هبوط سريع للدولار في السودان بعد رفع العقوبات
الجنيه السوداني يرتفع أمام الدولار (أشرف شاذلي/فرانس برس)
تراجع الدولار في السودان بنحو ثلاثة جنيهات في السوق الموازية، في رد فعل سريع على رفع العقوبات الأميركية، يوم الجمعة الماضي. وبذلك تتبدّد مكاسب كبيرة حققها تجّار العملة خلال الفترة التي سبقت القرار الأميركي، إذ انخفض الدولار من نحو 21 جنيها، نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 18 جنيها في السوق الموازية، حسب تجّار عملة لـ "العربي الجديد".
وحدّد بنك السودان المركزي سعر الدولار رسمياً، أمس، بنحو 6.7 جنيهات.
وحدّد بنك السودان المركزي سعر الدولار رسمياً، أمس، بنحو 6.7 جنيهات.
ومن جانبه، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، محمد عثمان الركابي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "هناك قرارات سوف تصدر قريبا تتعلق بإدارة سعر الصرف رسمياً". وأضاف الركابي: "توحيد الصرف قيد الدراسات".
ومن جانبه، أرجع الأمين العام لاتحاد الصرافات السودانية، عبد المنعم نور الدين، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، تراجع الدولار في السوق السوداء، إلى عوامل نفسية، منها تخلص الذين يحتفظون به كمخزون للقيمة خوفا من الخسارة، واستبعد انخفاضه رسميا في القريب العاجل. ورأي نور الدين أن الانخفاض الحقيقي يحتاج إلى فترة لتنشيط القطاعات الإنتاجية واستقبال تدفقات النقد الأجنبي من الخارج.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، في تصريحات صحافية، عقب رفع العقوبات، إن البنوك اتصلت بكل المراسلين (بنوك ومؤسسات مالية) في الخارج ونشّطت حساباتها، موضحاً أن القطاع المصرفي مُستعد تماماً للتعامل الخارجي.
وتوقع المحافظ استيراد السلع بتكلفة أقل، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والمواطنين، بجانب تسهيل انسياب حصيلة الصادرات، وتحويلات المغتربين، وعودة رأس المال الوطني في الخارج.
وحسب تجّار جملة لـ "العربي الجديد"، ستتجه العديد من السلع الأساسية المستوردة إلى الانخفاض، في ظل تراجع سعر العملة الأميركية وطرح بعض التجّار البضائع المخزنة استعداداّ لاستيراد سلع جديدة بأسعار أقل.
وما عزّز من تراجع الدولار في السوق السوداء، التصريحات التي أطلقها، أول من أمس، وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، بأن شركات أميركية رصدت 10 مليارات دولار للاستثمار في السودان. كما أكد الناطق الرسمي لاتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله، حصول المصارف على تسهيلات مصرفية كانت غير متاحة، تقدّر بنحو 500 مليون دولار.
واستبعد وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، أن يكون قرار الإدارة الأميركية سببا في تخفيف الأعباء على الناس ومعاشهم. وقال: "يجب أن يضع الناس في اعتبارهم حجم الديون الكبرى المترتبة علينا لصالح الصين، ومخطئ من يظن أن بكين ستتخلى عن حقها أو تلغي ديونها. وأضاف حمدي، في تصريحات لفضائية محلية، أول من أمس: "من السذاجة أن نتجه كليا لأميركا وننسى أن الصين دائنة لنا بمبالغ طائلة وليست متوفرة لنا الآن". وتابع أن الواقعية مطلوبة والإفراط في التفاؤل يؤدى إلى صدمة كبرى وانتكاسة وتأثير سلبي على عموم الناس، وهذا ما يلزم أن تنتبه له الجهات الرسمية. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن إجمالي الديون الصينية المترتبة على السودان يقترب من 10 مليارات دولار، تمثل نحو خُمس الديون السودانية الخارجية المقدرة بنحو 50 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، أرجع الأمين العام لاتحاد الصرافات السودانية، عبد المنعم نور الدين، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، تراجع الدولار في السوق السوداء، إلى عوامل نفسية، منها تخلص الذين يحتفظون به كمخزون للقيمة خوفا من الخسارة، واستبعد انخفاضه رسميا في القريب العاجل. ورأي نور الدين أن الانخفاض الحقيقي يحتاج إلى فترة لتنشيط القطاعات الإنتاجية واستقبال تدفقات النقد الأجنبي من الخارج.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، في تصريحات صحافية، عقب رفع العقوبات، إن البنوك اتصلت بكل المراسلين (بنوك ومؤسسات مالية) في الخارج ونشّطت حساباتها، موضحاً أن القطاع المصرفي مُستعد تماماً للتعامل الخارجي.
وتوقع المحافظ استيراد السلع بتكلفة أقل، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والمواطنين، بجانب تسهيل انسياب حصيلة الصادرات، وتحويلات المغتربين، وعودة رأس المال الوطني في الخارج.
وحسب تجّار جملة لـ "العربي الجديد"، ستتجه العديد من السلع الأساسية المستوردة إلى الانخفاض، في ظل تراجع سعر العملة الأميركية وطرح بعض التجّار البضائع المخزنة استعداداّ لاستيراد سلع جديدة بأسعار أقل.
وما عزّز من تراجع الدولار في السوق السوداء، التصريحات التي أطلقها، أول من أمس، وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، بأن شركات أميركية رصدت 10 مليارات دولار للاستثمار في السودان. كما أكد الناطق الرسمي لاتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله، حصول المصارف على تسهيلات مصرفية كانت غير متاحة، تقدّر بنحو 500 مليون دولار.
واستبعد وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، أن يكون قرار الإدارة الأميركية سببا في تخفيف الأعباء على الناس ومعاشهم. وقال: "يجب أن يضع الناس في اعتبارهم حجم الديون الكبرى المترتبة علينا لصالح الصين، ومخطئ من يظن أن بكين ستتخلى عن حقها أو تلغي ديونها. وأضاف حمدي، في تصريحات لفضائية محلية، أول من أمس: "من السذاجة أن نتجه كليا لأميركا وننسى أن الصين دائنة لنا بمبالغ طائلة وليست متوفرة لنا الآن". وتابع أن الواقعية مطلوبة والإفراط في التفاؤل يؤدى إلى صدمة كبرى وانتكاسة وتأثير سلبي على عموم الناس، وهذا ما يلزم أن تنتبه له الجهات الرسمية. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن إجمالي الديون الصينية المترتبة على السودان يقترب من 10 مليارات دولار، تمثل نحو خُمس الديون السودانية الخارجية المقدرة بنحو 50 مليار دولار.
