4 عوامل وراء قفزات الإيجارات في الكويت
قلة المعروض يزيد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (getty)
مثل بقية دول الخليج، تعتبر إيجارات المنازل مشكلة تؤرق الشباب الكويتي، خاصة مع تجاوز طوابير الانتظار في الرعاية السكنية لأكثر من 100 ألف طلب، ووصول فترة الانتظار لأكثر من 15عاماً، وهو ما يجبر الشاب من ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لاستئجار شقة سكنية.
غير أن حتى هذا الحل بدا صعباً في السنوات الثلاث الماضية والتي ارتفعت فيها أسعار الإيجارات لدرجة باتت تستقطع أكثر من نصف الراتب الشهري بمتوسط فاق الـ1200 دولار شهرياً في مناطق الأطراف، وترتفع لأكثر من 2000 دولار في الأحياء الداخلية.
ويرجع الخبير العقاري، حمود الغانم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الارتفاع الكبير في الإيجارات إلى أربعة أسباب رئيسية، أهمها زيادة الطلب وقلة المعروض في ظل تجاوز عدد سكان الكويت 3.5 ملايين نسمة، وانخفاض عائدات الودائع في المصارف، وهو ما حول أصحابها للاستثمار في قطاع العقارات وبأسعار عالية.
ويوضح أن السبب الثالث يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، والذي انعكس على الإيجارات السكنية. ورابعا وهو الأهم انهيار البورصة الكويتية، والذي حدث في عام 2008، لأنه "أجبر ملاك العقارات على رفع إيجارات عقاراتهم لتعويض خسارتهم الكبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب المستأجرين".
ويضع الغانم بعض الأسباب الأخرى، مثل رفع الدولة لرواتب الموظفين في عام 2010، وهو ما زاد مما وصفه بـ"طمع ملاك العقارات".
ويضيف: "ارتفع متوسط الإيجارات أكثر من 50% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويتوقع أن تصل أسعار الإيجارات إلى أرقام فلكية، في ظل تواضع العرض وكثرة الطلب.
ويقول المحلل الاقتصادي، زياد الشمري، إن السبب الأهم في كل ما يحدث في السوق العقارية الكويتية، هو تنامي أزمة السكن، وتأخر الدولة في حلها.
ويشير الشمري في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يمكن حل هذه المشكلة طالما لم تحل أزمة الإسكان في الكويت، قائلاً: "لدينا أكثر من 100 ألف طلب، هذا يعني 100 ألف أسرة تعيش في شقق مستأجرة، ولهذا نجد طلباً كبيراً على الشقق مع قلة المعروض، وهو ما قفز بأسعار التملك في العمارات السكنية لأكثر من 5 آلاف دولار للمتر الواحد، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الإيجارات".
ويضيف: "لو لم تبادر الدولة سريعاً بوضع حلول لهذه المشكلة فسنكون أمام كارثة اقتصادية واجتماعية، فمن غير المعقول أن يستقطع الشاب أكثر من 40% أو 50% من مرتبه لاستئجار الشقة، هذا سيدخلنا في أزمة سيولة كبيرة".
وتعتبر الكويت من أكبر الدول الخليجية في أسعار الإيجارات، ويرجح خبراء أن تتواصل حدة الارتفاعات مع توالي ارتفاع عدد السكان بنسبة 3.5% سنوياً.
ويقول الشمري: "من المهم أن تبدأ الحكومة في مراجعة قانون الإيجارات، فالمشكلة السكانية من أخطر المشاكل التي تهدد أي مجتمع، فلا يمكن للشاب المتزوج حديثا أن يتحمل هذه التكلفة العالية للسكن".
وتدفع الحكومة الكويتية نحو 520 دولارا للمواطن، الذي يكون على قائمة الانتظار للحصول على سكن حكومي، ولكن الغانم يرى أن هذا الرقم غير كاف ويطالب برفعه إلى نحو 700 دولار، خاصة لذوي الرواتب المتدنية، والتي تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف دولار.
ولكن الأكثر معاناة مما يحدث في السوق العقارية الكويتية، هم الوافدون، الذين لا يحصلون على أي بدل حكومي، وفي المقابل يتم معاملتهم بنفس الأسعار المرتفعة.
ويقول الشمري: "لا بد أن تتوافق زيادة الإيجارات مع معدل التضخم، لهذا نحن أمام أزمة افتعلها ملاك جشعون، فليس هناك مبرر لزيادة الإيجارات بأكثر من 50%، كما أنه لا توجد رقابة على هؤلاء المُلاك، الذين يريدون تحقيق أكبر ربح ممكن".
