الحكومة الليبية ترفع الإنفاق العام إلى 42 مليار دينار
ويعمل البنك المركزي في طرابلس مع حكومة الوفاق الوطني للحفاظ على تدفق للأموال العامة. وقالت حكومة الوفاق في بيان، إنها والبنك المركزي اتفقا على إنفاق 42.511 مليار دينار "كترتيبات مالية" للعام 2018.
ولم تقدم الحكومة أرقاما للمقارنة مع العام الماضي لكن مسؤولين قدروا في ديسمبر/ كانون الأول 2016 حجم الإنفاق للعام 2017 عند 37 مليار دينار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي الذي يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج، أبلغ الصحافيين بأن عجز الميزانية سينخفض هذا العام.
وقالت حكومة الوفاق إن 24.5 مليار دينار سيجري إنفاقها على الرواتب، و6.5 مليارات دينار (الدولار = 1.3515 دينار ليبي) على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 مليارات للاستثمار، و6.7 مليارات لنفقات أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال مصرف ليبيا المركزي إن عجز الميزانية العامة للدولة شهد انخفاضا بنسبة 48% العام 2017، مسجلا 10.6 مليارات دينار (7.85 مليارات دولار)، مقابل 20.3 مليار دينار في 2016، حيث بلغت النفقات 32.7 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات 22.31 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء من خلال جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وتميل ليبيا إلى إنفاق الميزانية بكاملها على عمالة متضخمة بالقطاع العام وعلى الدعم ولا يتبقى شيء يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التي تقدمها الدولة.
ويبقى الوضع الاقتصادي الليبي مشوشا، خصوصا مع انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار، في وقت يبقي البنك المركزي سعر الصرف عند 1.3 دينار للدولار، في حين أن السعر في السوق السوداء يبلغ حوالي ستة دنانير.
ويضطر كثير من الليبيين للوقوف في طوابير عند البنوك للحصول على أموال وسط شح في الأوراق النقدية، بينما تسيطر على الاقتصاد جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.
وسئل المجبري عن أزمة السيولة، فقال إن المشكلة مرتبطة بالإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكلي في ليبيا وليست مرتبطة بالضرورة بميزانية الحكومة.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد طالبت برفع الرسوم الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم السلع والبضائع المستوردة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مع إعفاء السلع الأساسية بهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات التي تشهد تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات تصديره وتفاقم الاضطرابات الأمنية.
ولجأت ليبيا، منذ عام 2015، إلى عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي.
ولا تزال الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجمارك متدنية منذ عام 2011، إذ قال مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث، إن إيرادات الجمارك خلال عام 2017 بلغت نحو 164 مليون دينار، بينما الإيرادات المقدرة تبلغ نحو 250 مليون دينار.
وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية خلال عام 2010 نحو 1.2 مليار دينار، حسب تقارير رسمية. وساهم التراجع في الإيرادات الجمركية والضريبية في تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها ليبيا.
(العربي الجديد، رويترز)
