مصر: اتهامات لمشروع مليون ونصف المليون فدان بمخالفة الدستور

وقال العربي، في سؤاله: "جرى تحديد المرحلة الأولى من المشروع بواقع 500 ألف فدان، ومع ذلك لم يسلم فدان واحد من هذه المساحة إلى المتقدمين"، متابعاً أن "إجمالي المجموعات المخصصة من أراضي المشروع لا تتجاوز المئتي مجموعة، بإجمالي مساحة تقل عن خمسة آلاف فدان، ولا أحد يعرف أين ذهبت بقية المساحات".

وحذر العربي من مخالفة شركة الاستخبارات للمادة (29) من الدستور، والتي تنص صراحة على منح الشباب وصغار المزارعين نسبة من الأراضي الجديدة المستصلحة، متسائلاً عن "مصير ما يزيد على 5500 مجموعة، ممن تنطبق عليهم كراسة شروط الشركة، ونصها - في البند السابع - على تسليمهم الأرض في المرحلة الثانية، من دون الدخول في قرعة".

واستنكر عضو الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن، دأب شركة تنمية الريف المصري على تحميل جهات أخرى مسؤولية تأخر المشروع، بقوله: "نجد الشركة في أحيان كثيرة تتهم وزارتي الري والزراعة بأنهما وراء تأخر المشروع، وفي أحيان أخرى تتهم مستفيدي المشروع أنفسهم من صغار المزارعين بعدم الجدية".

واختتم سؤاله بمطالبة رئيس الحكومة بالاستماع إلى شباب المزارعين، كونهم يملكون حلولاً إبداعية تعجّل بالانتهاء من المشروع، وسبق أن عرضوها على المسؤولين في شركة الريف المصري، إلا أن المسؤولين عنها ما زالوا يصرون على العمل بمنطق الموظف التقليدي الروتيني، ما تسبب في تعطيل المشروع، والذي تصفه الحكومة بـ"المشروع القومي".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد شكّل، في مايو/ أيار الماضي، لجنة من قادة أفرع الجيش، والمحافظين، ومديري الأمن، لنزع جميع الأراضي المستصلحة عن طريق وضع اليد، من قبل المواطنين، في المحافظات المختلفة، تمهيداً لضمها إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، عوضاً عن استصلاح أراضٍ جديدة.

وكشف "العربي الجديد"، في تحقيق نُشر بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2016، عن سعي النظام المصري إلى إنجاز المشروع (قبل توقفه أخيراً، لعدم توافر مياه الري)، على حساب المواطنين البسطاء، والذين تتوالى اتهاماتهم للجيش بضم أراضيهم المزروعة منذ عشرات السنوات إلى المشروع، بعد صرف كل ما يملكون على استصلاحها.

واستولت الهيئة الهندسية، التابعة للجيش، على نحو 76 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، علاوة على مساحات مقاربة في مراكز الفرافرة والواحات والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، العام الماضي، من دون تعويض للمزارعين المتضررين.