النقد الدولي يبارك تحرير سعر الصرف في المغرب
بنك في المغرب (فرانس برس)
اعتبر صندوق النقد الدولي أن التوقيت مناسب من أجل انتقال المغرب من نظام صرف ثابت للدرهم المحلي إلى نظام صرف مرن، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في المملكة يتيح ذلك الانتقال.
وعبر رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، نيكولا بلانشير، عن دعم المؤسسة المالية الدولية لسعي المغرب إلى الانتقال التدريجي من نظام ثابت للدرهم المحلي إلى نظام مرن، مع وضع إطار لاستهداف التضخم.
ويتصور الصندوق، حسب ما عبر عنه بلاشير خلال مؤتمر صحافي بالرباط، أمس الخميس، أن نظام صرف مرنا سيساعد على اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على التنافسية، ويرفع من قدرات الاقتصاد على التعاطي مع الأزمات الخارجية.
وشدد على أن الصندوق يعمل مع السلطات المغربية من أجل وضع خارطة طريق لذلك الانتقال، علما أن محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، كان أعلن عن أنه سيشرع في ذلك التحول على مستوى نظام الصرف في العام المقبل.
وكان الجواهري قال إن العمل يجري مع صندوق النقد الدولي من أجل تحديد نظام الصرف الملائم، مشددا على أن ثمة 10 أنظمة للصرف المرن، ويجب اختيار الأمثل.
وأوضح بلاشير أن المغرب يقف على أرضية صلبة على مستوى الاستثمارات، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وعلى مستوى المخاطر المرتبطة بتقلبات الصرف، معبراً عن اعتقاده بأن الوضع مثالي من أجل الانتقال إلى نظام صرف مرن.
اقــرأ أيضاً
ويرى رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن لن يفضي إلى انخفاض كبير في قيمة الدرهم المغرب، على اعتبار أن العملة المحلية توجد حاليا في وضعية توازن.
ويعتمد المغرب حاليا سعر صرف ثابتا، ساعد على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتكون سلة العملات من 60% من اليورو و40% من اليورو.
ويرتبط المغرب مع صندوق النقد الدولي المغرب بقرض للوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليارات دولار بين 21 يوليو/تموز 2016 والموعد ذاته من عام 2018، وهو ثالث قرض يأخذه المغرب من المؤسسة المالية الدولية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
ويخطط المركزي المغربي لتخفيف الربط بالدولار واليورو والسماح للعملة المحلية بالتداول في نطاق ضيق.
وتجاوز احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 25.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة تفوق سبعة أشهر، وتوقع البنك المركزي المغربي أن يواصل الاحتياطي الارتفاع العام المقبل.
ولم يقتصر حديث خبراء الصندوق على نظام الصرف، فقد تناولوا وضعية الاقتصاد المغربي، حيث لاحظوا أنه رغم الإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تحقيق التوازنات المالية، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن ثمة العديد من الجهود التي يفترض القيام بها من أجل بلوغ معدل نمو مرتفع بما يتيح توفير فرص العمل للشباب.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي كي يتراوح بين 1.5 و2%، بسبب تراجع حاد لمحصول الحبوب وضعف القطاع غير الزراعي.
ويراهن على نمو الاقتصاد في العام المقبل، بحدود 4.4%، بفضل انتعاش القطاع الزراعي وتحسن أداء الأنشطة غير الزراعية، معتبرا أن النمو سيستقر في حدود 4.5% على المدى المتوسط، بالنظر للإصلاحات التي أطلقها المغرب.
غير أن ثمة عوامل لا يتحكم فيها المغرب تظل حاضرة في ذهن الخبراء عند الحديث عن النمو، مثل المخاطر المرتبطة بالنمو في البلدان المتقدمة وأسعار النفط والوضع الجيوسياسي في المنطقة.
واعتبر بلانشير، أنه يجب تسريع الإصلاحات الهيكلية بغية رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل، التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتوسيع حضور المرأة في سوق العمل.
ولاحظ الصندوق أن النمو لا يخلق ما يكفي من فرص العمل لصالح الشباب والنساء، وهو ما يحيل على المرونة التي يدعو إليها الصندوق.
وأوصى الصندوق بإصلاح قانون العمل من أجل مرونة أكثر، بما يساعد على توفير فرص عمل، علما أن هذه المقاربة ترفضها الاتحادات العمالية التي ترى أنه لا يمكن إصلاح قانون العمل بالمغرب.
وشدد خبراء المؤسسة المالية الدولية على ضرورة إصلاح النظام التعليمي، معتبرين أن المملكة تستثمر أكثر من بلدان أخرى في التعلم غير أن النتائج دون الانتظارات.
