإضافة إلى الصعوبات المتمثلة في تحكم الاحتلال بدخول الوقود الصناعي الخاص بمحطة الكهرباء الخاصة بمحطة التحلية.
*هل تعتقد أن قطاع غزة قد يواجه خطر الجفاف خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الأزمة المائية الحالية؟
استمرار الأزمة المائية على ما هي عليه من دون إيجاد بدائل حقيقية أو وقف الاستنزاف الكبير الذي يتعرض له الخزان الجوفي والذي يعتبر المصدر الوحيد للمياه في القطاع المحاصر إسرائيلياً، سيؤدي بكل تأكيد إلى مواجهة القطاع لخطر الجفاف خلال السنوات المقبلة، وسيكون الواقع أكثر صعوبة وتعقيدا في ظل انعدام صلاحية غالبية الخزانات الجوفية الموجودة في غزة، بفعل ارتفاع معدلات الاستهلاك الناتجة عن التوسع السكاني الكبير، وقد شارف عدد السكان على مليوني نسمة.
*إلى أي مدى تأثر قطاع المياه في غزة بالانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"؟
تأثر قطاع المياه بكل تأكيد كما باقي القطاعات من الانقسام الفلسطيني، بشكل خاص تنفيذ المشاريع الدولية التي كان يجري تنفيذها في القطاع وتحويل التعاون مع السلطة الفلسطينية في رام الله، بالإضافة إلى غياب المنح الرسمية، الأمر الذي أثر بالسلب على المشاريع الخاصة بالمياه بعيداً عن أي تعاون مع المؤسسات الحكومية في غزة.
*وما هي الصعوبات التي تواجه الاستثمارات في قطاع المياه بغزة؟
يعتبر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006، من العقبات التي تواجه الاستثمار في مجال المشاريع الخاصة بالمياه، بالإضافة إلى عدم مواءمة القطاع لأي مشاريع اقتصادية بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حركة المعابر وعرقلة إدخال المواد أو قطع الغيار وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى دور السلطة الفلسطينية في التضييق على القطاع ضمن سياسة المناكفات.
* ما مدى تضرر الخزان الجوفي جراء ضخ السلطات المصرية لمياه البحر على الأنفاق الأرضية بمدينة رفح جنوب القطاع؟
سيتعرض الخزان الجوفي إلى زيادة في معدلات الملوحة جراء ضخ الجيش المصري لمياه البحر إلى الأنفاق، فضلاً عن إمكانية تعرض بعض المناطق مستقبلاً لذات الضرر، إضافة إلى تضرر كبير في التربة وتملحها وتحولها إلى أراض غير صالحة للزراعة وحدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية.
* ما هي رؤيتكم لحل الأزمة المائية التي يعاني منها سكان قطاع غزة؟
لا بد من تخفيف الاستهلاك اليومي من الخزان الجوفي وإيقاف عمليات الضخ منه في المرحلة الحالية، ثم إلزام الاحتلال الإسرائيلي عبر القوانين، بوقف سرقته للمياه والسماح بوصول المياه للمناطق الفلسطينية، والعمل على شراء المياه من بعض الدول المجاورة، وإنشاء محطات لتجميع كميات الأمطار التي تتساقط وإعادة حقنها مجدداً للآبار من أجل وقف الاستنزاف الذي يتعرض له الخزان الجوفي.
وعمد الاحتلال الأسرائيلي، خلال فترة سيطرته على القطاع، إلى إنشاء التجمعات الاستيطانية في الأراضي التي تتميز بوفرة الخزان الجوفي، مما مكنه من السيطرة على أكثر من عشرة ملايين متر مكعب سنويا من أعذب مصادر المياه الجوفية، وكذلك حفر الاحتلال العديد من الآبار الاسترجاعية والمصائد المائية على طول حدود القطاع الشمالية والشرقية.
اقرأ أيضا: المقاطعة والتباطؤ العالمي يخفضان الصادرات الإسرائيلية 7%
يعاني سكان قطاع غزة من واقع صعب للغاية في ملف المياه، فكافة التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدولية وبشكل خاص الأمم المتحدة، تشير إلى أننا أمام مستقبل خطير؛ بسبب نقص المياه في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة، وبشكل خاص في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006.
الاحتلال بدأ خلال السنوات الأخيرة وبعد انسحابه من القطاع بحفر مصائد مائية على طول الحدود الشمالية والشرقية الفاصلة بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة من أجل سرقة المياه وإعادة ضخها مجدداً بخزانه الجوفي وحرمان الفلسطينيين في غزة من حقهم في الحصول على المياه.
