توقيف تاجر يحتكر لحوماً مستوردة في الجزائر
شركات ترتكب مخالفات بالتستر وراء استيراد اللحوم (Getty)
أكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" أن السلطات الجزائرية قامت، بتوقيف رجل الأعمال كمال شيخي المدعو بـ"كمال الجزار"، والذي يحتكر سوق اللحوم المستوردة ومقرب من مسؤولين جزائريين، بتهمة التورط في محاولة تهريب أكبر شحنة كوكاين كان مستهدفاً إدخالها عبر ميناء وهران (غرب العاصمة) داخل حاويات لحوم مجمّدة.
كما قامت عناصر للمخابرات بتفتيش مقر شركة "دنيا ميت" المملوكة من طرف رجل الأعمال الجزائري، وهي الشركة المستوردة لحاويات اللحوم الحمراء من البرازيل.
وبحسب المصادر نفسها، فإن "المتهم (رجل الأعمال) رفض الاعتراف بضلوعه في عملية إغراق الجزائر بالمواد الممنوعة، واكتفى بالقول إن الحمولة تم التلاعب بها في ميناء فالنسيا".
وتعاني الجزائر من تفاقم الفساد خلال الفترة الأخيرة، وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2017 الصادر أن الجزائر احتلت المرتبة 112 من أصل 180 دولة.
وفي تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، احتلت المرتبة 92 من بين 137 دولة في مؤشر "المدفوعات غير النظامية والرشاوى".
وكثّفت الأجهزة الحكومية جهودها الفترة الماضية من أجل الحد من عمليات الفساد، وألقت القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين المتورطين في مخالفات مالية.
اقــرأ أيضاً
وبدأت وسائل إعلام في الجزائر في طرح الكثير من الأسئلة، منها كيف استطاع المتهم في القضية الأخيرة أن يستورد اللحوم الحمراء من البرازيل، في وقت لا تزال عمليات الاستيراد مجمدة منذ بداية السنة بما في ذلك اللحوم الحمراء، ما يعني وقوف جهات نافذة في الحكم وراء المتهم، حسب تقارير بالصحف المحلية.
ولجأت الحكومة إلى كبح الاستيراد من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها في ظل تراجع الإيرادات النفطية بسبب تراجع أسعار الخام عالمياً. ومنذ بداية أزمة تراجع أسعار النفط، منتصف سنة 2014، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقليص الإنفاق والدعم، ومنها تقليص الاستيراد وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع.
وفي هذا الإطار، منعت الحكومة استيراد نحو 1000 سلعة، وتهدف الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات التي استقرت العام الماضي عند حدود 47 مليار دولار، وهو رقم بعيد عن تطلعاتها، التي كانت ترمي إلى خفضها تحت عتبة 40 مليار دولار.
وعلى رغم هذه الإجراءات، فإن أرقام الجمارك تشير إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة 12%، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 838 مليون دولار، مقابل 747 مليون دولار.
وتعاني الجزائر من تفاقم الفساد خلال الفترة الأخيرة، وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2017 الصادر أن الجزائر احتلت المرتبة 112 من أصل 180 دولة.
وفي تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، احتلت المرتبة 92 من بين 137 دولة في مؤشر "المدفوعات غير النظامية والرشاوى".
وكثّفت الأجهزة الحكومية جهودها الفترة الماضية من أجل الحد من عمليات الفساد، وألقت القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين المتورطين في مخالفات مالية.
وبدأت وسائل إعلام في الجزائر في طرح الكثير من الأسئلة، منها كيف استطاع المتهم في القضية الأخيرة أن يستورد اللحوم الحمراء من البرازيل، في وقت لا تزال عمليات الاستيراد مجمدة منذ بداية السنة بما في ذلك اللحوم الحمراء، ما يعني وقوف جهات نافذة في الحكم وراء المتهم، حسب تقارير بالصحف المحلية.
ولجأت الحكومة إلى كبح الاستيراد من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها في ظل تراجع الإيرادات النفطية بسبب تراجع أسعار الخام عالمياً. ومنذ بداية أزمة تراجع أسعار النفط، منتصف سنة 2014، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقليص الإنفاق والدعم، ومنها تقليص الاستيراد وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع.
وفي هذا الإطار، منعت الحكومة استيراد نحو 1000 سلعة، وتهدف الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات التي استقرت العام الماضي عند حدود 47 مليار دولار، وهو رقم بعيد عن تطلعاتها، التي كانت ترمي إلى خفضها تحت عتبة 40 مليار دولار.
وعلى رغم هذه الإجراءات، فإن أرقام الجمارك تشير إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة 12%، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 838 مليون دولار، مقابل 747 مليون دولار.
