جدل بعد قرار السعودية حظر الفراولة المصرية
الصادرات الزراعية المصرية في أزمة بسبب قرارات الحظر(Getty)
أثار قرار رفض المملكة العربية السعودية دخول "الفراولة المصرية" بدءًا من السبت 8 يوليو/تموز الجاري لاحتوائها على مبيدات حشرية ضارة، حالة من الجدل داخل الغرفة التجارية المصرية.
وأكد مصدر مسؤول داخل الغرفة أن القرار ستترتب عليه آثار سلبية حادة على الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، التي تواجه اتهامات من بعض الدول بالتسبب في الإصابة بمرض الكبد، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على عائدات مصر من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تعقد الغرفة التجارية المصرية اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القادمة، لمناقشة أزمة رفض دخول عدد من الدول العربية والأجنبية منتجات زراعية مصرية إلى أراضيها، وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقام عدد من الدول مؤخرا باتخاذ قرارات ضد المنتجات المصرية خاصة المحاصيل الزراعية وشددت الرقابة عليها وحظر بعضها إلى أن تنتهي إجراءات الفحص الرقابي.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد منعت استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص نظافة الخضراوات المجمدة التي تصل من مصر مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية، وعدم إضافة مكسبات اللون والطعم بطريقة ممنوعة دولياً، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أعلنت حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً، وأعلنت من قبل منع دخول الفلفل، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في إبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، مما دفع وزارتي الزراعة والتجارة في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
من جانبه، اتهم خبير الاقتصاد الزراعي، محمود عمارة، الحكومة بالإهمال، مشيراً إلى أن سمعة المنتجات الزراعية في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من الدول العربية أصبحت في الحضيض، لافتاً إلى أن الحكومات التي تتلقى صادرات زراعية مصرية حريصة جداً على صحة مواطنيها من دخول منتجات ملوثة على عكس مصر.
ونبه إلى أن نسبة الأمراض الخطيرة التي انتشرت في مصر، سواء مرض الفشل الكلوي والكبد والسرطان وضغط الدم ومرض السكر، كلها بسبب ملوثات المنتجات الزراعية التي يتناولها المواطن، وأضاف أن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر تراجع إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في العملات الأجنبية، نتيجة توقف الصادرات التي من بينها الصادرات الغذائية.
وأشار عمارة إلى أن الحكومة على علم ووعي بتلك الأزمة، ولكن لم تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، وهو ما أدى إلى أن التصدير في الربع الأول من هذا العام كان ضعيفا جداً حسب تقارير واردة من قطاع الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأرجع الحظر على المحاصيل الزراعية إلى غياب الرقابة على نوعية الصادرات المصرية التي تسمح بالتصدير، لكونها منتجات معيبة، والنتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا، بالإضافة إلى فشلنا في التسويق لمنتجاتنا.
وأكد مصدر مسؤول داخل الغرفة أن القرار ستترتب عليه آثار سلبية حادة على الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، التي تواجه اتهامات من بعض الدول بالتسبب في الإصابة بمرض الكبد، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على عائدات مصر من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تعقد الغرفة التجارية المصرية اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القادمة، لمناقشة أزمة رفض دخول عدد من الدول العربية والأجنبية منتجات زراعية مصرية إلى أراضيها، وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقام عدد من الدول مؤخرا باتخاذ قرارات ضد المنتجات المصرية خاصة المحاصيل الزراعية وشددت الرقابة عليها وحظر بعضها إلى أن تنتهي إجراءات الفحص الرقابي.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد منعت استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص نظافة الخضراوات المجمدة التي تصل من مصر مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية، وعدم إضافة مكسبات اللون والطعم بطريقة ممنوعة دولياً، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أعلنت حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً، وأعلنت من قبل منع دخول الفلفل، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في إبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، مما دفع وزارتي الزراعة والتجارة في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
من جانبه، اتهم خبير الاقتصاد الزراعي، محمود عمارة، الحكومة بالإهمال، مشيراً إلى أن سمعة المنتجات الزراعية في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من الدول العربية أصبحت في الحضيض، لافتاً إلى أن الحكومات التي تتلقى صادرات زراعية مصرية حريصة جداً على صحة مواطنيها من دخول منتجات ملوثة على عكس مصر.
ونبه إلى أن نسبة الأمراض الخطيرة التي انتشرت في مصر، سواء مرض الفشل الكلوي والكبد والسرطان وضغط الدم ومرض السكر، كلها بسبب ملوثات المنتجات الزراعية التي يتناولها المواطن، وأضاف أن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر تراجع إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في العملات الأجنبية، نتيجة توقف الصادرات التي من بينها الصادرات الغذائية.
وأشار عمارة إلى أن الحكومة على علم ووعي بتلك الأزمة، ولكن لم تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، وهو ما أدى إلى أن التصدير في الربع الأول من هذا العام كان ضعيفا جداً حسب تقارير واردة من قطاع الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأرجع الحظر على المحاصيل الزراعية إلى غياب الرقابة على نوعية الصادرات المصرية التي تسمح بالتصدير، لكونها منتجات معيبة، والنتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا، بالإضافة إلى فشلنا في التسويق لمنتجاتنا.