ولا تقتصر أزمة المياه على القطاع، فالضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أزمة مياه قاسية في ظل حظر الاحتلال الإسرائيلي حفر أي بئر إلا بموافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي، ووفقاً لاتفاقية أوسلو المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي منحتها حق رفض منح أي تصريح لإنشاء أي بئر يمتلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية.
*ما هي نسبة الاحتياج السنوي لسكان القطاع من المياه؟
يحتاج سكان قطاع غزة إلى 200 مليون كوب سنوياً من المياه، نعتمد على توفيرها بشكل أساسي من الخزان الجوفي الذي يعتمد على كمية الأمطار التي توفر 100 مليون كوب، يجري الاستفادة منها بنسبة 50 في المائة فقط والباقي إما أن يتبخر أو يذهب إلى مياه البحر مجدداً.
ويقدر نسبة الاستهلاك المنزلي والتجاري بنحو 110 ملايين كوب، في حين يذهب 90 مليون كوب من المياه للزراعة يعود منها 20-30 مليون كوب إلى الآبار مجدداً خلال عملية ري الأراضي الزراعية.
*كيف تتعاملون مع أزمة نقص المياه في ظل اعتمادكم بشكل أساسي على الخزانات الجوفية؟
نعاني كثيراً جراء استمرار حالة الاستنزاف الواسعة للآبار واستمرار حالة التوسع العمراني، حيث أصبح نحو 90 في المائة من مياه الآبار الجوفية غير صالحة للشرب، حسب المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، جراء ارتفاع عنصر الكلوريد لنسبة تصل إلى 4 آلاف ملغ في اللتر، في حين أن الحد الأقصى، ووفقاً للمعايير الدولية، لا ينبغي أن يتجاوز 250 ملغ. في اللتر، فضلاً عن ارتفاع عنصر النترات بنسبة تصل ما بين 150-200 ملغ. بدلاً من 50 ملغ.
*كم يبلغ عدد الآبار الجوفية الموجودة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة؟
حسب إحصائيات سلطة المياه في غزة، فإن عدد الآبار الجوفية يبلغ نحو 10 آلاف بئر ماء منها 2700 حاصلة على ترخيص حكومي من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة وجرى حفرها بشكل عشوائي، ونحاول أن نمنع أي حفر عشوائي من خلال فرض قيود ومراقبة دورية من موظفي سلطة المياه لوقف علميات الحفر العشوائية.
*وما الدوافع وراء توجه المواطنين في غزة لحفر آبار عشوائية؟
أدى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وعجز المؤسسات البلدية عن تزويد المواطنين بالمياه إلى تشجيع الكثيرين في القطاع على حفر آبار عشوائية للتزود بالمياه في ظل عدم مقدرة البلديات على تزويدهم بها بفعل أزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة منذ سنوات.
* كم يبلغ عدد محطات التحلية لمياه الشرب في قطاع غزة؟
يقدر عدد محطات التحلية العاملة في القطاع بنحو 250 وحدة، تنتج 5 ملايين كوب سنوياً، إلا أنها لا تكفي لسد عجز القطاع، فهذه المحطات لا تكفي إلا للمؤسسات الحكومية أو المساجد أو المدارس أو بعض الأحياء البسيطة.
* ما مدى مواءمة الآبار ومحطات التحلية الموجودة في القطاع للشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؟
للأسف، غالبية الآبار غير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، وقمنا بتشكيل لجنة من سلطة المياه ووزارة الصحة من أجل متابعة الآبار وتحذير المواطنين من اقتصارها على الخدمات المنزلية فقط، فهناك آبار مياه وصلت إلى أقل من سطح البحر بنسبة 15 متراً، وبالتالي زادت نسبة الملوحة وتسرب مياه البحر بها، أما عن محطات التحلية، فنقوم بعمليات كشف دوري عليها وفحص معدلات الكلور، وفي حال وجود أي إخلال بالشروط والمعايير، يجري إغلاق المحطة واتخاذ إجراءات قانونية بحقها إلى حين إعادة تصويب أوضاعها مجدداً كما فعلنا مع عدة محطات تحلية جرى إغلاقها سابقاً خلال الفترة الماضية.
*هل هناك مشروع لتحلية مياه بحر غزة والاستفادة منه لسد العجز المائي القائم؟
هناك مشروع موجود حالياً لتحلية ماء بحر غزة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث ستستغرق عملية التجهيز للمشروع ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام تقريباً حتى يدخل حيز العمل الرسمي.
