المغاربة يترقبون موسماً زراعياً حاسماً

المغاربة يترقبون موسماً زراعياً حاسماً

08 يناير 2018
الفلاحون يعولون على الأمطار لزراعة محاصيلهم (Getty)
+ الخط -


يراهن المغرب على أمطار شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي (الزراعي)، الذي افتقر المزارعون في بدايته للغيث، ما زج بالكثيرين في حالة من القلق من تأثر محصول الحبوب.

ويشهد المغرب، منذ السبت الماضي، تساقطات مطرية وثلجية مهمة، في جميع المناطق، ما ينعش مزروعات الحبوب، خاصة إذا أعقب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

ودفع ضعف الأمطار، خلال الشهرين الماضيين، المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، إلى الإعراب عن قلقها في تقرير، اطلعت عليه "العربي الجديد"، من إمكانية تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 3.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت المندوبية تأثر زراعة الحبوب والقطن، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.1% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية مارس/ آذار المقبل، مقابل ارتفاع بنحو 14.2% في الفترة نفسها من 2017.

وتقدر الحكومة بلوغ محصول الحبوب نحو 70 مليون قنطار خلال العام الحالي، مقابل 96 مليوناً في العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، حيث تساهم الأمطار، بشكل حاسم، في تحديد مستوى النمو الاقتصادي.

وقال خالد بنسلمان، المستثمر في قطاع الحبوب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الأمطار التي شهدها المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كانت ضعيفة، وإنه إذا ما استمرت التساقطات المطرية في يناير/كانون الثاني الجاري، فقد تساعد على تحقيق محصول حبوب مقبول.

ولا ينظر المغاربة فقط إلى تأثير الأمطار على زراعة الحبوب، بل يراقبون مستوى المياه في السدود، لا سيما مزارعي البنجر والخضر والفواكه، في ظل تراجع حاد لمخزون المياه.

وينتظر أن تنعش الأمطار الأخيرة منسوب المياه في السدود، الذي وصل إلى مستويات مقلقة، والتي لا تتعدى 35.7%، مقابل 52.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع مستوى المياه في السدود المغربية إلى 5.4 مليارات متر مكعب، مقابل أكثر من 8 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن السدود مؤهلة لاستيعاب أكثر من 15 مليار متر مكعب.

وأدى الخصاص في المياه إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة، حيث قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خاص، إن الأسعار لم تتأثر فقط بتراجع المياه وإنما بضعف تنظيم السوق الذي يتدخل فيه الوسطاء من أجل تحديد الأسعار.

المساهمون