وكان مجلس الأمة الكويتي ناقش في عام 2010 مشروع قانون يحدد أسعار الإيجارات، ولكن تم إسقاطه قبل أن يصل إلى مرحلة التصويت.
ويأتي ارتفاع الإيجارات رغم تباطؤ السوق العقارية. وبحسب تقرير حديث تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، فإن عدد الصفقات في السوق العقارية المحلية تراجع بنحو 70% خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات ترعب اقتصاد الكويت
ويرجع الخبير العقاري، حمود الغانم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الارتفاع الكبير في الإيجارات إلى أربعة أسباب رئيسية، أهمها زيادة الطلب وقلة المعروض في ظل تجاوز عدد سكان الكويت 3.5 ملايين نسمة، وانخفاض عائدات الودائع في المصارف، وهو ما حول أصحابها للاستثمار في قطاع العقارات وبأسعار عالية.
ويوضح أن السبب الثالث يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، والذي انعكس على الإيجارات السكنية. ورابعا وهو الأهم انهيار البورصة الكويتية، والذي حدث في عام 2008، لأنه "أجبر ملاك العقارات على رفع إيجارات عقاراتهم لتعويض خسارتهم الكبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب المستأجرين".
ويضع الغانم بعض الأسباب الأخرى، مثل رفع الدولة لرواتب الموظفين في عام 2010، وهو ما زاد مما وصفه بـ"طمع ملاك العقارات".
ويضيف: "ارتفع متوسط الإيجارات أكثر من 50% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويتوقع أن تصل أسعار الإيجارات إلى أرقام فلكية، في ظل تواضع العرض وكثرة الطلب.
ويقول المحلل الاقتصادي، زياد الشمري، إن السبب الأهم في كل ما يحدث في السوق العقارية الكويتية، هو تنامي أزمة السكن، وتأخر الدولة في حلها.
ويشير الشمري في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يمكن حل هذه المشكلة طالما لم تحل أزمة الإسكان في الكويت، قائلاً: "لدينا أكثر من 100 ألف طلب، هذا يعني 100 ألف أسرة تعيش في شقق مستأجرة، ولهذا نجد طلباً كبيراً على الشقق مع قلة المعروض، وهو ما قفز بأسعار التملك في العمارات السكنية لأكثر من 5 آلاف دولار للمتر الواحد، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الإيجارات".
ويضيف: "لو لم تبادر الدولة سريعاً بوضع حلول لهذه المشكلة فسنكون أمام كارثة اقتصادية واجتماعية، فمن غير المعقول أن يستقطع الشاب أكثر من 40% أو 50% من مرتبه لاستئجار الشقة، هذا سيدخلنا في أزمة سيولة كبيرة".
وتعتبر الكويت من أكبر الدول الخليجية في أسعار الإيجارات، ويرجح خبراء أن تتواصل حدة الارتفاعات مع توالي ارتفاع عدد السكان بنسبة 3.5% سنوياً.
ويقول الشمري: "من المهم أن تبدأ الحكومة في مراجعة قانون الإيجارات، فالمشكلة السكانية من أخطر المشاكل التي تهدد أي مجتمع، فلا يمكن للشاب المتزوج حديثا أن يتحمل هذه التكلفة العالية للسكن".
وتدفع الحكومة الكويتية نحو 520 دولارا للمواطن، الذي يكون على قائمة الانتظار للحصول على سكن حكومي، ولكن الغانم يرى أن هذا الرقم غير كاف ويطالب برفعه إلى نحو 700 دولار، خاصة لذوي الرواتب المتدنية، والتي تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف دولار.
ولكن الأكثر معاناة مما يحدث في السوق العقارية الكويتية، هم الوافدون، الذين لا يحصلون على أي بدل حكومي، وفي المقابل يتم معاملتهم بنفس الأسعار المرتفعة.
ويقول الشمري: "لا بد أن تتوافق زيادة الإيجارات مع معدل التضخم، لهذا نحن أمام أزمة افتعلها ملاك جشعون، فليس هناك مبرر لزيادة الإيجارات بأكثر من 50%، كما أنه لا توجد رقابة على هؤلاء المُلاك، الذين يريدون تحقيق أكبر ربح ممكن".
وكان مجلس الأمة الكويتي ناقش في عام 2010 مشروع قانون يحدد أسعار الإيجارات، ولكن تم إسقاطه قبل أن يصل إلى مرحلة التصويت.
ويأتي ارتفاع الإيجارات رغم تباطؤ السوق العقارية. وبحسب تقرير حديث تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، فإن عدد الصفقات في السوق العقارية المحلية تراجع بنحو 70% خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات ترعب اقتصاد الكويت
