أزمة رغيف تلوح في الأردن
المخابز تهدد بالتحرك إذا تغيرت آلية الدعم(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
تبحث حكومة الأردن عن آليات جديدة لضبط الهدر في استخدام الطحين المدعوم الذي تقدر نسبته بحوالي 25% من إجمالي قيمة الدعم السنوي المقدم لهذه المادة، للحفاظ على أسعار الخبز عند 16 قرشاً للكيلو. إلا أن هذا التوجه ينذر بأزمة رغيف، مع تهديد المخابز بوقف العمل في حال تطبيقه، في المقابل تؤكد الحملات الرقابية أن عدداً من المخابز يستفيد من الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ "العربي الجديد" إن هنالك ممارسات غير مشروعة ما تزال قائمة في استخدام مادة الطحين من قبل بعض المطاحن والمخابز والناقلين للاستفادة من فروقات الأسعار ما بين المدعوم والكلفة. وأضاف أن الحكومة تقدم دعماً سنوياً لمادة الطحين بحوالي 300 مليون دولار، وذلك في سياق التزامها بدعم رغيف الخبز وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلا أن التجاوزات الكبيرة من قبل بعض الجهات دفع باتجاه البحث عن أدوات جديدة لتوزيع الطحين المدعوم على المخابز.
وتقوم الحكومة حالياً ببيع الطحين المدعوم للمخابز من خلال المطاحن مباشرة وتحصيل أثمانه لاحقاً، وتبين بحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المشكلة الأساسية تكمن في هذه الحلقة حيث يتم بيع بعض الكميات من الطحين المدعوم، قبل أن تصل أصلاً إلى المخبز وتقدم فواتير وهمية لتحصيل فارق السعر وتعظيم الأرباح.
وقال المسؤول الأردني إنه تتم المتاجرة بالطحين المدعوم وبيعه لمربي الثروة الحيوانية لاستخدامه كمادة علفية لانخفاض سعره. إذ يباع الطن للمخابز بحوالي 85 دولاراً بينما تكلفته تبلغ حوالي 339 دولاراً، وهذا الفارق الكبير يستفيد منه بعض التجار والمخالفين.
وبيّن أنه تم ضبط العديد من حالات المتاجرة بالطحين المدعوم العام الماضي، وتم فرض غرامات بحوالي مليوني دولار واسترداد فروقات الدعم، لكن المشكلة ما تزال قائمة ولم يتم تخفيض قيمة الهدر بشكل جيد. وتابع أن الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حالياً إمكانية البيع المباشر لمادة الطحين المدعوم للمخابز دون وساطة المطاحن وإلزام المخابز بتسديد أثمانه مباشرة.
ورأى المسؤول الأردني أن هذه الخطوة قد تخفض نسبة كبيرة من التلاعب بالطحين المدعوم، وهذا ما يفسر الاحتجاجات التي أبداها البعض على هذا التوجه الذي سيحد من الهدر.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة المخابز عبد الإله الحموي، عن اعتراض المخابز على الآلية المقترحة لتوزيع الطحين المدعوم باعتبارها، من وجهة نظره، تعيق عمل المخابز. وقال إن المخابز قد تعبر عن رفضها لذلك التوجه في حال تطبيقه عبر التوقف عن العمل، كون هذا الإجراء يضر بمصالحها ويربك عملها.
وفي إطار حملة رقابية على المخابز، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض مخصصات عدد من المخابز بعد التأكد من وجود فائض لديها في الكميات، وتقوم بإعادة بيعها لجهات أخرى مثل مصانع المواد الغذائية ومربي الثروة الحيوانية واستخدامه لإنتاج أصناف غير مدعومة.
ويبلغ استهلاك الأردن من القمح سنوياً حوالي مليون طن مرتفعاً من حوالي 800 ألف طن، بسبب استضافة الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.
ويستورد الأردن كافة احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها شهرياً، لعدم وجود إنتاج محلي يذكر رغم المحاولات الحكومية المتكررة لتحفيز المزارعين لزراعة القمح.
وما زالت الحكومة تتمسك بدعم الخبز رغم ضغوطات صندوق النقد الدولي، وذلك لتفادي احتجاجات شعبية مستقبلاً بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكانت الحكومة حاولت تغيير آلية الدعم من خلال تقديم دعم مباشر للمواطنين باستخدام البطاقة الذكية، إلا أنها لم تسر بهذا الإجراء.
اقــرأ أيضاً
وتقوم الحكومة حالياً ببيع الطحين المدعوم للمخابز من خلال المطاحن مباشرة وتحصيل أثمانه لاحقاً، وتبين بحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المشكلة الأساسية تكمن في هذه الحلقة حيث يتم بيع بعض الكميات من الطحين المدعوم، قبل أن تصل أصلاً إلى المخبز وتقدم فواتير وهمية لتحصيل فارق السعر وتعظيم الأرباح.
وقال المسؤول الأردني إنه تتم المتاجرة بالطحين المدعوم وبيعه لمربي الثروة الحيوانية لاستخدامه كمادة علفية لانخفاض سعره. إذ يباع الطن للمخابز بحوالي 85 دولاراً بينما تكلفته تبلغ حوالي 339 دولاراً، وهذا الفارق الكبير يستفيد منه بعض التجار والمخالفين.
وبيّن أنه تم ضبط العديد من حالات المتاجرة بالطحين المدعوم العام الماضي، وتم فرض غرامات بحوالي مليوني دولار واسترداد فروقات الدعم، لكن المشكلة ما تزال قائمة ولم يتم تخفيض قيمة الهدر بشكل جيد. وتابع أن الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حالياً إمكانية البيع المباشر لمادة الطحين المدعوم للمخابز دون وساطة المطاحن وإلزام المخابز بتسديد أثمانه مباشرة.
ورأى المسؤول الأردني أن هذه الخطوة قد تخفض نسبة كبيرة من التلاعب بالطحين المدعوم، وهذا ما يفسر الاحتجاجات التي أبداها البعض على هذا التوجه الذي سيحد من الهدر.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة المخابز عبد الإله الحموي، عن اعتراض المخابز على الآلية المقترحة لتوزيع الطحين المدعوم باعتبارها، من وجهة نظره، تعيق عمل المخابز. وقال إن المخابز قد تعبر عن رفضها لذلك التوجه في حال تطبيقه عبر التوقف عن العمل، كون هذا الإجراء يضر بمصالحها ويربك عملها.
وفي إطار حملة رقابية على المخابز، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض مخصصات عدد من المخابز بعد التأكد من وجود فائض لديها في الكميات، وتقوم بإعادة بيعها لجهات أخرى مثل مصانع المواد الغذائية ومربي الثروة الحيوانية واستخدامه لإنتاج أصناف غير مدعومة.
ويبلغ استهلاك الأردن من القمح سنوياً حوالي مليون طن مرتفعاً من حوالي 800 ألف طن، بسبب استضافة الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.
ويستورد الأردن كافة احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها شهرياً، لعدم وجود إنتاج محلي يذكر رغم المحاولات الحكومية المتكررة لتحفيز المزارعين لزراعة القمح.
وما زالت الحكومة تتمسك بدعم الخبز رغم ضغوطات صندوق النقد الدولي، وذلك لتفادي احتجاجات شعبية مستقبلاً بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكانت الحكومة حاولت تغيير آلية الدعم من خلال تقديم دعم مباشر للمواطنين باستخدام البطاقة الذكية، إلا أنها لم تسر بهذا الإجراء.
