منظمة تونسية: شبهة فساد وتلاعب في صفقات قمصان تونس

نشر الحساب الرسمي الإلكتروني في الإنترنت لمنظمة "أنا يقظ التونسية" تحقيقاً اتهمت فيه الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشبهات فساد وتلاعب في صفقات أقمصة المنتخب التونسي لكرة القدم، وقدمت المنظمة معطيات تُدين الاتحاد كاشفة غموض صفقة اختيار ثياب المنتخب لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، والتي لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة مع جميع العلامات التجارية منذ تولي وديع الجريء رئاسة الاتحاد الكروي.

وكتبت المنظمة التي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في البلاد "ما لا يعرفه النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أن صفقة اقتناء هذا الزي وغيره من الأزياء السابقة كانت محل شبهة فساد. ولا تزال الصفقة غامضة خاصة أن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة".

وطرحت المنظمة نقاط استفهام بكيفية إبرام الصفقات والتصرف فيها مضيفة "تم التعاقد مع شركة "أل سبور- UHLSPORT'' الألمانية قبيل كأس العالم ووفرت هذه الشركة أزياء المنتخب الوطني التي لعب بها خلال فعاليات كأس العالم روسيا 2018 في صفقة بلغت قيمتها مليوناً وخمسمائة ألف دينار، تمنح للجامعة التونسية لكرة القدم في شكل أزياء ومعدات رياضية، وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي تنفقه النوادي التونسية على المعدات والملابس، مع العلم بأن الفرق الوطنية تلعب قرابة الثلاثين مباراة كل موسم، بينما عادة ما يخوض المنتخب الوطني 9 مباريات فقط بكل موسم".

وأشارت المنظمة في تحقيقها إلى مراسلة الوزيرة السابقة لوزارة الرياضة ماجدولين الشارني إلى الاتحاد التونسي، تاركة أثراً عن  التجاوزات المتعلقة بالإعفاءات المالية في صفقة اختيار القميص الرسمي للمنتخب التونسي وأشارت "إمضاء العقد مع نفس الشركة المزودة لم يتم عبر ألمانيا، بل تم عبر وسيط في تونس وهو شركة سبورتاك التي ترجّح بعض المصادر وجود قرابة بين مديرها ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، فضلاً عن استغلال هذا الوسيط لصفقته مع اتحاد الكرة للتمتع بإعفاء ديواني عند تسليم كافة الملابس والمعدات الرياضية المعروضة".

وأشار التحقيق إلى أن العقد الجديد للاتحاد التونسي مع شركة ''كابا'' يعتمد على نفس الوكيل الحصري لمؤسس شركة ''سبورتاك"، ورأت فيه تلاعباً مع عدم الكشف عن قيمة العقد ودون توضيح في تفاصيل الصفقة إن كانت  في شكل أموال أو معدات أو تجهيزات.

كما وكشف التحقيق عن قيمة الصفقة المبرمة الأخيرة، والتي فاقت المليار و500 ألف دينار. واستخلصت المنظمة، التي تراقب عمل الهياكل ومؤسسات الدولة في تونس، أن ما يصر عليه الاتحاد التونسي لكرة القدم وعدم امتثاله لقانون الصفقات العمومية بعدم فتح طلب عروض مع المزودين، فضلاً عن تمسكه بنفس الوكيل رغم تغيير العلامة الرياضية يعتبر شبهة فساد وتلاعب بالمال العام.