تونس تسرّع الخطى نحو الاقتراض
تونس تعاني من أزمة مالية (فرانس برس)
قال مصدر في وزارة المالية التونسية، لـ"العربي الجديد"، إن خروج تونس إلى السوق العالمية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار عبر سندات دولية بضمان أميركي، لن يتجاوز منتصف شهر أغسطس/آب المقبل، على أقصى تقدير، وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الملف الفني تقوم بدراسة الإمكانيات والضوابط المتاحة في السوق لإصدار هذه السندات.
ويأتي لجوء تونس للاقتراض الخارجي في ظل توجه حكومي نحو تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حسب محللين لـ"العربي الجديد"، وقال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، لـ"العربي الجديد"، إن المسارعة للحصول على القروض يعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الدولة.
وأشار الحطاب، إلى أن الحكومة تواصل سياسة مجابهة الصعوبات المالية بالتداين الخارجي واصفاً هذه السياسة بـ"الهروب إلى الأمام" وهو ما أدخلها في دوامة الدول المنهكة اقتصادياً التي تقترض من أجل سداد الديون وفق قوله.
وحصلت الحكومة في 12 يوليو/تموز الجاري، على موافقة البرلمان لإصدار قرض بقيمة 500 مليون دولار بضمان أميركي يسدد على خمس سنوات.
ويمكن هذا الضمان، المدرج ضمن برامج مساندة الميزانية، من الاستفادة بشروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية، بسبب ضعف نسبة الفائدة مقارنة بالقروض الأخرى المتحصل عليها، وهو ما يوفر لخزينة الدولة ما بين 100 و125 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المخصصة لسداد القرض، حسب محللين.
وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على الخزينة الأميركية، حوالى 1.39% إلى جانب ضمان نسبة 100% للأصل والفوائد.
وقال وزير المالية سليم شاكر، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تسديد هذا القرض على مدة 5 سنوات بنسبة فائدة بـ2% عوضاً عن 7%. وأضاف شاكر، أن الضمان الأميركي سيمكن خزينة الدولة من ربح 200 مليون دينار أي نحو 100 مليون دولار، مضيفاً أن ميزانية الدولة في حاجة إلى تمويلات 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار، منها مليار دولار من السوق الداخلية و2.3 مليار دولار في شكل قروض مختلفة.
وارتفعت قيمة ضمانات القروض الأميركية لتونس منذ انتفاضة 2011 بهذا الضمان الجديد إلى حوالى 1.5 مليار دولار ضمن مساعي الولايات المتحدة لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديمقراطي الذي تصفه بأنه نموذج في المنطقة.
وحسب تقارير رسمية، يتوقع أن تنهي تونس العام الجاري بارتفاع نسبة الديون الخارحية 53.4%، فيما يعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، في تصريحات سابقة، أن "مشكلة التداين ليست في القيمة، بل في الطريقة التي يتم صرفه فيها، ومساهمتها في خلق الثروة". وقال العياري، إنه "طالما أن القرض يتم صرفه لتمويل مشروعات اقتصادية؛ فليس هناك مشكلة في التداين؛ لأن سداده يتم عن طريق تلك المشروعات، لكن الإشكال إذا لم يتم توظيفه في الطريق الصحيح".
اقــرأ أيضاً
ويأتي لجوء تونس للاقتراض الخارجي في ظل توجه حكومي نحو تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حسب محللين لـ"العربي الجديد"، وقال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، لـ"العربي الجديد"، إن المسارعة للحصول على القروض يعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الدولة.
وأشار الحطاب، إلى أن الحكومة تواصل سياسة مجابهة الصعوبات المالية بالتداين الخارجي واصفاً هذه السياسة بـ"الهروب إلى الأمام" وهو ما أدخلها في دوامة الدول المنهكة اقتصادياً التي تقترض من أجل سداد الديون وفق قوله.
وحصلت الحكومة في 12 يوليو/تموز الجاري، على موافقة البرلمان لإصدار قرض بقيمة 500 مليون دولار بضمان أميركي يسدد على خمس سنوات.
ويمكن هذا الضمان، المدرج ضمن برامج مساندة الميزانية، من الاستفادة بشروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية، بسبب ضعف نسبة الفائدة مقارنة بالقروض الأخرى المتحصل عليها، وهو ما يوفر لخزينة الدولة ما بين 100 و125 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المخصصة لسداد القرض، حسب محللين.
وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على الخزينة الأميركية، حوالى 1.39% إلى جانب ضمان نسبة 100% للأصل والفوائد.
وقال وزير المالية سليم شاكر، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تسديد هذا القرض على مدة 5 سنوات بنسبة فائدة بـ2% عوضاً عن 7%. وأضاف شاكر، أن الضمان الأميركي سيمكن خزينة الدولة من ربح 200 مليون دينار أي نحو 100 مليون دولار، مضيفاً أن ميزانية الدولة في حاجة إلى تمويلات 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار، منها مليار دولار من السوق الداخلية و2.3 مليار دولار في شكل قروض مختلفة.
وارتفعت قيمة ضمانات القروض الأميركية لتونس منذ انتفاضة 2011 بهذا الضمان الجديد إلى حوالى 1.5 مليار دولار ضمن مساعي الولايات المتحدة لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديمقراطي الذي تصفه بأنه نموذج في المنطقة.
وحسب تقارير رسمية، يتوقع أن تنهي تونس العام الجاري بارتفاع نسبة الديون الخارحية 53.4%، فيما يعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، في تصريحات سابقة، أن "مشكلة التداين ليست في القيمة، بل في الطريقة التي يتم صرفه فيها، ومساهمتها في خلق الثروة". وقال العياري، إنه "طالما أن القرض يتم صرفه لتمويل مشروعات اقتصادية؛ فليس هناك مشكلة في التداين؛ لأن سداده يتم عن طريق تلك المشروعات، لكن الإشكال إذا لم يتم توظيفه في الطريق الصحيح".