وسجل الصندوق مراهنة الحكومة على بلوغ عجز للموازنة في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، داعيا إلى تسريع الإصلاحات التي ترمي إلى جعل النظام الجبائي أكثر إنصافا، خاصة عبر توسيع قاعدة الملزمين بالجباية ومحاربة الغش الضريبي.
اقــرأ أيضاً
ويتصور الصندوق، حسب ما عبر عنه بلاشير خلال مؤتمر صحافي بالرباط، أمس الخميس، أن نظام صرف مرنا سيساعد على اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على التنافسية، ويرفع من قدرات الاقتصاد على التعاطي مع الأزمات الخارجية.
وشدد على أن الصندوق يعمل مع السلطات المغربية من أجل وضع خارطة طريق لذلك الانتقال، علما أن محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، كان أعلن عن أنه سيشرع في ذلك التحول على مستوى نظام الصرف في العام المقبل.
وكان الجواهري قال إن العمل يجري مع صندوق النقد الدولي من أجل تحديد نظام الصرف الملائم، مشددا على أن ثمة 10 أنظمة للصرف المرن، ويجب اختيار الأمثل.
وأوضح بلاشير أن المغرب يقف على أرضية صلبة على مستوى الاستثمارات، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وعلى مستوى المخاطر المرتبطة بتقلبات الصرف، معبراً عن اعتقاده بأن الوضع مثالي من أجل الانتقال إلى نظام صرف مرن.
ويرى رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن لن يفضي إلى انخفاض كبير في قيمة الدرهم المغرب، على اعتبار أن العملة المحلية توجد حاليا في وضعية توازن.
ويعتمد المغرب حاليا سعر صرف ثابتا، ساعد على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتكون سلة العملات من 60% من اليورو و40% من اليورو.
ويرتبط المغرب مع صندوق النقد الدولي المغرب بقرض للوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليارات دولار بين 21 يوليو/تموز 2016 والموعد ذاته من عام 2018، وهو ثالث قرض يأخذه المغرب من المؤسسة المالية الدولية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
ويخطط المركزي المغربي لتخفيف الربط بالدولار واليورو والسماح للعملة المحلية بالتداول في نطاق ضيق.
وتجاوز احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 25.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة تفوق سبعة أشهر، وتوقع البنك المركزي المغربي أن يواصل الاحتياطي الارتفاع العام المقبل.
ولم يقتصر حديث خبراء الصندوق على نظام الصرف، فقد تناولوا وضعية الاقتصاد المغربي، حيث لاحظوا أنه رغم الإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تحقيق التوازنات المالية، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن ثمة العديد من الجهود التي يفترض القيام بها من أجل بلوغ معدل نمو مرتفع بما يتيح توفير فرص العمل للشباب.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي كي يتراوح بين 1.5 و2%، بسبب تراجع حاد لمحصول الحبوب وضعف القطاع غير الزراعي.
ويراهن على نمو الاقتصاد في العام المقبل، بحدود 4.4%، بفضل انتعاش القطاع الزراعي وتحسن أداء الأنشطة غير الزراعية، معتبرا أن النمو سيستقر في حدود 4.5% على المدى المتوسط، بالنظر للإصلاحات التي أطلقها المغرب.
غير أن ثمة عوامل لا يتحكم فيها المغرب تظل حاضرة في ذهن الخبراء عند الحديث عن النمو، مثل المخاطر المرتبطة بالنمو في البلدان المتقدمة وأسعار النفط والوضع الجيوسياسي في المنطقة.
واعتبر بلانشير، أنه يجب تسريع الإصلاحات الهيكلية بغية رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل، التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتوسيع حضور المرأة في سوق العمل.
ولاحظ الصندوق أن النمو لا يخلق ما يكفي من فرص العمل لصالح الشباب والنساء، وهو ما يحيل على المرونة التي يدعو إليها الصندوق.
وأوصى الصندوق بإصلاح قانون العمل من أجل مرونة أكثر، بما يساعد على توفير فرص عمل، علما أن هذه المقاربة ترفضها الاتحادات العمالية التي ترى أنه لا يمكن إصلاح قانون العمل بالمغرب.
وشدد خبراء المؤسسة المالية الدولية على ضرورة إصلاح النظام التعليمي، معتبرين أن المملكة تستثمر أكثر من بلدان أخرى في التعلم غير أن النتائج دون الانتظارات.
وسجل الصندوق مراهنة الحكومة على بلوغ عجز للموازنة في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، داعيا إلى تسريع الإصلاحات التي ترمي إلى جعل النظام الجبائي أكثر إنصافا، خاصة عبر توسيع قاعدة الملزمين بالجباية ومحاربة الغش الضريبي.
