مصر: الحكم بقضية" الإرشاد" اليوم وتوقعات بإعدام 4 معتقلين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، في منطقة المقطم بالقاهرة.

وقد أحالت المحكمة في الجلسة الماضية، المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوراق 4 قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية، وحدّدت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين، عقب ورود قرار المفتي.

ويحاكم في القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول له، المهندس خيرت الشاطر، و15 آخرون من قيادات الجماعة.

أما الأسماء المحالة أوراقهم إلى المفتي، فهم "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبدالجليل محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم".

وصدر قرار المحكمة، رغم أنّ الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت، في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

وجاءت شهادة الطبيب في مصلحة الطب الشرعي، أحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية، بأنّ إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، وأنّ إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة". وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين، ورغبته في سماع باقي الشهود، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم، وتعبّر عن حقيقة ما حدث وهو وجود مؤامرة.

كما جاءت تحريات الأمن الوطني، التي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي، لتدلّ أنّه "مساء يوم 30 يونيو 2013، بدأت مجموعات من المتظاهرين تتوافد أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد، خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، وتطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها، بعد محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب وقتيل".

ووفقا لهذا الجزء من التحريات، فإنّ ذلك يؤكد "اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، الذي تحطم واشتعلت النيران به، جراء إلقاء قنابل المولوتوف، وفقاً لتسلسل الأحداث، وتعرض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعاً عن النفس"، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة، رغم كونهم المعتدى عليهم.

يشار إلى أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، كانت قد أصدرت في 18 ديسمير الماضي، حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبين للمحكمة بناءً على مرافعة الدفاع، أنّ المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أنّ بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.