ليبيا تخفض رواتب الوزراء والمستشارين
جزء من القرارات حول الرواتب (العربي الجديد)
خفض المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، رواتب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، و30% لمستشاري رئيس المجلس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء؛ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020.
وأوضح قرار المجلس الرئاسي الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن تخفيض الرواتب سيستكمل، على أن تقوم وزارة المالية بتقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة، خلال أسبوع. وأشار إلى استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام.
وأكد أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية وئام المصراتي، أنّ "هناك تضخما في الكادر الوظيفي مع الاستمرار في التعيينات العشوائية، في ظل انقسام المؤسسات الحكومية وعدم وجود ملاكات وظيفية يمكن الاعتماد عليها".
وقال المصراتي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "الحكومات المُتعاقبة في ليبيا فشلت في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المُرتبات رغم التكليفات المتعددة التي صدرت من السلطة التشريعية، وشكلت لجاناً مختلفة، وحيت كانت الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تمارس عليها فقط".
في المقابل، رأى الخبير الإداري بشير مصلح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "القرار صائب ونحتاج إلى تخفيض في الكادر الوظيفي يصل إلى 30% للمحافظة على ترشيد الإنفاق والاستمرار في السياسات التقشفية، فضلاً عن تخفيض مرتبات بعض الجهات الحكومية كالأجهزة الرقابية ومفوضية الانتخابات بالنسب ذاتها". وأوضح أنّ 80% من القوى العاملة تعمل في القطاع العام.
وتراجعت وزارة التعليم بحكومة "الوفاق" عن إيقاف أكثر من 152 ألف موظف من قطاع التعليم، إلى حين التحقق من بياناتهم الوظيفية.
وكانت وزارة المالية قد فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية. ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص إذا كان يعمل في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وأظهرت بيانات رسمية أنّ إنفاق ليبيا على مرتبات الوظائف الحكومية، وصل إلى 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار)، خلال فترة 2012-2017 الماضية، وتشكل 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك السنوات، وأنّ الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.
وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية. ويشكّل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).
