انتقادات لقرار الأردن منح الجنسية للمستثمرين

وتتضمّن الشروط بحسب المومني، شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن خمس سنوات.

كذلك يشترط أيضاً إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمّان، مع تأمين 20 فرصة عمل لأردنيين.

وتحفّظ ناجي على توجيه هذا القرار للمستثمرين الجدد، داعياً إلى "إعادة النظر فيه ليشمل المستثمرين القدامى، الذين ضخوا استثمارات كبيرة في الأردن، لما سيكون له من أثر على استمرار عملهم في المملكة".

ويقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بنحو 18 مليار دولار، تتوزّع في قطاعات مختلفة مثل السياحة والعقار والصناعة والزراعة والصرافة.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي 5.3%، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت الأرقام أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الثالث من عام 2017، بلغ 235.9 مليون دينار (332.5 مليون دولار) مقارنة بـ249.3 مليون دينار (351.3 مليون دولار) في الربع ذاته من 2016.

وقال رئيس جمعية حماية المستثمرين أكرم كرمول، في حديث إلى "الأناضول"، إن "تطبيق القرار أو الاستفادة من الغاية المنشودة من إقراره، سيساعد على تحفيز الاستثمار وتدفقه إلى الأردن وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام".

ورأى كرمول أن القرار، مع ما يحتويه من مضامين، يساعد على إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، وأهمها الإقامة وحرية التنقل، ما يخدم العملية الاستثمارية في الأردن.

وشدّد على ضرورة أن "تروّج الحكومة لهذا القرار لزيادة جلب المستثمرين، وأن تلعب السفارات الأردنية دوراً نشطاً في هذا الخصوص".

ولفت إلى أن "القطاع الخاص المحلي يرى بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق القرار على المستثمرين الأجانب، وأهمها ألا يشمل تطبيقه المستثمرين في خدمات وتجارة منافسة للمستثمرين المحليين".