العقوبات الأميركية على إيران تشعل أزمة في اجتماع أوبك

العقوبات الأميركية على إيران تشعل أزمة في اجتماع أوبك نهاية سبتمبر

09 سبتمبر 2018
اجتماع "ساخن" متوقع لأوبك هذا الشهر في الجزائر (Getty)
+ الخط -

يتوقّع مراقبون أن يؤدي سريان المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاعَي النفط والبنوك في إيران اعتباراً من 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى إشعال أزمة في اجتماع لجنة "أوبك" للمتابعة الوزارية المشتركة المقرر عقده في الجزائر يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نشرته اليوم الأحد، إشارة إلى أنه قبل شهرين من فرض العقوبات المتجددة على صادراتها النفطية، بدأت إيران تعاني فعلاً من انخفاض حاد في مبيعات النفط، بعدما فقدت مشترين رئيسيين من القارتين الآسيوية والأوروبية، فيما من المتوقع استمرار هذا المنحى الانحداري خلال الأسابيع المقبلة. 

ومن المنتظر أن يوقد الضغط الذي تتعرض له إيران نقاشاً خلافياً ساخناً في اجتماع الجزائر، على ضوء زيادة بعض أعضاء "أوبك" الآخرين إنتاجهم، بما يُخسر إيران حصتها السوقية ويجعل غيابها عن السوق العالمية من دون أثر يُذكر سواء في حركة الإنتاج أو مؤشر الأسعار.

فقد صدّرت إيران في أغسطس/آب الماضي ما يزيد قليلاً على مليونَي برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات (أنواع خفيفة من النفط المستخرج من حقول الغاز)، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ" الخاصة بتتبّع ناقلات النفط. 

وهذا هو المستوى الأدنى لصادرات إيران منذ مارس/آذار 2016، ويعادل انخفاضاً نسبته 28% عن صادرات إبريل/نيسان، وهو الشهر الأخير الذي سبق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران. 


عملياً، أوقف مشترون رئيسيون لنفط إيران صفقاتهم معها، فانتهت، مثلاً، الشحنات إلى كوريا الجنوبية وفرنسا منذ يونيو/حزيران الماضي، بينما انخفضت مجموع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 40% منذ إبريل/نيسان. 

وفقدان السوق الكورية الجنوبية يشكل أزمة من نوع خاص لإيران، باعتبارها كانت الوجهة التصديرية لنحو 60% من صادرات المكثفات. ومع أن هذه الشحنات تم إعفاؤها من العقوبات أيام الرئيس الأميركي السباق باراك أوباما، فقد شملتها العقوبات هذه المرة. 

ونقطة الخلاف الأساسية داخل "أوبك" الآن تتمحور حول موقف سعودي يدعو لزيادة الإنتاج لتعويض النقص المرتقب، يقابله موقف إيراني يشدّد على المحافظة على الحصص المتفق عليها بين الدول الأعضاء.