اقتصاد تركيا يتجاوز الضغوط... انتعاش البورصة وتحسّن الليرة
الاقتصاد التركي يواصل النمو فوق التوقعات (أحمد الداوودي/العربي الجديد)
تمكّن الاقتصاد التركي من تجاوز الضغوط الغربية خلال العام الجاري والنمو بمعدلات مرتفعة وسط تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسّن سعر صرف الليرة وانتعاش سوق المال التركية.
وحقق مؤشر بورصة إسطنبول "BIST 100" خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمئة، مقارنةً بإغلاق أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
ووصل إجمالي القيمة السوقية لمؤشر "BIST 100" إلى ما يقارب 723.63 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل (125.86 مليار دولار) عند إقفال السوق يوم الجمعة، ووصل حجم التداول اليومي إلى 7.98 مليارات ليرة، أي ما يساوي (1.4 مليار دولار).
وحسب البيانات الرسمية للبورصة، التي نشرها موقع "ترك برس" اليوم الأحد، فقد أغلق المؤشر الرئيسي عند 106.903 آلاف نقطة في ختام جلسة الشهر الماضي، الجمعة، مقارنة بإغلاق تعاملات أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 98.468 ألف نقطة.
ويأتي هذا الصعود، مدفوعاً بتحسن ثقة المستثمرين والمعنويات الاقتصادية، وارتفاع أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وظهور مؤشرات بطالة وتضخم متراجعة.
وكانت كل من المفوضية الأوروبية ومجموعة بيانات غربية قد غيرت توقعاتها إلى إيجابي للنمو الاقتصادي بتركيا خلال العام الجاري والعام المقبل 2020.
وعلى الرغم من الخفض الكبير الذي أجراه البنك المركزي التركي على نسبة الفائدة على الليرة التركية، فإنها حافظت على مستويات تحسنها. وعادة ما يقود خفض الفائدة إلى خفض سعر صرف العملة.
ولكن يلاحظ أن الليرة التركية استفادت من معدلات الفائدة المنخفض في أوروبا وأميركا، وبالتالي اصبحت العملة "الحاملة للتجارة" بين عملات الأسواق الناشئة في أسواق الصرف العالمية، رغم الضغوط التي واجهتها خلال العام الجاري.
في هذا الشأن، أكد رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، في تقرير يوم الجمعة، أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بنحو ملحوظ.
وحقق مؤشر بورصة إسطنبول "BIST 100" خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمئة، مقارنةً بإغلاق أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
ووصل إجمالي القيمة السوقية لمؤشر "BIST 100" إلى ما يقارب 723.63 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل (125.86 مليار دولار) عند إقفال السوق يوم الجمعة، ووصل حجم التداول اليومي إلى 7.98 مليارات ليرة، أي ما يساوي (1.4 مليار دولار).
وحسب البيانات الرسمية للبورصة، التي نشرها موقع "ترك برس" اليوم الأحد، فقد أغلق المؤشر الرئيسي عند 106.903 آلاف نقطة في ختام جلسة الشهر الماضي، الجمعة، مقارنة بإغلاق تعاملات أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 98.468 ألف نقطة.
ويأتي هذا الصعود، مدفوعاً بتحسن ثقة المستثمرين والمعنويات الاقتصادية، وارتفاع أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وظهور مؤشرات بطالة وتضخم متراجعة.
وكانت كل من المفوضية الأوروبية ومجموعة بيانات غربية قد غيرت توقعاتها إلى إيجابي للنمو الاقتصادي بتركيا خلال العام الجاري والعام المقبل 2020.
وعلى الرغم من الخفض الكبير الذي أجراه البنك المركزي التركي على نسبة الفائدة على الليرة التركية، فإنها حافظت على مستويات تحسنها. وعادة ما يقود خفض الفائدة إلى خفض سعر صرف العملة.
ولكن يلاحظ أن الليرة التركية استفادت من معدلات الفائدة المنخفض في أوروبا وأميركا، وبالتالي اصبحت العملة "الحاملة للتجارة" بين عملات الأسواق الناشئة في أسواق الصرف العالمية، رغم الضغوط التي واجهتها خلال العام الجاري.
في هذا الشأن، أكد رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، في تقرير يوم الجمعة، أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بنحو ملحوظ.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي التركي حافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة الرأس المال وبنية السيولة. وسجلت تعاملات البورصة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلى قيمة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 107.528 ألف نقطة، بينما سجلت تعاملات الأول من نوفمبر أدنى قيمة عند 98.462 ألف نقطة.
وحقق قطاع المصارف أعلى ارتفاع بين قطاعات البورصة، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.13 بالمائة، بينما سجل مؤشر الشركات القابضة 1.90 بالمائة، فيما تراجع قطاع المعادن بنسبة 0.47 بالمائة.
ويذكر أنه تضاعفت قيمة الأسهم الأجنبية في بورصة إسطنبول (BIST 100) ثماني مرات خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2016.
