تونس تسعى لتطوير صناعة الدواء
البنك الدولي مهتم بصناعة الدواء التونسية (فرانس برس)
يُبدي خبراء البنك الدولي اهتماماً بصناعة الدواء والصناعات الصيدلية في تونس، عبر مطالبتهم بمراجعات تشريعية وتسهيل إجراءات التراخيص وتحسين الأسعار لتنافس نظيراتها في الأسواق الخارجية، وذلك بهدف التحفيز على ضخ الاستثمارات في هذا القطاع.
وشدّد البنك الدولي على أهمية زيادة قيمة الصادرات، مع التركيز أكثر على الترويج في الأسواق الأفريقية.
وتعد صناعة الدواء في تونس من أكثر القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد، حيث استطاع القطاع تحقيق نمو بنحو 12% في الفترة بين 2000 و2016، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، تقول ممثلة البنك الدولي في تونس، إيلين موراي، لـ "العربي الجديد": "إن إتمام الإصلاحات التي يتطلبها قطاع الصيدلة والدواء يمكن أن يحقق لتونس مكاسب مادية كبيرة، فضلا عن الثورة التي قد يشهدها القطاع في حال تدفق المستثمرين".
وأكدت مسؤولة البنك الدولي في تونس، أن تطوير التشريعات وتكريس الشفافية في متابعة الملفات التي تتقدم بها المختبرات للحصول على تراخيص طرح الأدوية الجديدة في الأسواق سيجعل من هذه الصناعة قطاعا مغريا لرؤوس الأموال، لا سيما أن تونس أصبحت لها تقاليد عريقة في هذا القطاع وخبرات مهمة لجلب المستثمرين، مشددة على ضرورة التعجيل بالقيام بالإصلاحات المفروضة.
وتغطي صناعة الدواء المحلية، وفق بيانات رسمية، نحو 48% من احتياجات السوق المحلية، فيما ترتفع القيمة الإجمالية لصناعة الأدوية سنة 2015 إلى نحو 725 مليون دينار، أي نحو 302 مليون دولار، في حين بلغت صادرات القطاع نحو 70 مليون دينار، أي حوالي 29 مليون دولار، مقابل واردات بـ837 مليون دينار، أي نحو 348 مليون دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن دوائر القرار المالي العالمي تهتم بالقطاعات ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة، والتي بإمكانها المساعدة في الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية والصيدلانية قادرة على التطور وجلب استثمارات جديدة، وهو ما يفسر اهتمام البنك الدولي بهذا القطاع، وفق قوله.
وأضاف مراد الحطاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن صندوق النقد والبنك الدوليين يهتمان بالإصلاحات التي تنطلق من التشريعات، وأكد أن توفير الإطار القانوني المناسب للمستثمرين هو الخطوة الأهم بالنسبة للمهتمين بالشأن الاقتصادي التونسي.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة تشغل نحو 86 ألف موطن شغل، فيما يعتبر خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل المحدثة، في حال إجراء الإصلاحات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير.
وتعد القوانين التونسية لصناعة الدواء وتوريده من أكثر القوانين صرامة، حيث تبقى وزارة الصحة على اليد العليا في منح تراخيص الاستغلال والتسويق والمراقبة، فضلا عن احتكار تصدير الأدوية التي تتم حصريا عن طريق الصيدلية المركزية.
وتصنيع أدوية السرطان من أكبر التحديات المطروحة أمام الصناعة الدوائية في الظرف الراهن، في ظل الكلفة الباهظة للواردات التي تعادل نحو 250 مليون دينار (الدولار = 2.26 دينار) سنويا من جهة، وبلوغ الصناعة الوطنية مرحلة النضج بما يسمح لها بخوض مجالات جديدة من جهة ثانية.
