الكويت: خصخصة 14 شركة لتحصيل 10.5 مليارات دولار

كشفت وثيقة رسمية حكومية، عن اعتزام الحكومة الكويتية بيع 14 شركة بعائدات متوقعة بنحو 10.5 مليارات دولار، وذلك ضمن خطة لخصخصة القطاع العام.

وأظهرت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الشركات الـ 14 تعمل في قطاعات السياحة والترفيه، والنفط والاستثمار والخدمات المالية واللوجستية، مشيرة إلى أن الهدف من خصخصة هذه الشركات، يتمثل في توفير مصادر دخل إضافية للدولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية لهذه الشركات والمؤسسات على ميزانية الدولة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها من خلال إسنادها للقطاع الخاص الذي سيديرها بشكل أفضل.

ولفتت إلى أن هذه الشركات تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة الخصخصة، مؤكدة أنها كانت تسجل خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية الوزارات والجهات الحكومية المسؤولة عنها، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز مستمر منذ عام 2015.

وسبق أن قامت الكويت بخصخصة سوق الأوراق المالية، حيث تم الانتهاء من بيع 44 في المائة من شركة البورصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح 50 في المائة من الأسهم لاكتتاب المواطنين، فيما احتفظت الحكومة فقط بنسبة 6 في المائة من الشركة.

ووفق الوثيقة، فإن المرحلة الثانية من خطة الخصخصة، ستضم مرافق القطاع الصحي، وبعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين، حيث تستهدف الحكومة بيع نحو 40 في المائة من شركاتها بحلول عام 2030، وهي خطة طويلة الأمد للتخلص من أعباء هذه الشركات على ميزانيات الجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن نجاح خصخصة سوق الأوراق المالية، شجع الجهات الحكومية على المضي قدماً في طرح المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، بهدف تحقيق موارد مالية إضافية، وإعادة هيكلة هذه الشركات وتقديمها لخدمات ذات جودة عالية.

ووصف نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد" برنامج الخصخصة الحكومي بالطموح، كما أن طرح الشركات والمشاريع الحكومية للمواطنين والمستثمرين الأجانب، سيعزز مشاركة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المرافق والمشاريع بالدولة، بالإضافة إلى تقليل العبء عن الموازنة العامة.

وأشار الصانع إلى توجه الحكومات الخليجية إلى خصخصة الشركات الحكومية، في ظل انخفاض أسعار النفط ومعاناة ميزانيات العديد من الدول من العجز المالي، ما يجعل الخصخصة خياراً جيداً لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الأعباء المالية على ميزانيات الحكومات.

ولفت إلى أن هناك أكثر من مثال خليجي لخصخصة القطاع العام، فهناك مشروع طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب العام، وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تستهدف الحكومات الخليجية بيعها للقطاع الخاص.

وكانت الكويت قد أعلنت أخيرا، عن عزمها طرح 4 شركات نفطية كبرى تابعة لمؤسسة البترول للاكتتاب العام، وهي: البترول الكويتية العالمية، وناقلات النفط، والكويت للاستكشافات الخارجية، والصناعات البتروكيميائية، وذلك لغرض توفير مزيد من السيولة، وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.

ورأى طارق المشعان الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، أن الخصخصة ستعود بالنفع على القطاعين العام والخاص، حيث ستؤدي إلى نقل الكويت من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يتم تحريكه بواسطة القطاع الخاص.

وتأتي الخطوات الحكومية نحو خصخصة الشركات، بالتزامن مع تحسن مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال، حيث تعد الكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم الصادر عن البنك الدولي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك من بين 190 اقتصاداً حول العالم.