اقرأ أيضا: تهديدات لأكبر حقل غاز إسرائيلي
وتبلغ تكلفة مشروع تحلية مياه البحر في غزة نحو 500 مليون دولار، نصفها لمحطة التحلية وحوالى 140 مليونا للخط الناقل وحوالي 35 مليونا لتأهيل الشبكات الحالية. كما يحتاج المشروع إلى زيادة إنتاجية الكهرباء إلى نحو 40 مليون دولار، إضافة إلى احتياجات أخرى للبنية التحتية.
*هل هذا المشروع يغطي القطاع بأكمله؟
سيكون هناك محطتان، المحطة الأولى ستكون شمال القطاع وستعمل على إنتاج نحو 10 آلاف كوب من الماء يومياً، بالإضافة إلى محطة مركزية في منطقة القرارة بخان يونس جنوب قطاع عزة ستنتج 55 مليون كوب من المياه سنوياً على أن يجري رفعها إلى 100 مليون كوب مستقبلاً من أجل سد العجز المائي الذي يعاني منه الغزيون.
*هل المشروع يضمن حلاً جيدا لأزمة مياه الشرب في القطاع؟
لا.. المشروع لا يمكن اعتباره الحل الأمثل نظراً لارتفاع التكلفة الإجمالية على المواطنين في غزة بالنظر للظروف الاقتصادية التي يعاني منها الغزيون، بالإضافة إلى الصعوبات المتمثلة في تحكم الاحتلال بدخول الوقود الصناعي الخاص بمحطة الكهرباء الخاصة بمحطة التحلية.
*هل تعتقد أن قطاع غزة قد يواجه خطر الجفاف خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الأزمة المائية الحالية؟
*إلى أي مدى تأثر قطاع المياه في غزة بالانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"؟
تأثر قطاع المياه بكل تأكيد كما باقي القطاعات من الانقسام الفلسطيني، بشكل خاص تنفيذ المشاريع الدولية التي كان يجري تنفيذها في القطاع وتحويل التعاون مع السلطة الفلسطينية في رام الله، بالإضافة إلى غياب المنح الرسمية، الأمر الذي أثر بالسلب على المشاريع الخاصة بالمياه بعيداً عن أي تعاون مع المؤسسات الحكومية في غزة.
*وما هي الصعوبات التي تواجه الاستثمارات في قطاع المياه بغزة؟
يعتبر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006، من العقبات التي تواجه الاستثمار في مجال المشاريع الخاصة بالمياه، بالإضافة إلى عدم مواءمة القطاع لأي مشاريع اقتصادية بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حركة المعابر وعرقلة إدخال المواد أو قطع الغيار وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى دور السلطة الفلسطينية في التضييق على القطاع ضمن سياسة المناكفات.
* ما مدى تضرر الخزان الجوفي جراء ضخ السلطات المصرية لمياه البحر على الأنفاق الأرضية بمدينة رفح جنوب القطاع؟
سيتعرض الخزان الجوفي إلى زيادة في معدلات الملوحة جراء ضخ الجيش المصري لمياه البحر إلى الأنفاق، فضلاً عن إمكانية تعرض بعض المناطق مستقبلاً لذات الضرر، إضافة إلى تضرر كبير في التربة وتملحها وتحولها إلى أراض غير صالحة للزراعة وحدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية.
* ما هي رؤيتكم لحل الأزمة المائية التي يعاني منها سكان قطاع غزة؟
لا بد من تخفيف الاستهلاك اليومي من الخزان الجوفي وإيقاف عمليات الضخ منه في المرحلة الحالية، ثم إلزام الاحتلال الإسرائيلي عبر القوانين، بوقف سرقته للمياه والسماح بوصول المياه للمناطق الفلسطينية، والعمل على شراء المياه من بعض الدول المجاورة، وإنشاء محطات لتجميع كميات الأمطار التي تتساقط وإعادة حقنها مجدداً للآبار من أجل وقف الاستنزاف الذي يتعرض له الخزان الجوفي.
وعمد الاحتلال الأسرائيلي، خلال فترة سيطرته على القطاع، إلى إنشاء التجمعات الاستيطانية في الأراضي التي تتميز بوفرة الخزان الجوفي، مما مكنه من السيطرة على أكثر من عشرة ملايين متر مكعب سنويا من أعذب مصادر المياه الجوفية، وكذلك حفر الاحتلال العديد من الآبار الاسترجاعية والمصائد المائية على طول حدود القطاع الشمالية والشرقية.
اقرأ أيضا: المقاطعة والتباطؤ العالمي يخفضان الصادرات الإسرائيلية 7%