والدواء في تونس من أبرز الصناعات الصاعدة على الصعيد العالمي. وحسب تقارير رسمية تحقّق البلاد إيرادات من الصادرات بنحو 1500 مليون دينار سنويا، منها 70 مليون دينار تتأتّى من التصدير إلى عديد من البلدان الأفريقية والأوروبية والمغرب العربي، بالرغم من التباطؤ الذي حدث الفترة الأخيرة لبعض البلدان، ومنها ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تمر بها.
اقــرأ أيضاً
وشدّد البنك الدولي على أهمية زيادة قيمة الصادرات، مع التركيز أكثر على الترويج في الأسواق الأفريقية.
وتعد صناعة الدواء في تونس من أكثر القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد، حيث استطاع القطاع تحقيق نمو بنحو 12% في الفترة بين 2000 و2016، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، تقول ممثلة البنك الدولي في تونس، إيلين موراي، لـ "العربي الجديد": "إن إتمام الإصلاحات التي يتطلبها قطاع الصيدلة والدواء يمكن أن يحقق لتونس مكاسب مادية كبيرة، فضلا عن الثورة التي قد يشهدها القطاع في حال تدفق المستثمرين".
وأكدت مسؤولة البنك الدولي في تونس، أن تطوير التشريعات وتكريس الشفافية في متابعة الملفات التي تتقدم بها المختبرات للحصول على تراخيص طرح الأدوية الجديدة في الأسواق سيجعل من هذه الصناعة قطاعا مغريا لرؤوس الأموال، لا سيما أن تونس أصبحت لها تقاليد عريقة في هذا القطاع وخبرات مهمة لجلب المستثمرين، مشددة على ضرورة التعجيل بالقيام بالإصلاحات المفروضة.
وتغطي صناعة الدواء المحلية، وفق بيانات رسمية، نحو 48% من احتياجات السوق المحلية، فيما ترتفع القيمة الإجمالية لصناعة الأدوية سنة 2015 إلى نحو 725 مليون دينار، أي نحو 302 مليون دولار، في حين بلغت صادرات القطاع نحو 70 مليون دينار، أي حوالي 29 مليون دولار، مقابل واردات بـ837 مليون دينار، أي نحو 348 مليون دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن دوائر القرار المالي العالمي تهتم بالقطاعات ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة، والتي بإمكانها المساعدة في الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية والصيدلانية قادرة على التطور وجلب استثمارات جديدة، وهو ما يفسر اهتمام البنك الدولي بهذا القطاع، وفق قوله.
وأضاف مراد الحطاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن صندوق النقد والبنك الدوليين يهتمان بالإصلاحات التي تنطلق من التشريعات، وأكد أن توفير الإطار القانوني المناسب للمستثمرين هو الخطوة الأهم بالنسبة للمهتمين بالشأن الاقتصادي التونسي.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة تشغل نحو 86 ألف موطن شغل، فيما يعتبر خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل المحدثة، في حال إجراء الإصلاحات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير.
وتعد القوانين التونسية لصناعة الدواء وتوريده من أكثر القوانين صرامة، حيث تبقى وزارة الصحة على اليد العليا في منح تراخيص الاستغلال والتسويق والمراقبة، فضلا عن احتكار تصدير الأدوية التي تتم حصريا عن طريق الصيدلية المركزية.
وتصنيع أدوية السرطان من أكبر التحديات المطروحة أمام الصناعة الدوائية في الظرف الراهن، في ظل الكلفة الباهظة للواردات التي تعادل نحو 250 مليون دينار (الدولار = 2.26 دينار) سنويا من جهة، وبلوغ الصناعة الوطنية مرحلة النضج بما يسمح لها بخوض مجالات جديدة من جهة ثانية.
والدواء في تونس من أبرز الصناعات الصاعدة على الصعيد العالمي. وحسب تقارير رسمية تحقّق البلاد إيرادات من الصادرات بنحو 1500 مليون دينار سنويا، منها 70 مليون دينار تتأتّى من التصدير إلى عديد من البلدان الأفريقية والأوروبية والمغرب العربي، بالرغم من التباطؤ الذي حدث الفترة الأخيرة لبعض البلدان، ومنها ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تمر بها.
