مصر تدرس استثمار أموال المعاشات في البورصة
الحكومة تتأهب لطرح شركات عامة في البورصة (فرانس برس)
قال مسؤول حكومي بصندوق التأمينات على العاملين في مصر لـ"العربي الجديد"، إنه تتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة في ظل برنامج طرح أسهم شركات قطاع عام بنسب تراوح بين 20 و30%.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللائحة الاستثمارية الجديدة لأموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا ضمن مشروع قانون التأمينات الجديد وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة في ظل وجود طروحات مغرية وآمنة.
وتابع المسؤول أن الصندوق لا يخاطر بأموال أصحاب المعاشات وتتم دراسة أي عرض استثماري جيدا قبل البدء في ضخ استثمارات، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات فعلية في شركات بتروكيماويات وحديد وصلب، وتحقق عائدا استثماريا كبيرا يسهم في صرف المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع مديونية الحكومة للصناديق التأمينية وصعوبة إنهاء هذا الملف بسبب عجز الموازنة المصرية.
وأكد المسؤول أن قيمة المساهمة الاستثمارية في البورصة لم تتحدد بعد، لافتا إلى أنها في البداية لن تكون كبيرة ولكن يتوقع أن تصل إلى مليار جنيه (الدولار = 17.65 جنيها)، خلال فترة وجيزة، بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومي. وقال إنه خلال الفترة الماضية "بحثنا الدخول في شراء بعض الأسهم الحكومية مقابل مبادلة ديون مستحقة لنا لدى تلك الشركات، مثل بسكو مصر وبيتي للألبان، إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية أوقفت الصفقة خوفا على أموال أصحاب المعاشات".
ومنذ عام 2011 لم تضخ التأمينات أي استثمارات جديدة في البورصة في ظل التذبذب الذي تشهده سوق المال المصري فضلا عن تقارير اتهمتها بإضاعة أموال أصحاب المعاشات في مضاربات بالبورصة. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مارس/ آذار الماضي، أن البورصة المصرية أصبحت آمنة لبدء ضخ استثمارات من قبل صناديق التأمينات المصرية.
وتعتزم الحكومة بدء أولى طروحات لشركات عامة في البورصة نهاية الشهر الجاري على الأرجح، حسب مصادر حكومية.
وأعلنت وزارة التضامن رسميا منذ أيام، أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة أصبحت 755 مليار جنيه مقابل 455 مليار جنيه في 2013. وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال. ولدى الحكومة المصرية صندوقان للتأمينات على مواطنيها، أحدهما لموظفي الحكومة والثاني لموظفي القطاع الخاص.
اقــرأ أيضاً
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللائحة الاستثمارية الجديدة لأموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا ضمن مشروع قانون التأمينات الجديد وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة في ظل وجود طروحات مغرية وآمنة.
وتابع المسؤول أن الصندوق لا يخاطر بأموال أصحاب المعاشات وتتم دراسة أي عرض استثماري جيدا قبل البدء في ضخ استثمارات، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات فعلية في شركات بتروكيماويات وحديد وصلب، وتحقق عائدا استثماريا كبيرا يسهم في صرف المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع مديونية الحكومة للصناديق التأمينية وصعوبة إنهاء هذا الملف بسبب عجز الموازنة المصرية.
وأكد المسؤول أن قيمة المساهمة الاستثمارية في البورصة لم تتحدد بعد، لافتا إلى أنها في البداية لن تكون كبيرة ولكن يتوقع أن تصل إلى مليار جنيه (الدولار = 17.65 جنيها)، خلال فترة وجيزة، بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومي. وقال إنه خلال الفترة الماضية "بحثنا الدخول في شراء بعض الأسهم الحكومية مقابل مبادلة ديون مستحقة لنا لدى تلك الشركات، مثل بسكو مصر وبيتي للألبان، إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية أوقفت الصفقة خوفا على أموال أصحاب المعاشات".
ومنذ عام 2011 لم تضخ التأمينات أي استثمارات جديدة في البورصة في ظل التذبذب الذي تشهده سوق المال المصري فضلا عن تقارير اتهمتها بإضاعة أموال أصحاب المعاشات في مضاربات بالبورصة. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مارس/ آذار الماضي، أن البورصة المصرية أصبحت آمنة لبدء ضخ استثمارات من قبل صناديق التأمينات المصرية.
وتعتزم الحكومة بدء أولى طروحات لشركات عامة في البورصة نهاية الشهر الجاري على الأرجح، حسب مصادر حكومية.
وأعلنت وزارة التضامن رسميا منذ أيام، أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة أصبحت 755 مليار جنيه مقابل 455 مليار جنيه في 2013. وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال. ولدى الحكومة المصرية صندوقان للتأمينات على مواطنيها، أحدهما لموظفي الحكومة والثاني لموظفي القطاع الخاص.
