جدل في الجزائر بسبب وزير سابق متهم بالفساد

جر النائب في البرلمان الجزائري، لخضر بن خلاف، وزير خارجية بلاده، رمضان لعمامرة إلى المساءلة بسبب دعوة السفارة الجزائرية في واشنطن لوزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل وزوجته، الفارين من العدالة الجزائرية بسبب تورطهما في قضية فساد في شركة النفط، لحضور مراسيم الاحتفال بذكرى ثورة التحرير، والذي نظمته السفارة في أحد فنادق العاصمة الأميركية.

واستغرب النائب البرلماني إقدام السفارة على دعوة شكيب خليل وزوجته رغم اتهامهما من طرف القضاء الجزائري بتلقي رشى في صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجمع "إيني" الإيطالية، وتحرير أمر دولي بالقبض عليهما وولديهما من طرف الشرطة الدولية.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أعلن، في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 11 أغطس 2013، أن شكيب خليل وزوجته الأميركية، وابنيه وفريد بجاوي وأشخاصا آخرين لم يذكر أسماءهم متهمون بتلقي رشى في صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجموعة "إيني" الإيطالية، وقد صرح بأن قيمة الرشاوى بلغت 190 مليون دولار. وأعلن أيضا عن تحرير أمر دولي بالقبض على المتهمين من طرف الشرطة الدولية.

كما أعلن وزير العدل آنذاك محمد شرفي بأن القضية تتعلق بشبكة فساد دولية، مؤكدا أن جميع المتهمين في هذه القضية في حالة فرار خارج البلاد.

وتساءل النائب لخضر بن خلاف: "كيف يمكن لشخص متابع في قضايا فساد، وقد حررت مذكرة توقيف دولية في حقه، أن توجه إليه دعوة للحضور من أجل المشاركة في تظاهرة رسمية دعت إليها ونظمتها السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأميركية، والتي تعتبر مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية التابعة للحكومة الجزائرية؟"، ووصف هذه الدعوة بـ"الخطأ الدبلوماسي الجسيم".

وفي أغسطس/آب 2013، كشفت الحكومة الجزائرية عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك، بينها وزير الطلاقة الأسبق، شكيب خليل، المقيم حاليا في واشنطن.

وقال محمد شرفي، وزير العدل الجزائري حينها إن "التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تورطت في الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة".

وعجل توالي الفضائح المالية في شركة سوناطراك وقتها بصدور قرار رئاسي أقيل بموجبه شكيب خليل من منصبه في فبراير/شباط 2013.

وفي مارس/آذار الموالي، أعلن النائب العام في الجزائر فتح تحقيق قضائي في صفقات تخص شركة سوناطراك مع شركات أجنبية، وكذلك في "ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة".

ويشتبه في تورط وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه في هذه القضية، إضافة إلى قريب لوزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار موظفي الشركة، بموجب قانون مكافحة الفساد.

وكشفت التحقيقات عن تورط شركات أجنبية في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتين و"جي آل  ايفان"، وخلصت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات حُضَرت في إيطاليا وهونغ كونغ ، ودفعت قيمتها في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك أجنبية.

وتدير شركة سوناطراك النفط الجزائري، الذي يؤمن 98% من إيرادات البلاد.

اقرأ أيضا: 338 مليار دولار خسائر منتجي النفط في 2014