الغاز يُغير استراتيجية الطاقة الدولية
تصاعد أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة (Getty)
طرحت وكالة الطاقة الدولية منظوراً لإعادة هيكلة الطاقة العالمية، في اجتماع عقد بمقرها في باريس، يوم الأربعاء الماضي، رأسه وزير الطاقة الأميركي، إيرنست مونير، وضم وزراء من 29 دولة.
ويستهدف المنظور الجديد تحويل الوكالة إلى "بنك عالمي للطاقة"، عبر توسيع عضويتها لتشمل الاقتصادات الناشئة، والتركيز على الغاز الطبيعي في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الرامية إلى خفض الاحتباس الحراري، وربما ضم معلومات الغاز الطبيعي إلى اهتمامها إلى جانب النفط.
وحتى الآن، تركز الوكالة على المعلومات الخاصة بالنفط فقط، في وقت تزداد فيه أهمية الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.
وحسب إحصاءات شركة "بريتش بتروليوم" الأخيرة، فإن احتياطات الغاز الطبيعي العالمية تقدر بحوالى 187.1 مليار متر مكعب.
وتبلغ حصة دول الشرق الأوسط منها نسبة 42.7%. وتعد روسيا وأميركا وقطر وإيران من كبار الدول صاحبة الاحتياطات الرئيسية للغاز الطبيعي في العالم.
ولاحظت تقارير أن حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة العالمية سترتفع من 22% إلى 25% خلال السنوات المقبلة.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، الفاتح بيرول، في اجتماع باريس، إن الغاز الطبيعي الذي يحتوي على انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، سيلعب دوراً حيوياً في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التسخين الحراري إلى درجتين مئويتين.
وقال بيرول إن إحلال الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري في العديد من الدول، ساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة.
وأشار إلى أن الوكالة ستهتم بالغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة. وقال إن عضوية الوكالة حالياً تضم أقل من 50% من الدول المستهلكة للطاقة، وبالتالي نستهدف توسيع العضوية لتشمل دول الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا ودولا أخرى من الاقتصادات الناشئة.
وكانت تقارير قد لاحظت توجه شركات الطاقة العالمية، نحو الاستثمار أكثر في الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، على أساس أن استخدامات الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ستزداد وستحل تدريجياً جزءاً كبيراً من حصة النفط في توليد الطاقة العالمية.
وهنالك توجه نحو إجراء تعديلات على أسلوب تسويق الغاز، خاصة التعاقدات المستقبلية الجارية حالياً والمرتبطة بأسعار النفط، وتعتقد بعض الدول المنتجة أنها غير منصفة.
اقرأ أيضا: العراق يبيع النفط بـ30 دولاراً للبرميل
ويستهدف المنظور الجديد تحويل الوكالة إلى "بنك عالمي للطاقة"، عبر توسيع عضويتها لتشمل الاقتصادات الناشئة، والتركيز على الغاز الطبيعي في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الرامية إلى خفض الاحتباس الحراري، وربما ضم معلومات الغاز الطبيعي إلى اهتمامها إلى جانب النفط.
وحتى الآن، تركز الوكالة على المعلومات الخاصة بالنفط فقط، في وقت تزداد فيه أهمية الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.
وحسب إحصاءات شركة "بريتش بتروليوم" الأخيرة، فإن احتياطات الغاز الطبيعي العالمية تقدر بحوالى 187.1 مليار متر مكعب.
وتبلغ حصة دول الشرق الأوسط منها نسبة 42.7%. وتعد روسيا وأميركا وقطر وإيران من كبار الدول صاحبة الاحتياطات الرئيسية للغاز الطبيعي في العالم.
ولاحظت تقارير أن حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة العالمية سترتفع من 22% إلى 25% خلال السنوات المقبلة.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، الفاتح بيرول، في اجتماع باريس، إن الغاز الطبيعي الذي يحتوي على انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، سيلعب دوراً حيوياً في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التسخين الحراري إلى درجتين مئويتين.
وقال بيرول إن إحلال الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري في العديد من الدول، ساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة.
وأشار إلى أن الوكالة ستهتم بالغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة. وقال إن عضوية الوكالة حالياً تضم أقل من 50% من الدول المستهلكة للطاقة، وبالتالي نستهدف توسيع العضوية لتشمل دول الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا ودولا أخرى من الاقتصادات الناشئة.
وكانت تقارير قد لاحظت توجه شركات الطاقة العالمية، نحو الاستثمار أكثر في الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، على أساس أن استخدامات الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ستزداد وستحل تدريجياً جزءاً كبيراً من حصة النفط في توليد الطاقة العالمية.
وهنالك توجه نحو إجراء تعديلات على أسلوب تسويق الغاز، خاصة التعاقدات المستقبلية الجارية حالياً والمرتبطة بأسعار النفط، وتعتقد بعض الدول المنتجة أنها غير منصفة.
اقرأ أيضا: العراق يبيع النفط بـ30 دولاراً للبرميل
