نواب ليبيون من القاهرة: لا بديل عن مدنية الدولة
اختتم 70 عضواً من مجلس النواب الليبي، اجتماعات بدأوها في العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، بالتأكيد على "مدنية الدولة، وأن أي حل للأزمة الليبية لابد أن يكون من خلال مجلسهم، لافتين إلى عقد اجتماع لاحق للتشاور بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأصدر المجتمعون بدعوة من اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا، بياناً أوضحوا خلاله أنهم أجروا عدة لقاءات تشاورية مغلقة، وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.
وأوضح النواب أن اللقاءات توافقت على 5 بنود جاء في مقدمتها: "التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال"، وتضمن البند الثاني "التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له".
كما أكد النواب في البند الثالث على "مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد".
وأشار المجتمعون في البند الرابع ضمن البيان الختامي، إلى "العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة".
فيما تضمن البند الخامس "أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة".
والتقى وفد مجلس النواب الليبي، وجميعهم من الداعمين لتحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب، بعدد من المسؤولين المصريين في مقدمتهم رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، كما قاموا بزيارة مقر البرلمان المصري.
وكانت مصادر مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي قد تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" قائلة إن الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن إطلاق حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني، وحكومة عبد الله الثني المتواجدة بشرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دولياً، مضيفة أنه لا بد من التوصل لآلية أو أدوات سياسية، تدعم التحرك العسكري الذي قاده خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس في إبريل/نيسان الماضي، وما زال حتى الوقت الراهن لم يتوصل لحسم الصراع.
وبحسب المصادر، فإن التحركات السياسية التي تقودها مصر بشأن إطلاق حكومة، تعترف بها قوات الشرق، وعدد ولو ضئيل من نواب الغرب الليبي، باتت حتمية، لعدم إصدار قرار دولي ضد التدخل العسكري الأخير من جانب حفتر ضد حكومة الوفاق والقوات الموالية لها، كاشفة أن تلك الخطوة جاءت بعد نصائح من أطراف غربية، لحلفاء حفتر، مؤكدين أن الصمت الدولي نحو العمليات الحربية التي استهدفت في قطاع كبير منها المدنيين لن يستمر طويلا خاصة مع فشل حفتر في تحقيق أي نجاحات على الأرض، على عكس ما كان مخططا له.