الحكومة المغربية تستطلع رأي المواطنين في الإصلاح الجبائي

وأعلنت الوزارة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الجبايات، عن شروعها في تلقي الاقتراحات التي ستعبر عنها الشركات والجمعيات الأهلية والخبراء والأكاديميون والمواطنون.

ويجري التحضير للمناظرة الثالثة للجبايات بالمغرب، حيث حددت اللجنة العلمية خمسة عشر

موضوعا، لتكون بمثابة أرضية للنقاش الذي ستتمخص عنه توصيات.

ويفترض في الملزمين بالضريبة أن يدلوا عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الجباية، بآرائهم حول الإصلاح الجبائى، وهي الآراء التي سيجرى التداول بشأنها بعد ذلك داخل ورش العمل.

وسينكب المشاركون في المؤتمر حول الجباية، في مايو المقبل، على التداول في النظام الجبائي الأمثل الذي يضع لبنات المواطنة الجبائية ويوفر للدولة موارد لتمويل النفقات العمومية، بما يجنبها الإمعان في الاقتراض أو التعويل على الهبات.

ويراهن الكثيرون على تحقيق العدالة الجبائية عبر نوع من التوازن في الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبين الرأسمال والعمل، ويتمثل مشكل النظام الجبائي المغربي في عدم دفع الجباية المستحقة عليهم مما يحرم خزينة الدولة من مورد مهم بسبب الإعفاءات أو التهرب أو التملص مما يرفع الضغط على المستهلكين والأجراء وعدد يسير من الشركات.

ويعتبر الخبير المغربي في الجباية، محمد الرهج، أنه يفترض في الإصلاح الجبائي المرتقب أن يساعد علي بلوغ هدف العدالة الجباية، الذي تسعى إليه المملكة منذ الإصلاح الذي انطلق قبل 34 عاما.

ويرى الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بالنسبة للشركات يتوجب توضيح الرؤية للمستثمرين، حيث ينتظر أن يساعد الإصلاح على وضع تصور لما يجب أن تكون عليه الجباية التي سيخضعون لها على مدى خمسة أعوام، بما لا يربك استثماراتهم بسبب التدابير التي يأتي بها قانون المالية في كل عام.

ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحقيق نوع من الإنصاف تجاه الرأسمال، حيث يفترض تخفيف الضغط عن القطاعات الإنتاجية، بما يتيح ضمان التنافسية وتوفير فرص العمل.

ويتجلى في المغرب أن عددا قليلا من الشركات، هو الذي يوفر إيرادات مهمة لخزانة الدولة، في ظل سيادة القطاع غير الرسمي ولجوء حوالي ثلثي الشركات إلى الإعلان عن خسارة، بما يؤدي إلى أدائها مساهمة دنيا برسم الضريبة على الشركات.

وتطالب الشركات في نفس الوقت، بضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة، خاصة بعد المتأخرات (او ما يطلق عليه مغربيا المصدم) والتي تراكمت في ذمة الدولة، بحيث شرعت الشركات في استردادها بعدما تضررت خزانتها.

وقبل أربعة أعوام، دعا الكثيرون، خلال مناظرة الجباية بالصخيرات، إلي إعادة النظر في جدوى الإعفاءات الجبائية، التي تستفيد منها العديد من القطاعات، حيث تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

والعدالة الجبائية، لا تهم فقط الشركات، بل يفترض أن تشمل الأسر، وهو مطلب يطرح بقوة في سياق تراجع قدرتها الشرائية والمطالب التي جرى التعبير عنها، عند إطلاق حملة المقاطعة، حيث يرى "الرهج"، أنه يتوجب القيام بمسح شامل للسلع الأساسية التي يستهلكها المغاربة، مثل الماء والسكر والكهرباء والحليب والعدس والحمص، وخفض الضريبة علي القيمة المضافة التي تسري عليها.

العدالة الجبائية

ويضيف الرهج أنه من الممكن أيضا منح "هدايا للطبقة المتوسطة، التي تراجعت قدرتها الشرائية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، علما أنها أضحت تتحمل مصاريف كثيرة بسبب اضطرارها للجوء للقطاع الخاص من أجل الاستفادة من خدمات، هي في الأصل عمومية، مثل التعليم".

وتناهز الإيرادات الجبائية بالمغرب حوالي 22 مليار دولار، حيث توزع بين إيرادات الضرائب المباشرة بـ9 مليارات دولار والضرائب غير المباشرة بـ 8.5 مليارات دولار، وإيرادات الجمارك بـ 900 مليون دولار وحقوق التسجيل والتمبر(الرسوم) بملياري دولار.

وتأتي الإيرادات، حسب نوعية الضرائب، من الضريبة على الشركات بـ4.6 مليارات دولار والضريبة على الدخل بـ 4.1 مليارات دولار والضريبة على القيمة المضافة بحوالي 6 مليارات دولار والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 2.7 مليار دولار.

غير أنه يتجلى أن عددا قليلا من الشركات يفي بالضريبة على الشركات، حيث إن 10 شركات فقط تفي بـ25%  من إيرادات تلك الضريبة، بينما يساهم الأجراء والموظفون بحوالي 80% من الضريبة على الدخل، ما يدفع الخبراء إلى التأكيد على أن النظام الجبائي غير منصف في المملكة.