رسمياً..اليوان الصيني عملة احتياط لصندوق النقد
وتعتبر بكين أن دخول العملة الصينية في سلة عملات الاحتياطي الدولي يمثل نجاحا سياسيا كبيرا في سعيها إلى الاعتراف الدولي باقتصادها.
ويعكس هذا القرار بشكل خاص "التقدم الذي أحرزته السلطات الصينية في الأعوام الأخيرة في مجال إصلاح نظامها النقدي والمالي"، وفق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.
وأضافت لاغارد أن "استمرار هذه الجهود وتعزيزها سيؤديان إلى نظام نقدي ومالي دولي أكثر متانة، سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي".
وأكدت أيضا أن اندماج اليوان في الوحدة الحسابية لصندوق النقد هو "اعتراف بانفتاح الاقتصاد الصيني".
وكما كان متوقعا، صادق مجلس إدارة صندوق النقد، الذي يضم الدول الـ188 الأعضاء في المؤسسة، على تقرير خبراء من الصندوق اعتبروا أن العملة الصينية "تستوفي شروط" الانضمام إلى حقوق السحب الخاصة، أي الوحدات الحسابية لصندوق النقد الدولي.
ويعود التغيير الأخير في سلة العملات أو تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.
ولن يدخل قرار صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل لضمان اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح هذه العملية. لكن التوازن الجديد الناجم عن إدخال عملة خامسة في السلة التي تضم حقوق السحب الخاصة لم يتضح بعد. وقد تراوحت حصة اليوان ويطلق عليه أيضا اسم الرنيمنبي بين 10 و16%.
ويرجح أن تضيف هذه المستجدات حصة الجنيه الإسترليني واليورو، ولكن الخبراء يستبعدون أن يضر بالدولار الأميركي ذي الأهمية الأكبر في التجارة العالمية.
واعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016، ستصبح تركيبة سلة العملات مؤلفة من 41.73% دولار و30.93% لليورو و10.92% لليوان، و8.33% للين و8.09 للجنيه الإسترليني. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة تمت في عام 2000 و2005).
ولفت أنج أوديب، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بيترسون للأبحاث الاقتصادية العالمية، إلى أن الصينيين "يريدون اعترافا بالرنمينبي كعملة دولية، إنه أمر مهم بالنسبة لهيبتها (الصين) وسمعتها وأيضا للمبادلات التجارية".
ورأى أوديب أن الانضمام إلى سلة عملات الاحتياط "يرغمها على إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة، لكن بعض المحافظين داخل الحكم في الصين قد يترددون" في مواصلة تحرير الاقتصاد. وأضاف أن الأمر "بمثابة معاهدة تجارية، إنه أداة جيدة لإجبار الصين على تحرير الاقتصاد".
وأوضح صندوق النقد أنه تم توافر شرطين من الشروط الرئيسية لدخول اليوان في سلة عملات الاحتياطي في الصندوق هما: أن يستخدم بشكل أكبر في المعاملات الدولية وأن "يستخدم بحرية". لكن الصين تمارس رقابة على رؤوس الأموال، وما زالت عملتها مرتبطة بالدولار، حتى إن قررت السلطات في أغسطس/آب الماضي إضفاء مرونة على آلية الصرف.
وعلى الصعيد التجاري، تعتبر الصين حاليا "ثالث أكبر بلد مصدر عالميا"، بحسب لاغارد.
وعلى الجبهة المالية، سمحت بكين أخيرا بدخول البنوك المركزية الأجنبية إلى سوق الصرف الصينية. وأشار أدويب إلى أن المؤسسات العامة الأجنبية أصبح بإمكانها منذ بضعة أشهر شراء سندات خزينة صينية.
وقد أيدت الولايات المتحدة، التي تعد الممول الأول لصندوق النقد الدولي، انضمام العملة الصينية إلى سلة العملات الاحتياطية للصندوق.
وقالت متحدثة باسم الخزانة الأميركية إن "خبراء صندوق النقد الدولي أوصوا بضم اليوان إلى حقوق السحب الخاصة (الوحدة الحسابية لصندوق النقد). وقد دعمنا اليوم هذه التوصية".
لكن دخول اليوان في سلة عملات صندوق النقد قد لا يلقى ترحيبا في الكونغرس الأميركي، الذي يرفض أصلا إصلاحا تم اعتماده في وقت سابق لمنح الدول الناشئة وزنا أكبر في اتخاذ القرارات داخل الصندوق.
وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الحقيقية لتشجيع صادراتها، حتى وإن خففت لهجتها في الآونة الاخيرة.
ونبه أوديب إلى أن "الموقف الأميركي ليس واضحا على الإطلاق. فهم يقولون إنهم يريدون سعر صرف تمليه السوق للعملة الصينية، لكن أيضا أن يكون اليوان أقوى".
اقرأ أيضا: زلزال الأسواق في 2016..توقعات بحدوث طلاق بين اليوان والدولار
